نقيب المحامين يدعو إلى رفع الغطاء القانوني والتنظيمي عن مرتكبي الجرائم

رام الله- معا- أكد نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي على مهنا أن ترسيخ الأمن والنظام والقانون مسؤولية جماعية، ويحتاج إلى تعاون الأطراف ذات العلاقة ابتداءً من السلطات الثلاث "التنفيذية، والتشريعية، والقضائية" كل في اختصاصه، وكذلك بالنسبة للقوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، والشارع الفلسطيني.

وشدد نقيب المحامين في بيان وصل "معا" نسخة منه على أن الوحدة الوطنية كانت ولا زالت هي المكون الرئيس للحمه الفلسطينية، التي استطاعت مواجهة الظروف والأزمات كافة، مضيفا أنه ليس من سبيل سوى الحوار أولاً وأخيراً.

وأوضح مهنا أن الحوار لا بد أن يكون ضمن منطلقات وضوابط محددة، وليس المصالحات التقليدية بين الأطراف، حتى لا يصل الشارع الفلسطيني إلى حالة من الإحباط وفقدان الأمل بالمشروع الوطني.

ورأى نقيب المحامين أن المخرج من الأزمة يتمثل في إعادة الأمور إلى ما كانت عليه في القطاع، وعودة الشرعية الفلسطينية إلى أماكن وجودها والتزامها القانون، ومن ثم رفع الغطاء القانوني والتنظيمي عن المشاركين في ارتكاب جرائم بغض النظر عن انتمائهم التنظيمي، وتقديمهم للمحاكم الخاصة، والاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة تختص بالإعداد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في آن واحد؛ من اجل تكريس الخيار الديمقراطي وإعادة الأمانة للشعب.

وأشار نقيب المحامين إلى ضرورة أن تكون النقابة وسواها من مؤسسات المجتمع المدني شريكاً أساسياً وفاعلاً، لتجاوز مرحلة الأقوال والبيانات وتشكيل لجان مجتمعية تمكن ألوان الطيف السياسي من وضع برنامج وطني للخروج من الأزمة الحالية.

وأكد النقيب أن نقابة المحامين حددت موقفا بشكل واضح في اكثر من واقعة، والتي كان آخرها أحداث غزة، حيث أصدرت بياناً طالبت فيه بالعودة إلى طاولة الحوار، وعبرت عن رفضها تقسيم الوطن، مؤكدة على الشرعية الفلسطينية التي لا يجوز تجاوزها من أي طرف كان، ودعت من خلال المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب لتشكيل لجان تحقيق عربية؛ لتقصي الحقائق، والعمل على رأب الصدع في الساحة الفلسطينية.