اختتام اجتماع اللجنة الفلسطينية المصرية على مستوى كبار المسؤولين
نشر بتاريخ: 05/05/2014 ( آخر تحديث: 06/05/2014 الساعة: 00:26 )
القاهرة - مراسل معا - اختتمت اللجنة الفلسطينية المصرية العليا المشتركة، اجتماعها الموسع الذي استمر على مدار يوم الاثنين بمقر وزارة الخارجية المصرية، بتوقيع السفير د.تيسير جرادات وكيل وزارة الخارجية مترأسا الوفد الفلسطيني، مع السفير محمد بدر الدين زايد مساعد وزير الخارجية لشؤون دول الجوار ممثلا عن الجانب المصري، محضر اجتماع اللجنة الفلسطينية المصرية المشتركة على مستوى كبار المسؤولين تمهيدا لرفعه إلى وزراء خارجية البلدين ليتم توقيعه في اجتماعات لاحقة.
حيث تباحث المسؤولوون الفلسطينيون والمصريون كل مع نظيره شتى شؤون الوزارات من أجل الوصول إلى صيغ اتفاقات تهدف إلى دعم وتعميق الترابط المصري الفلسطيني، وبما يرسخ العلاقات بين البلدين في اجتماع جديد لأول مرة منذ تسع سنوات.
وحول آليات التنسيق والتشاور الثنائي، أكد الجانبان حرصهما على انتظام انعقاد اللجنة المصرية الفلسطينية المشتركة بصفة دورية لتغطية وتوجيه كافة أنشطة التعاون في مختلف المجالات.
ومن جانبه رحب السفير المصري محمد زايد بالأشقاء الفلسطينيين، مؤكدا على متانة العلاقات المصرية الفلسطينية واصفا إيها بأنها علاقة متأصلة قائمة على الإخوة والترابط، وأن القضية الفلسطينية تعيش في قلب وعقل كل مصري سواءا على مستوى الرسمي أو الجماهيري.
وأكد حرص مصر الدائم على دعم المصالح المشتركة وحماية القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني على إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وبدوره شكر د.جرادات الأشقاء المصريين ووزارة الخارجية المصرية على كافة ما قدمته من تعاون رحب خلال اجتماعات اللجنة الفلسطينية المصرية التحضيرية، معربا عن امتنانه العميق للدور المصري الأصيل الحاضن للقضية الفلسطينية.
جدير بالذكر أنه قد وقعت الاتقافيات بحضور ممثلي الوزارات والهيئات والسلطات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية بالجانبين، شارك فيها كل من الوزارات لفلسطينية التالية: وزارة الخارجية، وزارة الاعلام، وزارة الثقافة، وزارة الاقتصاد الوطني، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وزارة العمل، وزارة المرأة، وزارة التربية والتعليم العالي، وزارة الأشغال العامة والاسكان، وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة الصحة، وزارة التخطيط والتنمية الادارية، وزارة العدل، وزارة السياحة والآثار، وزارة الزراعة، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.