ورشة عمل حول استيراتيجية مكافحة الفساد في القطاع الأهلي

جنين- معا - أوصى المشاركون على ضرورة توفير الدلائل والإثباتات قبل التوجه بالشكاوي، وعدم إطلاق التهم عبثا لأي كان حتى تقدم جميع الحجج لمتابعة أي قضية فساد لهيئة مكافحة الفساد.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها الهيئة الاستشارية لتطوير المؤسسات الغير حكومية في المحافظة، اليوم، بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد لبحث آفاق التعاون والشراكة بين الهيئة والمؤسسات الأهلية الفلسطينية.

وجرت الورشة في مقر المحافظة، بحضور المحافظ اللواء طلال دويكات، ورئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، ورئيس الهيئة الاستشارية شامي الشامي، وقائد المنطقة العقيد ركن محمد أبو الهيفا، ومساعد المحافظ كمال أبو الرب، وممثلي عدد من المؤسسات الأهلية في المحافظة والأمنية وطاقم الهيئتين الاستشارية ومكافحة الفساد.

من جهته أكد دويكات على أهمية دور هيئة مكافحة الفساد والجهود التي تبذلها في هذا الإطار لمعالجة الفساد في المجتمع الفلسطيني، مشيرا إلى أن الحالة الفلسطينية تمر بإرهاصات الاحتلال والمعاناة اليومية الذي يعيشه المواطن الفلسطيني يحتم علينا كفلسطينيين أن لا نقبل على الإطلاق آن يكون هناك فسادا في المجتمع ونسلم به. مشددا أننا جميعا داعمون لقطع دابر الفساد وهناك دعما كبيرا من الرئيس محمود عباس للهيئة.

وأضاف علينا أن نفكر دائما في الوطن وتعزيز الولاء والانتماء حتى نخدم الوطن ونحارب كافة المظاهر السلبية. وتابع هناك مغالاة في تضخيم حجم وصورة الفساد في المجتمع نابع من بعض الخلفيات السياسية وهذا يخلق لنا مشكلة مع الداعمين السياسيين في العالم، ويجب تركيز الجهود على الأرض لمعالجة قضايا الفساد وأيضا نحن بحاجة إلى بعض التعديلات في القضاء الفلسطيني ليكون له إجراءات رادعة لكلمن يحاول أن يكون جزء من حالة الفساد، وتعزيز الشفافية والرقابة.

وقال هناك بعض المؤسسات تتلقى دعما خارجيا ومن المهم أن نتابع عملها ويكون عليها رقابة، حتى نحمي المواطن الذي ضحى لهذا الوطن ونحافظ على علاقاتنا مع إخواننا العرب والدول الداعمة، لأن الاحتلال معني بانتشار الفساد في المجتمع الفلسطيني للتهرب من استحقاقات عملية السلام.

ودعا دويكات وسائل الإعلام بتوخي الدقة والحذر في التعاطي بهذا الملف من خلال المصدر الرئيسي ،ومعربا عن استعداده التعامل مع شكاوي المواطنين وتحويلها إلى جهات الاختصاص.

من جهته أعلن رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة انضمام فلسطين كعضو في هيئة مكافحة الفساد دوليا بتاريخ الثاني شهر أيار الجاري وهذا الانتساب لم يأتي عبثا .

وشدد على أن الهيئة ليست هيئة تابعة لوزارة معينة أو اتجاه أو فصيل معين ن إنما هي هيئة الشعب الفلسطيني وأبوابها مفتوحة للجميع على اختلاف الأطياف السياسية والمناصب وحافظنا على استقلالية الهيئة بصورة كاملة دون تشنجات ووفق المصلحة الوطنية.مؤكدا أن للهيئة صلاحيات من سيادة الرئيس والحكومة لمتابعة كافة القضايا التي ترد إلى الهيئة على أساس العدالة والقانون ومحاسبة التجاوزات في هذا الإطار . مبديا استعداده الكامل للتعاون مع جميع المؤسسات الأهلية والأطر السياسية والنقابية والوزارات الرسمية التي ترغب بالتعاون معها من خلال تنظيم اللقاءات والندوات التوعوية من أجل حصر الفساد في المجتمع.

وأوضح النتشة أن للمجتمع دور هاما في إنجاح عمل الهيئة لمعالجة كافة أشكال الفساد وعلى الجميع محاربته لافتا أن الاحتلال يسعى جاهدا إلى زعزعة استقرار المجتمع الفلسطيني.

بدوره قال رئيس الهيئة الاستشارية الشامي "أننا نعمل مع مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد في حاضنة واحدة ونعمل بالشراكة من أجل تقديم خدمة لأبناء شعبنا الفلسطيني ،ويجب أن نفهم ما هو دور الهيئة ورقابتها على مؤسسات المجتمع المدني.

وشدد يجب توخي الحذر والدقة في تناول ملفات الفساد ،وطالب الشامي بتزويد المؤسسات الأهلية بنشرات ولوائح لحمايتها وبناء رقابة مسبقة .

بدورها قالت مسيرة الورشة فرحة أبو الهيجا يجب علينا أن يكون لنا دور في عملية التوعية حول قضايا الفساد ، والتطلع إلى آفاق الشراكة لحماية مؤسسات المجتمع المدني.

وتخللت الورشة مداخلتين قدمها كلا من: الأستاذة رشا عمارنه حول قانون هيئة المكافحة الفساد ومداخلة قدمها الدكتور حمدي الخواجا حول الإستيرايتيجة الوطنية لمكافحة الفساد.

كما تخللت الورشة مداخلات قدمها ممثلي المؤسسات الأهلية تتعلق حول المشاكل التي يواجهونها مع قوانين الهيئة، وعلى ضرورة وضع أسس للتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لحل كافة القضايا العالقة وفق قانون هيئة مكافحة الفساد.