حكومة الطوارئ تنفي تجميد حسابات لدحلان.. والاخير يغادر في رحلة علاج الى المانيا

بيت لحم- معا- نفت حكومة الطوارئ الفلسطينية تجميد حسابات تخص النائب محمد دحلان.

وأكدت الحكومة عدم صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن تجميد حسابات مالية تخص النائب محمد دحلان من قبل الرئاسة أو وزارة المالية.

وكان الموقع الالكتروني لصحيفة "يديعوت احرونوت" قال "ان رئيس وزراء حكومة الطوارئ سلام فياض صادر مبلغ 7 مليون دولار كانت موجودة في حساب النائب محمد دحلان المستشار الامني للرئيس الفلسطيني".

ونقل الوقع عن مصادر في حركة فتح قولهم ان دحلان اتهم بادارة غير صائبة لهذه الاموال اضافة الى فشله في ادارة المعركة امام حماس.

مقربون من دحلان نفوا هذه الادعاءات وقالوا ان هذه الاتهامات من صنيع الخلافات الشخصية وتصفية الحسابات القديمة مع دحلان.

هذا و أعلن مكتب النائب محمد دحلان مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي أن النائب دحلان وصل يوم أمس إلى العاصمة المصرية القاهرة متوجها إلى العاصمة الألمانية برلين لاستكمال جولة علاج تستمر مدة أربعة أسابيع ليعود بعدها إلى أرض الوطن".

وأوضح المكتب في بيان نشرته وكالة فلسطين برس "أن دحلان سيستكمل علاجه في برلين بعد إجرائه عملية جراحية في ركبتيه قبل أكثر من شهرين.