مؤسسة أوروبية تتضامن مع الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال

غزة-معا - أعربت المؤسسة العربية الأوروبية، للإغاثة والتنمية وحقوق الإنسان، عن تضامنها الكامل مع المعتقلين الإداريين الفلسطينيين المضربين عن الطعام لليوم الخامس عشر على التوالي في سجون الإحتلال الإسرائيلي، معربة عن بالغ قلقها على حياة المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام في سجون الإحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من أسبوعين، وتحمل قوات الإحتلال المسئولية الكاملة عن حياتهم.

وطالبت المؤسسة في بيان صدر عنها المجتمع الدولي بالضغط على قوات الإحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوري عنهم، ووقف عمليات الإعتقال الإداري بحق الفلسطينيين بشكل كلي، مبينة أن مواصلة سلطات الإحتلال الإسرائيلي إنتهاكاتها لحقوق المعتقلين الفلسطينيين، تخالف معايير العدالة الدولية.

وأوضحت المؤسسة أن المواثيق والأعراف الدولية، ولاسيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، جرمت بشكل حازم إعتقال أي إنسان أو توقيفه دون وجود علة قضائية، مشددة على أن سياسة الاعتقال الإداري التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني تعد إنتهاكا فاضحا للقانون الدولي الإنساني وللمواثيق العالمية.

وبينت المؤسسة العربية الاوروبية أن الإنتهاكات الإسرائيلية التي يناضل المعتقلون الفلسطينيون لوقفها تشكل إنتهاكات جسيمة للمعايير الدولية لمعاملة السجناء، لاسيما قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء للعام 1955، ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الإحتجاز أو السجن التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1988، وإتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب، والإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب للعام 1948 والتي انضمت إليها "إسرائيل" عام 1991.

واعلنت المؤسسة عن إطلاق الحملة الدولية لكسر سياسة الإعتقال الإداري، تحت شعار"لا... لستم وحدكم، معا وسويا لكسر سياسة الإعتقال الإداري"يكون على رأس أولوياتها، إلغاء قانون الإعتقال الإداري.

ودعت إلى تكثيف الجهود من قبل منظمات حقوق الإنسان ومنظمات التضامن الدولية، لوقف سوء إستخدام دولة الإحتلال للإعتقال وفق سياسة الإعتقال الإداري، التي تنتهك الحق الأساسي في محاكمة عادلة.

كما دعت المؤسسة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف الإنتهاكات الخطيرة الحالية بحق المعتقلين الفلسطينيين، وخاصة قانون الإعتقال الإداري، والعمل على إلزام سلطات الإحتلال بواجباتها القانونية في إحترام حقوق المعتقلين في الحماية من التعذيب وسوء المعاملة، وتوفير إحتياجات المعتقلين كافة، من الرعاية الصحية وزيارات الأهل ومراسلتهم والإتصال بهم، والإفراج الفوري عن الأطفال والنساء والموقوفين دون محاكمات، تمهيداً لتحرير المعتقلين الفلسطينيين كافة.