الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية تدعو الى حوار بين الأجسام المؤسساتية ووزارة الداخلية

طولكرم - معا - أكدت الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية في فلسطين دعمها الكامل والمطلق للشرعية الفلسطينية، ممثلة بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، وكافة المراسيم الرئاسية الصادرة عنه.

وجاء في بيان صادر عن الهيئة تلقت " معاً " نسخة منه "أن الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية في فلسطين تعنى بسلامة الجسم المؤسساتي وإنجازاته واستمرار أنشطته وفعالياته، وتنظر للأجسام المؤسساتية نظرة التكامل في الدور والأداء" ، داعية إلى حوار بين هذه الأجسام المؤسساتية ووزارة الداخلية، من أجل تجاوز الأزمة وسوء الفهم الموجود، مطالبةً بضرورة حماية العمل الأهلي من أي مخاطر تكتنفه.

وأعرب برهان السعدي، مسؤول ملف العلاقات العامة للهيئة الوطنية، عن إستغرابه من طبيعة حجم القلق والحساسية والمخاوف المبالغ فيها في التعامل مع المرسوم الرئاسي بشأن إعادة التوثيق القانوني للمؤسسات الأهلية، في حين تقتضي ضرورات العمل الأهلي أن تكون الحاضنة والرافعة لكل الخطوات، التي من شأنها حماية الوطن من مكامن التخريب التي تتربص بنا جميعاً.

وأضاف السعدي"أن الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية، ترى في خطوة وزارة الداخلية بتوزيع استمارات لإعادة التوثيق القانوني للمؤسسات الأهلية، تجديداً للمعلومات عن تلك المؤسسات، خاصةً أن هناك كماً كبيراً من المؤسسات المسجلة غير عامل، بل هي مؤسسات وهمية رغم حصولها على التراخيص اللازمة، وتشكل دكاكين ويافطات على حساب العمل الأهلي".

وطالب السعدي السلطة الفلسطينية بمحاسبة المؤسسات التي حصلت على تمويل مقابل إدانة ونبذ النضال الوطني الفلسطيني، من خلال التوقيع على ما يسمى بوثيقة نبذ الإرهاب، كما طالب الأجسام المؤسساتية الكبيرة والتي تربط الهيئة الوطنية بها زمالة وشراكة وأنماط من التشبيك، أن تعمل جاهدةً لوقف العبث بتضحيات شعبنا ونضالاته، وأن تراعي ضرورة عدم زج الأجانب في هذا السياق، لأن لهم أجندات ذات مصالح سياسية وغير فلسطينية مهما وصلت إليه تعبيرات وشعارات تسويق الحريات والديمقراطية.

وناشد السعدي مسؤول ملف العلاقات العامة للهيئة الوطنية، جميع المؤسسات الأهلية المنتسبة للهيئة، ضرورة التعامل وبالسرعة الممكنة في تعبئة النموذج المقدم من وزارة الداخلية، مشيراً ان ذلك فيه حماية للعمل الأهلي من الفردية وتشجيع لآفاقه التطوعية بأجندة فلسطينية.