د. عيسى: القدس والأغوار وجهان لعملة واحدة في منظور الاحتلال

القدس -معا - أكد الامين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الدكتور حنا عيسى اليوم الاثنين على مواصلة الاحتلال الاسرائيلي اعتداءاته وانتهاكاته لكل ما هو عربي فلسطيني في القدس والاغوار وسائر الاراضي الفلسطينية المحتلة، معتبراً مدينة القدس المحتلة والاغوار وجهان لعملة واحدة في منظور الاحتلال.

واشار الى ان الاحتلال يتعامل مع منطقة الاغوار بشكل مختلف عن بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أخضع هذه المنطقة لقوانين اسرائيلية خاصة، بالاضافة الى اعلان أجزاء كبيره منها “كمناطق عسكرية مغلقة”، كما تم الاستحواذ على مساحات شاسعة أخرى لغرض اقامة القواعد العسكرية وبناء المستوطنات غير القانونية عليها.

جاء ذلك خلال محاضرة القاها الامين العام في مقر محافظة أريحا والاغوار، حيث كان في استقباله محافظ محافظة اريحا والاغوار المهندس ماجد الفتياني، ونائب المحافظ جمال الرجوب، ومدير العلاقات العامة محمد الفتياني، حيث رافقه مدير العلاقات العامة في الهيئة شيرين صندوقة، ومدير الاعلام الالكتروني والتوثيق أحمد أبو سلمى. بحضور حشد من السياسيين والاكاديميين والاجهزة الامنية ومؤسسات الحكم المحلي والجمعيات المحلية.

من جهته رحب محافظ محافظة اريحا والاغوار الفتياني بالامين العام د. عيسى مثمناً جهوده ونشاطاته المتواصلة، مشيداً بالهيئة الاسلامية المسيحية وانجازاتها.

ووقف د. عيسى في محاضرته على العديد من القضايا والمحطات الهامة الخاصة بمدينة القدس المحتلة، مشيراً في بداية محاضرته الى الانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة لحرمة المسجد الاقصى المبارك، والتي كان آخرها دعوات 'منظمات الهيكل' الى تحقيق الوجود اليهودي الدائم داخل المسجد الأقصى، وفتح جميع أبواب المسجد في وجه اقتحامات اليهود، ناهيك عن استمرار عمليات الاستيطان ومصادرة الااضي وتهجير المقدسيين من اراضيهم، اضافة الى منع المؤمنين من المسيحيين والمسلمين من الوصول الى كنائسهم ومساجدهم. ناهيك عن عمليات التهويد المتواصلة لكل ما هو عربي في المدينة المقدسة وصبغ المدينة بطابع يهودي بحت غريب عن عروبتها.

واشار الى تاريخ القدس العريق، حيث تختص مدينة القدس بميزة حضارية ودينية تميزها عن باقي مدن العالم، حظيت بأسماء عديدة، ارتبطت غالباً بالحقبة التاريخية لتلك التسمية، فقد عُرفت قديماً باسم إيلياء، وأُعيد إطلاق اسم إيلياء على القدس في زمن الإمبراطور الروماني "هادريان"، وأول اسم ثابت لمدينة القدس هو "أوروسالم".

ووقف الامين العام د. عيسى عند احتلال القدس الشرقية وضمها عام 1967، مشيراً الى انه بالتدمير والقتل نجح الكيان الصهيوني في احتلال القدس الشرقية سنة 1967، ورغم انتهاء الأعمال الحربية، واصل هذا الكيان جرائمه بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، فلم تقتصر عملية الهدم على حي المغاربة، بل طالت ثلاث قرى أخرى في منطقة اللطرون القريبة من القدس هي (بيت نوبا، عمواس، يالون). كما عملوا على تطبيق قانون أنظمة السلطة والقضاء 5708- 1948م على القدس الشرقية من اجل ضمها، ففي 28/6/1967م، أصدرت الحكومة الصهيونية استناداً إلى هذا القانون مرسوماً بشأن سريان قانون الدولة وقضائها وإداراتها على مساحة تبلغ 69.990 دونماً، حيث ضمت كل القدس القديمة، ومناطق واسعة محيطة بها، تمتد من صور باهر في الجنوب، إلى مطار قلنديا في الشمال، وكان المسطح البلدي لمدينة القدس في ذلك الوقت، يقع ضمن مساحة قدرها 37.200 دونم، أصبحت بعد عملية الضم ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل الاحتلال. لقد كان الهدف من ذلك ضم أكبر مساحة من الأرض مع أقل عدد ممكن من السكان العرب، للمحافظة على أكثرية يهودية في المدينة. كما أقرت الكنيست في جلسة يوم 27/ حزيران (يونيو) 1967م، التعديل الجديد لقانون البلديات رقم 6 لسنة 5727- 1967م، بحيث يسمح لوزير الداخلية بحسب تقديره ودون إجراء أي تحقيق أن يصدر إعلاناً يوسع فيه منطقة اختصاص بلدية ما، وفي اليوم التالي، أقرت الكنيست تشريعاً ثالثاً، وهو قانون المحافظة على الأماكن المقدسة 7527- 1967م. والكنيست عادت وأقرت في 30/تموز (يوليو) بب 1980م، بشكل استثنائي قانوناً جديداً عرف باسم "قانون أساس - القدس عاصمة إسرائيل 5841- 1980م.

وتناول د. عيسى القوانين الدولية الخاصة بالقدس المحتلة، مؤكداً على انه لا يجوز لقوات الاحتلال الإسرائيلي أن تضم أو تعلن ضم المناطق التي احتلتها كلها أو بعضها بأي شكل من الأشكال، وكل إجراء من هذا القبيل تتخذه القوات المحتلة تحت أية اعتبارات من جانب واحد هو إجراء باطل ولا يترتب عليه أي اثر قانوني أو شرعي أو دولي وفق المادة 43 من لائحة لاهاي الرابعة لسنة 1907م ، وان الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن أن يرتب لسلطاته اية حقوق أو آثار على حق السيادة الأصلي للمناطق الفلسطينية المحتلة بل يبقى حق السيادة قانونا للدولة الأصلية صاحبة الإقليم المحتل، وان الاحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس لا يؤدي إلى نقل السيادة للقوات المعتدية لان الاحتلال مؤقت ومحدود الأجل بحسب قراري مجلس الأمن 242 لسنة 1967 و 338 لسنة 1973، ويجب أن ينتهي الاحتلال إما بعودة القدس المحتلة إلى سيادتها الفلسطينية الأصلية أو بتسوية النزاع بالطرق السلمية التي حددها ميثاق الأمم المتحدة في الفقرة الأولى من المادة 33 منه أو بالتدابير اللازمة القسرية التي يجب أن يتخذها مجلس الأمن انسجاما مع صلاحياته المنصوص عليها في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في المواد 39، 40، 41، 42".