دراسة توصي للتحرر من قيود اتفاقية باريس

غزة- معا - أوصت دراسة بحثية بضرورة الإسراع في إنهاء الانقسام الفلسطيني وتبني استراتيجيه اقتصادية خاصة بالقطاعات الإنتاجية والتشغيل والتحرر من قيود اتفاق باريس الاقتصادي مع تقوية وتنويع العلاقات الاقتصادية الخارجية مع الدول العربية وأسواقها, ودعم وحماية الصناعات الوطنية لتعزيز منافستها، إضافة إلى تحسين المناخ الاستثماري لجذب رؤوس الأموال من الخارج.

جاءت تلك الدراسة خلال مناقشة رسالة ماجستير في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، للباحثة ميادة رشاد شبلاق، بعنوان "محددات إنتاجية رأس المال البشري في الاقتصاد الفلسطيني"، في برنامج الدراسات العليا والبحث العلمي لجامعة الأزهر بمدينة غزة، والتي بموجبها منحت لها درجة الماجستير من قبل لجنة المناقشة والحكم والتي تضم كل من الدكتور سمير أبو مدللة عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الأزهر مشرفاً ورئيساً، الدكتور عماد نشوان مشرفاً، والدكتور نسيم أبو جامع مناقشاً داخلياَ والدكتور سيف الدين عودة مناقشا خارجياً.

وهدفت الدراسة إلى التعرف على محددات إنتاجية رأس المال البشري في الاقتصاد الفلسطيني خلال الفترة (2012-1995), باستخدام نموذج روبرت لوكس المعتمد على تقدير دالة الإنتاج لكوب دوغلاس, لتحديد مساهمة كل من رأس المال البشري ورأس المال المادي في نمو الاقتصاد الفلسطيني, ثم تحليل المحددات والعوامل المؤثرة على إنتاجية رأس المال البشري (POHC) خلال الفترة (2012-1996). واستخدمت الباحثة أسلوب تحليل السلاسل الزمنية.

وأوضحت الباحثة أن أهمية الدراسة تكمن بتحديد وقياس إنتاجية رأس المال البشري لمتخذي القرار وراسمي السياسات الاقتصادية في تعبئة وتنظيم أفراد المجتمع، من أجل المشاركة الواسعة والفعالة في العملية التنموية باعتبارهم هدف التنمية وصناعها.

وتناولت الباحثة مشكلة الدراسة من خلال التعرف على تأثر محددات إنتاجية رأس المال البشري بالأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، من خلال الإجابة السؤال الرئيس، "ما هي أهم محددات إنتاجية رأس المال البشري في الاقتصاد الفلسطيني؟".

وافترضت الباحثة وجود علاقة طردية بين الانفتاح الاقتصادي وإنتاجية رأس المال البشري، وبين الاستثمار الأجنبي المباشر وإنتاجية رأس المال البشري، وبين التسهيلات الائتمانية المباشرة وإنتاجية رأس المال البشري وبين المساعدات الخارجية وإنتاجية رأس المال البشري.

واستخدمت الباحثة في دراستها، منهجين بحثيين، أولاهما المنهج الوصفي لتوضيح أهمية تقدير رأس المال البشري ومساهمة العناصر في إنتاجيته ودورها في النمو الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية، بالإضافة لتحديد محددات إنتاجية رأس المال البشري ومدى تأثيرها على النمو الاقتصادي، وثانيهما المنهج القياسي لبناء نموذج قياسي لتقدير رأس المال البشري في فلسطين، من خلال نموذج الانحدار المتعدد (نموذج روبرت لوكس) المعتمد على دالة الإنتاج كوب –دوغلاس.

وتوصلت الدراسة إلى تأثر الناتج المحلي الحقيقي بالأوضاع السياسية في الأراضي الفلسطينية، وارتفاع نسبة عجز الميزان التجاري الفلسطيني ومرونة عنصري رأس المال البشري ورأس المال المادي. وخلصت إلى وجود علاقة طردية بين كل من، الاستثمار الأجنبي المباشر، الانفتاح الاقتصادي، المساعدات الخارجية، والتسهيلات الائتمانية المباشرة مع إنتاجية رأس المال البشري بالتوافق مع النظرية الاقتصادية.

وأوضحت الباحثة أن نتائج الدراسة قد بينت أن متوسط إنتاجية رأس المال البشري قد بلغ 60% من الناتج المحلي الحقيقي خلال الفترة (2012-1995).
وأوصت الباحثة بضرورة بناء رأس المال البشري في الأراضي الفلسطينية كماً وكيفاً من خلال تحسين شروط إنتاج رأس المال البشري وخاصة في المؤسسات التعليمية وتكثيف الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة, ما يؤدي إلى زيادة الطلب على الخريجين الجامعيين ولاسيما في القطاع الخاص, وتوطين رأس المال البشري في الأراضي الفلسطينية والحد من ظاهرة هجرة الكفاءات إلى خارج الوطن.

كما أوصت الباحثة بضرورة توفير كامل الخدمات الصحية جراء العبء الاقتصادي الكبير على وزارة الصحة الفلسطينية، وقياس مدى اكتساب المهارات والمعارف من العملية التعليمية من خلال بناء نظام تعليمي شامل وتعديل نظام التعليم والتدريب القائم ومواءمته مع احتياجات سوق العمل الفلسطيني الحالي والمستقبلي، وإلزام المصارف بتخصيص نسبة من حجم الائتمان للقطاعات الاقتصادية الإنتاجية الهامة، والاستفادة من تجارب العديد من الدول في تطوير قدراتها العلمية وتطوير نظامها التعليمي.

وطالبت الدراسة بضرورة الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية المولدة للناتج المحلي لخفض نسبة البطالة وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة ورفاهية للفرد وللمجتمع.

وأوصت الباحثة شبلاق بإنشاء شبكة وطنية لتطوير وتقديم المساعدات والإرشادات المهنية والتدريبية سواء للمشاريع والمؤسسات الوطنية أم للعاطلين عن العمل، وباعتماد سياسات لتصحيح الاختلالات والتشوهات الهيكلية الاقتصادية, وتحفيز الاستثمار الخاص لزيادة المساهمة النسبية للقطاعات الإنتاجية السلعية في تكوين الناتج المحلي الإجمالي واستيعاب الأيدي العاملة.

وشكرت لجنة المناقشة والحكم للرسالة الباحثة على المجهود التي بذلته وأشادت بمحتوى الرسالة وأوصت بوضعها في المكتبة بعد إجراء التعديلات عليها لتعميم الفائدة على كافة الباحثين في هذا الميدان. وحضر المناقشة لفيف من الطلبة والمهتمين وزملاء الباحثة.