المجلس الوطني يناقش نتائج اجتماع المركزي وتطورات المصالحة

عمان - معا - ترأس سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، الثلاثاء، بمشاركة نائبه الأب قسطنطين قرمش اجتماعا لأعضاء المجلس الوطني المتواجدين في الأردن بمناسبة الذكرى 66 للنكبة، إلى جانب مناقشة نتائج اجتماع المجلس المركزي الأخير، وتطورات المصالحة الوطنية.

وفي بداية الاجتماع وضع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون المجتمعين بصورة نتائج اجتماع المجلس المركزي وابرز القرارات التي اتخذها، مؤكدا على ضرورة متابعة تنفيذ تلك القرارات، مشددا على تطوير وتفعيل منظمة التحرير بإعادة انتخاب وتشكيل المجلس الوطني وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة ومكتب رئاسة المجلس الجديد، خاصة ونحن بأمس الحاجة لضخ دماء جديدة يتمثل فيها جيل الشباب.

وأكد الزعنون انه سيدعو لجنة الدستور الفلسطيني للانعقاد بأقرب وقت ممكن مع دعوة حماس والجهاد الإسلامي للمشاركة فيها بهدف الانتهاء من صياغة دستور دولة فلسطين.
|278659|
وأوضح الزعنون مخاطر دعوة نتنياهو وطرحه قانون ما يسمى بيهودية دولة إسرائيل، مؤكدا رفضه له لما يمثله من تهديد على هويتنا ووجودنا وتاريخنا وحق العودة، كما أدان ما تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من عمليات الإغلاق والاقتحام للمسجد الأقصى بحجة احتفالها بما يسمى بعيد استقلالها وتأسيسها على أنقاض نكبتنا وتشريد أبناء شعبنا.

من جانبه، استعرض نائب رئيس المجلس الأب قرمش نتائج مشاركة وفد فلسطين في اجتماع المؤتمر الدولي الأول "الطريق إلى القدس" الذي عقد في الأردن تحت الرعاية الملكية السامية. داعيا إلى ترجمة القرارات إلى أفعال على الأرض من خلال الدعم المادي لتعزيز صمود المقدسيين، ووضع الاب قرمش المجتمعين بصورة الزيارة المرتقبة للبابا إلى فلسطين، مؤكدا ضرورة التركيز على المعاني والدلالات الإنسانية والسياسية لهذه الزيارة حيث سيلتقي اللاجئين وعائلات الأسرى في سجون الاحتلال والمقهورين والذين شردوا من ديارهم وهدمت بيوتهم في مخيم عايدة في بيت لحم، ونريد منه قول كلمة الحق باستقامة عن كل المسحوقين والمقهورين واللاجئين الفلسطينيين.

وبعد الاستماع لمداخلات أعضاء المجلس حول تلك القضايا، أكد المجتمعون على ما يلي:

أولا: إن حق العودة للاجئين الفلسطينيين وفق القرار194 إلى ديارهم التي شردوا منها وتقرير المصير حقوق ثابتة وأصيلة لا يمكن القفز عنها أو المساومة عليها، وإنه مهما طال الزمن فإن الشعب الفلسطيني سيعود إلى أرضه ودياره التي هجر منها بفعل الإرهاب الصهيوني وعمليات التطهير العرقي.

ثانيا: رغم مرور 66 عاما على النكبة، فإن الشعب الفلسطيني يواصل مقاومته ونضاله بكافة الأشكال حتى زوال الاحتلال وانجاز حقوقه كاملة بإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 استنادا للقرار الاممي رقم 181، وبالقدس الشرقية عاصمة لها، وبحل قضية اللاجئين وفق القرار194، وبإطلاق سراح جميع الأسرى من السجون الإسرائيلية.

ثالثا: إن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني حيثما وجد داخل الوطن وخارجه ولها برلمانها وهو المجلس الوطني الفلسطيني ولها حكومتها وهي اللجنة التنفيذية، وان منظمة التحرير الفلسطينية بعد الاعتراف بالدولة هي التي تمثل "حق العودة" للشعب الفلسطيني.

رابعا: الرفض المطلق ليهودية الدولة، التي يحاول نتنياهو فرضها من خلال مشروع قانون يجري الإعداد له، مما يهدد ما يقارب 1.5 مليون نسمة من الأراضي المحتلة عام 1948، وإلغاء حق العودة، ووضع القدس المحتلة، بما فيها المسجد الأقصى كنيسة القيامة، تحت السيادة الإسرائيلية. مع الإدانة والاستنكار الشديدين لكل ما تمارسه إسرائيل خاصة في هذه الأيام من انتهاكات متواصلة لتهويد القدس والتعدي على حرمة المسجد الأقصى والأماكن الدينية المسيحية والإسلامية.

خامسا: دعوة الاتحاد البرلماني العربي واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى التجاوب مع قرار المجلس المركزي الفلسطيني لإعلان القدس العاصمة السياسية والروحية والثقافية الرمزية للعرب والمسلمين.

سادسا: التأكيد على متابعة تنفيذ قرارات المجلس المركزي الأخير، خاصة إعادة تشكيل المجلس الوطني واعتماد الانتخابات لعضويته حيث ما أمكن وفق نظام انتخابات المجلس الوطني الذي اقره الرئيس أبو مازن قبل عد أشهر، وإعادة تشكيل المجلس المركزي وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة مع المحافظة على انتظام ودورية اجتماعات مؤسساته.

سابعا: سرعة تنفيذ قرار المجلس المركزي بتشكيل لجنة من بين أعضائه تقدم توصياتها إلى اللجنة التنفيذية والمجلس خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، من أجل مواصلة وتعزيز كافة الخطوات الضرورية التي تضمن تكريس المركز الجديد لدولة فلسطين داخليا وخارجيا، استنادا إلى وثيقة الاستقلال التي تضمن نظام الدولة الديمقراطي التعددي.

ثامنا: أكد المجتمعون دعمهم الكامل للاتفاق الذي أنجزه وفد منظمة التحرير الفلسطينية مع حركة حماس في 23 نيسان الماضي، مطالبين بسرعة تنفيذه، محذرين من بعض التصريحات السلبية والضارة بمسار تنفيذ المصالحة.

تاسعا: المطالبة بسرعة تنفيذ قرار المجلس المركزي تفعيل توقيع فلسطين على وثائق جنيف، وتأكيد حق دولة فلسطين في استكمال الانضمام للاتفاقات والمعاهدات والمنظمات الدولية وفقا للخطة التي تم اعتمادها .

عاشرا: حيى المجتمعون صمود أبناء حركتنا الأسيرة، معتبرين قضيتهم قضية مركزية على الصعيد السياسي الوطني، داعين إلى مواصلة حشد الدعم والمساندة الدولية من أجل الإفراج عنهم، بما فيهم النواب المعتقلين.

حادي عشر: دعا المجتمعون إلى استئناف لجنة الدستور عملها برئاسة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني بهدف الانتهاء من صياغة "دستور دولة فلسطين"، ودعوة حركتي حماس والجهاد للمشاركة فيها.

ثاني عشر: دعا المجتمعون الى متابعة قرار المجلس المركزي بحماية حقوق شعبنا المدنية والاجتماعية في لبنان وصون أمن المخيمات وعدم التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية واحترام السيادة والقانون اللبناني، و مواصلة الجهود لحماية أبناء شعبنا في سوريا واحترام حياد المخيمات وتجنب انزلاقها إلى أتون الصراع الدائر هناك وأهمية توفير كل أشكال الدعم والحماية والمساندة لأبناء شعبنا في مخيمات سوريا الشقيقة

ثالث عشر: الإشادة بنتائج أعمال المؤتمر الدولي الأول " الطريق إلى القدس" الذي عقد في الأردن 28/4/2014 تحت الرعاية الملكية السامية، داعين إلى أهمية تنفيذ ما صدر عنه من توصيات، والفتوى الفقهية بزيارة القدس، خاصة وان هذا المؤتمر ثمرة تعاون وتنسيق كامل بين لجنة فلسطين النيابية في مجلس النواب الأردني واللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني.