النائب البرغوثي يدعو منظمة التحرير الفلسطينية الى نقل قرار محكمة لاهاي للجمعية العامة للامم المتحدة

رام الله- معا- اكد النائب الدكتور مصطفى البرغوثي الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ان قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي يعتبر اهم قرار قضائي في تاريخ القضية الفلسطينية، لما تضمنه من تاكيد على، عدم شرعية الاستيطان، وجدار الفصل، والاجراءات الاسرائيلية في القدس.

وقال البرغوثي في بيان له وصل" لمعا" نسخة عنه: "بمناسبة الذكرى الثالثة لصدور قرار لاهاي التي تصادف الاثنين التاسع من تموز، فان القرار ترك اثرا كبيرا على تحول الراي العام الدولي ضد جدار الفصل نتيجة النضال الشعبي الجماهيري وحركة التضامن الدولية، ما وفر للشعب الفلسطيني اداة هامة ان احسن استخدامها".

واضاف البرغوثي "ان اسرائيل التي تنكرت لقرار لاهاي وواصلت البناء في الجدار ولا يمكن وقفها الا بعملية متضافرة تشمل اسناد النضال الجماهيري الشعبي وتعزيز صمود مناطق النضال والفعاليات ضد الجدار مثل بلعين ويطا وارطاس وام سلمونه وغيرها".

واكد النائب البرغوثي على ضرورة التوجه بقرار لاهاي الى الامم المتحدة ومحافلها لتفعيله عبر المطالبة بفرض عقوبات على اسرائيل كما جرى في قرار مشابه في حالة جنوب افريقيا.

وشدد البرغوثي على "ان ماجرى في جنوب افريقيا ابان نظام التمييز العنصري عام الف وتسعمئة وواحد وسبعين عندما حكمت المحكمة ذاتها عليه بانه عنصري وغير قانوني، يومها بدات نهايته وانتهى بعد ذلك، مشيرا الى ان ما تقوم به اسرائيل في فلسطين لايختلف كثيرا عما كان عليه في جنوب افريقيا وسيلاقي نفس المصير".

وحيا البرغوثي نضال لجان مكافحة جدار الفصل الذي لم يتوقف على مدار السنوات الماضية والتي تنظم فعاليات جماهيرية اسبوعية .

كما حيا البرغوثي لجان التضامن الدولية التي تشارك الفلسطينيين في نضالهم ضد جدار الفصل.

وطالب البرغوثي منظمة التحرير الفلسطينية ولجنتها التنفيذية بالاسراع في اخراج قرار لاهاي من ادراج الانتظار ونقله الى الامم المتحدة للمطالبة بتطبيقة.

واشار الى ان تقرير حركة السلام الان الاسرائيلية الذي نشر قبل يومين اكد حجم التوسع الاستيطاني الاسرائيلي في الضفة الغربية وتضاعف عدد المستوطنين ومساحة الاراضي التي تم ضمها للمستوطنات منذ اتفاق اوسلو عام 1993 ما يؤكد ان اهم قضية يجب التصدي لها هي مسالة الاستيطان من اجل انهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.