بلدية رام الله تطلق مشروع إعداد الإطار التنموي الإستراتيجي للمدينة

رام الله- معا - نظمت بلدية رام الله، اليوم (الثلاثاء)، حفل إطلاق مشروع إطار التخطيط التنموي لمدينة رام الله، والذي تولت إعداده البلدية بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ونفذته مؤسسة مجتمعات عالمية، وبدعم فني من مركز الهندسة والتخطيط وبيت الخبرة الفلسطيني للاستشارات، في سعي منها إلى مشاركة فاعلة من قبل المجتمع المحلي: مؤسسات وأفراد، ودعم ورعاية من كافة الجهات المعنية في دولة فلسطين، لإعداده على أحسن وجه ممكن.

ويهدف المشروع إلى إعداد خطة تنموية طويلة الأمد (عشرون عاما) للمدينة، بحيث تشكل لكافة المجالات والقطاعات التنموية، إطاراً استراتيجياً يستند إليه، وينبثق عنه إعداد خطة تنمية مجتمعية متكاملة لثماني سنوات لتطوير المدينة بمختلف أنشطتها الثقافية والخدمية والإنتاجية وبناها التحتية، كما يشمل المشروع إعداد خطة قصيرة المدى لبلدية رام الله تركز على تطويرها المؤسسي، وصياغة برنامجها الاستثماري، وكذلك يتضمن وضع خطط استثمار قطاعية قصيرة المدى.

وتم في الحفل استعراض الجوانب المختلفة لهذا المشروع الحيوي الهام، ومراحل تنفيذه، والمنهجية المعتمدة لذلك والتي تؤكد على المشاركة الفاعلة لكافة المؤسسات والأطراف ذات العلاقة بتطوير وتنمية مدينة رام الله .

واشتمل برنامج حفل إطلاق المشروع واللقاء المؤسساتي على مقدمة تعريفية بمشروع اطار التخطيط التنموي لمدينة رام الله، وكلمة لرئيس بلدية رام الله المهندس موسى حديد، وأخرى لمؤسسة مجتمعات عالمية قدمتها لانا أبو حجلة، إضافة إلى كلمة لوكيل وزارة احكم المحلي المهندس مازن غنيم، قبل اختتام حفل الإطلاق بكلمة للدكتورة ليلى غنام محافظ محافظة رام الله والبيرة.

وقالت غنام في كلمتها: بكل فخر واعتزاز نرفع قبعاتنا لرئيس ومجلس بلدي رام الله وجميع العاملين في البلدية، الذي يبذلون جهوداً جبارة للخروج بكل ما من شأنه الرقي بالمدينة، وبينها هذا المشروع، مشددة على أهمية شراكة المؤسسات الأخرى، والتي صبت في اتجاه نجاح المشروع .. عبر هذه الخطة الاستراتيجية إننا نذهب إلى المستقبل بوعي .. هذه الخطة تشتمل على رؤية متميزة لمحافظتنا التي هي مركز حراك سياسي واقتصادي واجتماعي للسلطة الوطنية الفلسطينية، معربة عن أملها بأن تتحول كل هذه الخطط الاستراتيجية التنموية لصالح القدس، عاصمة دولة فلسطين، بعد دحر الاحتلال.

أما المهندس مازن غنيم، وكيل وزارة الحكم المحلي، فقال في كلمته: منذ حوالي خمس سنوات ونحن نعمل على الوصول إلى ما وصلنا إليه اليوم، ويصب في إطار العمل على إدخال نهج التخطيط الاستراتيجي ومن ثم التخطيط التنموي الاستراتيجي، وهو أمر مستحدث، وتعرض لعقبات لا شك، لكن بلدية رام الله وشراكاءها تمكنت من تجاوب هذه العقبات إلى حد كبير، خاصة أن هذه الخطط الاستراتيجية هي الأساس في عملية التنمية، وفي عملية تطوير عمل البلديات، فهي مرتبطة بشكل أساس في أية مشاريع مستقبلية .. مثل هذه الخطط هي بمثابة خريطة الطريق بالنسبة للمجلس البلدي.

وأضاف غنيم بعد تقديمه الشكر لبلدية رام الله: الفكرة الأساسية في هذا التخطيط إشراك المجتمع المحلي، وهو ما يؤمن حماية للمجلس البلدي، فإشراك المجتمع المحلي في عملية التخطيط يعني الناتج عنها من خطط استراتيجية زخماً كبيراً، خاصة أنها بذلك تعكس احتياجات المجتمع الحقيقية، وليس رغبات المجلس البلدي أو رئيسه .. الأهم هو التأكيد على المشاركة المجتمعية الفاعلة في عمل المجالس البلدية، وتشكل نوعاً من الرقابة الوقائية، وهذا يصب في إطار رؤية الوزارة بالوصول إلى حكم محلي رشيد قادر على تحقيق تنمية مستدامة، مؤكداً من جديد على أهمية المشاركة المجتمعية.

وكان الحفل انطلق بكلمة لرئيس بلدية رام الله المهندس موسى حديد، قال فيها، بعد الترحيب بالحضور: نلتقي لنطلق معاً واحداً من أهم مشاريع بلدية رام الله، إن لم يكن المشروع الأهم لعام 2014 .. نلتقي لنصيغ معاً مستقبل مدينة رام الله .. نلقتي لنصيغ مستقبل رام الله التي تشكل مركز محافظة رام الله والبيرة دون تجاهل علاقتها الخاصة مع توأمها مدينتي البيرة وبيتونيا، وبقية المدن والقرةى المحيطة.

وأضاف حديد: نؤمن بأن التخطيط التنموي الاستراتيجي لن يكتب له النجاح ما لم تتضافر جهود كافة الشركاء فيه، وما لم يتاح المجال للمشاركة الفاعلة لممثلي المجتمع المحلي، وبالتالي فإن ربط حفل الإطلاق باللقاء المؤسساتي الأول لم يأت مصادفة، فقد آثرنا ربط الحفل بإطلاق عملية التخطيط فوراً .. راعينا أن يمثل الحضور في هذا اللقاء المؤسسات على تنوعاتها.

وشدد رئيس بلدية رام الله على إيمان المجلس البلدي بأهمية هذا المشروع، وعلى تبينهم للنموذج التشاركي مع المجتمع المحلي فيه منذ البداية وحتى النهاية.

بدورها قالت لنا أبو حجلة، مدير عام مؤسسة مجتمعات عالمية: نحتفل بإطلاق مشروع إعداد الإطار التنموي الاستراتيجي لمدينة رام الله، والذي يأتي تنفيذه من خلال برنامج الحكم المحلي والبنية التحتية، والمنفذ من قبل مؤسستنا، والممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وهي المبادرة التي تأتي تماشياً مع الرؤية الفلسطينية لقطاع الحكم المحلي في تبني وتطبيق معايير الحكم الرشيد، وأحد أهم أسسه التخطيط الفاعل.

وأشارت أبو حجلة إلى أن رام الله هي المدينة الـ 17، التي تقوم فيها مؤسسة مجتمعات عالمية بدعم تطوير إطار استراتيجي تنموي ذي رؤية بعيدة المدى، بل "إننا لن نقتصر على الخروج بخطة استراتيجية تنموية قصيرة المدى، علماً بأن البلدية لديها خطة إستراتيجية تنموية، ولكننا قمناً مؤخراً بتقديم الدعم اللازم لمراجعتها وتطويرها،مشيدة بالشراكة مع بلدية رام الله، والتي تتواصل منذ عامين.

وأعقب كلمات الحفل، الذي أداره أحمد أبو لبن مدير عام البلدية، وبمشاركة أعضاء مجلس بلدي رام الله، توزيع الحضور على خمس مجموعات عمل حسب المجالات التنموية ذات الأولوية، قبل الترشح لعضوية اللجان القطاعية الخمس والتي تمثل المؤسسات المشاركة، قبل الشروع في تقديم عرض تفصيلي لخطة العمل، والاجتماعات، وآليات التنفيذ، والجدول الزمني.

وكانت بلدية رام الله، وخلال الأسابيع الماضية، عملت على لى التهيئة والإعداد للمباشرة في تنفيذ مشروع إعداد الإطار التنموي الإستراتيجي لمدينة رام الله ، الذي أطلق اليوم، من خلال عقد اللقاء المؤسساتي المجتمعي الأول بحضور ومشاركة أكبر عدد من المؤسسات العامة والأهلية والخاصة.

وتمحور الحفل حول التعريف بالمشروع وبأهميته للمدينة، وعرض أهدافه وهيكلية إدارته ولجان تنفيذه وعضويتها، بما يضمن المشاركة المؤسساتية في لجان المجالات التنموية والقطاعية الأهم لرام الله، والتي ستكون الفاعلة والمؤثرة في كافة مراحل إعداد الإطار التنموي الاستراتيجي وصياغة الخطط المجتمعية المتكاملة التي سوف تنبثق عنه، والتي تشمل على: الإطار التنموي الإستراتيجي لمدينة رام الله 2015-2035، والخطة المجتمعية التنموية المتكاملة لثمانية سنوات 2015 – 2022، والخطط القطاعية التنموية الإستراتيجية للمؤسسات ولبلدية رام الله 2015 – 2018، والخطة الإستراتيجية للتطوير المؤسسي لبلدية رام الله للسنوات 2015 – 2018، وخطة العمل التفصيلية للعام 2015.

ولكي تقوم المؤسسات بدورها في المشاركة بصياغة الرؤية المستقبلية لمدينة رام الله، وتحديد دورها محليا ووطنيا وبلورة توجهاتها الإستراتيجية، تم توزيع الحضور على خمس مجموعات عمل حسب المجالات التنموية ذات الأولوية، وهذه اللجان هي: لجنة التخطيط الحضري والتنظيم العمراني والبنية التحتية، ولجنة التنمية الإقتصادية المحلية، ولجنة التنمية الثقافية والمجتمعية، ولجنة الصحة العامة والبيئة، ولجنة الإدارة والحكم الرشيد.