مركز "شمس" يعقد ورشة حول الميثاق العربي لحقوق الإنسان

نابلس -معا- عقد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" ورشة عمل بعنوان الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وافتتح الورشة إبراهيم العبد من مركز شمس معرفا بمركز شمس ونشاطاته اللا منهجية وأهمية المركز وأهدافه التي تصب في تعزيز المشاركة الشبابية وزيادة الوعي وتعميق الثقافة في مجالات حقوق الإنسان.

وذكر أن هذه الورشة هي إحدى نشاطات مشروع نشر وتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان بدعم وتمويل من الوكالة الاسترالية للتنمية.

وقال أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان بأنه من المواثيق المتقدمة، ونقلة نوعية حقيقية، وانه أول وثيقة عربية تعنى بحقوق الإنسان. وقال أن الميثاق يتضمن 53 مادة تناولت فكرة الحقوق والعدالة، وعدم إنقاص أي حق من حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية. كذلك اعتبر الميثاق منسجماً مع مبادئ الشريعة الإسلامية ونجح في المحافظة على الخصوصيات العربية والثوابت الدينية، وفي الوقت نفسه متوافقاً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وسلط الضوء الدكتور سهيل على مواد مهمة في الميثاق منها حقوق الأقليات الدينية، وحقوق المتهم، والعدالة وكيفية الوصول إليها، والعنف ضد المرأة، والاتجار بالبشر، إضافة إلى دراسة الرؤية القانونية والإنسانية للميثاق العربي والياته وتعزيز حقوق الإنسان.

من جهته قال الدكتور سهيل خلف بان الميثاق العربي لحقوق الإنسان بدأ مقدمته بالحديث عن الأمة العربية التي تؤمن بكرامة الإنسان وقال أن الميثاق يهدف في إطار الهوية الوطنية للدول العربية والشعور بالانتماء الحضاري المشترك إلى تحقيق العديد من الغايات كوضع حقوق الإنسان في الدول العربية ضمن الاهتمامات الوطنية الأساسية التي تجعل من حقوق الإنسان مثلا سامية وأساسية توجه إرادة الإنسان في الدول العربية وتمكنه من الارتقاء نحو الأفضل وفقا لما ترتضيه القيم الإنسانية النبيلة، وتنشئة الإنسان في الدول العربية على الاعتزاز بهويته وعلى الوفاء لوطنه أرضا وتاريخا ومصالح مشتركة مع التشبع بثقافة التآخي البشري والتسامح والانفتاح على الأخر وفقا لما تقتضيه المبادئ والقيم الإنسانية وتلك المعلنة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. و إعداد الأجيال في الدول العربية لحياة حرة مسئولة في مجتمع مدني متضامن وقائم على التلازم بين الوعي بالحقوق والالتزام بالواجبات وتسوده قيم المساواة والتسامح والاعتدال.ترسيخ المبدأ القاضي بأن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة.

ونصت المادة الأولى من الميثاق العربي لحقوق الإنسان على أن يكون "وضع حقوق الإنسان في الدول العربية ضمن الاهتمامات الوطنية الأساسية". وبأن "تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بأن تكفل لكل شخص خاضع لولايتها حق التمتع بالحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الميثاق من دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو المعتقد الديني أو الرأي أو الفكر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو الإعاقة البدنية أو العقلية" وبالتالي ترسيخ المبدأ القاضي بأن جميع حقوق الإنسان حقوق عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة.

وأشار إلى أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان يمثل نقلة نوعية حقيقية لأن الميثاق يفرض التزامات على الدول العربية تتعلق بحقوق الإنسان. وقال إن مواد الميثاق جاءت جامعة وشاملة ومنسجمة مع مبادئ الشريعة الإسلامية بما فيها الخصوصية العربية ولا تنقص أي حق من حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية. وأكد أن العبرة ستكون في تنفيذ وتطبيق بنود الميثاق وليس الصياغة الجيدة في كتابة مواد الميثاق. و|أوضح انه سيلزم الدول المنضمة بتنفيذ بنود الميثاق وتقديم تقارير دورية إلى اللجنة المكلفة.

وبشأن المخاوف من أن تبذل الدول الجهد الأكبر في تقديم هذه التقارير بدلا من بذل الجهد في تحسين حالة حقوق الإنسان، رأى أنه لا يمكن لأي دولة أن تقدم تقريراً إيجابياً لا يعكس الواقع خاصة إذا عرفنا أن هذه التقارير سوف تدرس وتناقش من قبل اللجنة وتقدم للقمة العربية وسوف تقرأ وتنشر رسمياً.

وقال أن فلسطين ستكون ملزمة بعد مصادقتها على الميثاق العربي لحقوق الإنسان, بتنفيذ كافة بنوده وتقديم تقارير دورية إلى اللجان المكلفة حول واقع حقوق الإنسان وابرز الانتهاكات التي تحدث والخطط التي وضعت للحد منها، إضافة إلى المشاريع الخاصة بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتوعية المواطن.

وفي نهاية الورشة أوصى المشاركون بضرورة تطوير الدول العربية لمنظومتها التشريعية والإدارية لزيادة تعزيز وصون حقوق الإنسان، وأن تقوم الدول العربية، التي لم تقم بذلك بعد، إلى إنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان طبقاً لمبادئ باريس والى تعزيز استقلاليتها وفعاليتها على مستوى القانون والممارسة، وتمكينها من الموارد المالية المناسبة، وتعزيز برامج التوعية حول سيادة القانون وحقوق الإنسان من خلال وسائل الإعلام.