لقاء سياسي:المصالحة فرصة لإنهاء الانقسام ويجب بناء الثقة بين حماس وفتح

غزة - معا - اجمع متحدثون في لقاء سياسي أن إعلان المصالحة الأخير بين حركتي فتح وحماس فرصة تاريخية ووطنية لبناء نظام سياسي وطني قادر على مواجهة كافة الضغوطات والتحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية.

وقال المتحدثون في اللقاء الذي نظمه مركز المعلومات بوزارة التخطيط بالحكومة المقالة بعنوان "المصالحة الفلسطينية الفرص والتحديات" إن دور حكومة الوفاق التي يتم تشكيلها حاليًا مسيّر لأمور غزة والضفة لحين إجراء الانتخابات، وإن الحل الجذري للمشاكل الأساسية التي سببها الانقسام سيكون على عاتق الحكومة التي ستشكل فيما بعد هذه الانتخابات.

وأكد عماد العلمي عضو المكتب السياسي لحركة حماس أن حركته اتخذت قرارًا نهائيًا بإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة ولا رجعة فيه، مشددًا على ضرورة عدم الحديث عن تحديات وإنما ضغوطات سيتمكن الطرفان من التغلب عليها.

وقال إن إنجاز كافة ملفات المصالحة رزمة واحدة- وهو مطلب الحركة- هو الكفيل بفصل كافة المشاكل التي تسببت بالانقسام، وعلى رأسها النظام السياسي والمصالحة المجتمعية والأجهزة الأمنية والانتخابات.

وشدد على أن الالتفاف الشعبي حول هذا الإعلان وضرورة إنهاء الانقسام هو الأهم في هذه المرحلة، داعيًا لتوحد كافة القوى والفصائل في جسم واحد من أجل مواجهة الاحتلال والتحديات.

واعتبر أنه ومن أجل إنهاء هذا الانقسام بلا رجعة لا بد من بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس وطنية مشتركة تضمن دخول حركتي حماس والجهاد في منظمة التحرير بعد إعادة بنائها.

كما شدد على ضرورة بناء الثقة بين حركته وفتح وثقة الشعب بكليهما، مؤكدًا أن إنهاء الانقسام النفسي الذي تسبب بهدر الدم بين أبناء الحركتين أمر مهم يجب إنهاؤه قبل الانقسام الجغرافي الذي أوجده الاحتلال أصلاً إضافة للأمان الوظيفي والحريات والحقوق.

وطالب بالحفاظ على إنجازات المقاومة الفلسطينية وحمايتها، منوها إلى أن أهم ما حققته غزة في المرحلة الماضية هو إيجاد معادلة وجود سلطة ومقاومة.

من جانبه، قال النائب محمد حجازي عن كتلة فتح البرلمانية إن حركته ستناضل بكل قواها من أجل إنجاز المصالحة ولن تتطلع إلى الوراء.

وأضاف أن حكومة الوفاق الوطني التي سترى النور خلال مايو الجاري ستكون لتسيير الأوضاع اليومية لغزة والضفة لحين إجراء انتخابات فيهما وفي القدس، إضافة لأهمية دراسة حق الانتخاب للفلسطينيين في الشتات.

وأشار إلى أن هذه الحكومة لن يكون لها أي شأن أو موقف من المفاوضات كما لا علاقة لحركتي فتح وحماس بها، موضحًا أن المفاوضات من شأن منظمة التحرير وأنه ليس المهم مع أو ضد وإنما ما ينتج عن هذه المفاوضات.

واعتبر أن التحدي الأكبر أمام إنجاز المصالحة هو التغلب على التهديد المالي والوظيفي، منوهًا إلى أن الدول العربية وعدت بأن تقوم بدورها في تعويض السلطة في حال تم قطع الأموال عنها من أي طرف خارجي.

بدوره، أكد وزير التخطيط بالمقالة علاء الرفاتي أن أبناء الشعب الفلسطيني يعولون على إعلان المصالحة الأخير أمالًا كثيرة، معتبرًا أن هذا الاتفاق يختلف عما سبقه باعتبار أنه تم على أرض فلسطين وبدون أي وسيط.

وأوضح أن التركيز على ضرورة تنفيذ الملفات التي تم الاتفاق عليها هو الجديد فيه وعلى رأسها الانتخابات وتشكيل الحكومة والمصالحة المجتمعية.

وقال "إن ملف الأجهزة الأمنية قيد الدراسة حتى يتم الوصول إلى أجهزة أمنية وطنية تساهم في بناء الأمن الفلسطيني".

من جهته، شدد مدير مؤسسة "بال ثينك" للدراسات عمر شعبان على ضرورة أن تنفذ الحكومة القادمة خطط إغاثة لمليوني فلسطيني في قطاع غزة تؤدي إلى تحقيق تنمية تحل كافة الأزمات الاقتصادية وعلى رأسها البطالة.

وقال إن إنجاز كافة القضايا وتحدي الضغوط وإصلاح ما تسبب به الانقسام يتوقف علينا جميعًا كفلسطينيين، مؤكدًا ضرورة أن تكون الحكومة القادمة قادرة على مخاطبة العالم وأن تضم خبراء يحققون جسرًا للهوة التي تشهدها المرحلة.

واعتبر أن الدور الأكبر ملقى على عاتق الحكومة التي ستتشكل بعد اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، مطالبًا بفتح ملفات كافة المؤسسات سواء المانحة أو الوزارات أو البنوك وإعادة جلب المستثمرين الفلسطينيين ليشارك الجميع في تحقيق التنمية الاقتصادية التي نستطيع من خلالها الاعتماد على أنفسنا.

ونوه إلى أن دراسات عديدة تم إنجازاها في هذا الإطار، وسيتم بحثها مع خبراء ومسئولين الأسبوع القادم تمهيدًا لعرضها على الرئيس محمود عباس للموافقة عليها.

بدوره، أكد مساعد وكيل وزارة الخارجية الأسبق محمود العجرمي أن أي وحدة فلسطينية يجب أن تبنى على أسس وطنية ثابتة تحقق الأهداف الوطنية.
وأشار إلى أن هناك بعدين دولي وعربي تسببا بحالة الانقسام الذي شهدته فلسطين ليس منذ عام 2007 وإنما منذ عام 1993، مبيّنًا أن هذه الأطراف كنات تدعم هذا الانقسام لأنه يخدم مصالحها.

واعتبر أن اعتراف السلطة الفلسطينية بـ"إسرائيل" هو أكبر خطأ في تاريخ القضية، وأنه تسبب بتأكل حقيقي للقرارات الدولية التي أكدت على القدس وحق عودة اللاجئين وعدم الاعتراف بالاستيطان.

وشدد على أن حماية المصالحة الوطنية يأتي عبر الإسناد الشعبي الفلسطيني والحفاظ على برنامج المقاومة، مشيرًا إلى أن اتفاق "أوسلو" حوّل قضية فلسطين من تحرر وطني ومقاومة إلى قضية إسكان وأن "اسرائيل" والإدارة الأمريكية تتعامل مع السلطة الفلسطينية كمؤسسة محلية كسلطة الكهرباء أو مجلس بلدي.

كما أكد ضرورة أن يكون البناء القادم لمنظمة التحرير الفلسطينية وفق ما يراه الشعب الفلسطيني وثوابته وليس وفق ما يرى طرف بعينه، على اعتبار أنها تمثل هذا الشعب.