المصري تدعو لإصدار مرسوم رئاسي جديد وإقرار قانون حماية الأسرة

رام الله - معا - دعت عضو المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ماجدة المصري، اليوم الثلاثاء، لإصدار مرسوم رئاسي جديدة متعلق بالعقوبات يعالج الثغرات والنواقص التي جاءت في المرسوم الأول، وإقرار قانون حماية الأسرة في ظل استفحال وبشاعة جرائم قتل النساء الآونة الأخيرة، حيث بلغ عدد الضحايا من النساء إلى 13 سيدة منذ بداية العام 2014.

جاءت دعوات المصري هذه في ظل استمرار مسلسل قتل النساء والذي كان آخرة مقتل سيدة في قلنديا يوم أمس، ومع تأخر إقرار قانون العقوبات.

وقالت المصري إن استمرار مسلسل قتل النساء يؤكد مجددا على الدور المركزي لقانون للعقوبات الرادعة الواضحة الحاسمة دون لبس، التي تخترق المسافة الزمنية المطلوبة للوعي باعتبار هذه الجرائم جرائم قتل يعاقب عليها القانون لا أن يعطي القانون قتلة النساء المبرر والعذر على ارتكابهم جرائم القتل.

وأضافت المصري إن ارتفاع عدد الجرائم المرتكبة بحق النساء يعطي مؤشرات سلبية ليس فقط حول تزايد الانتهاكات بحق النساء، بل في عجز المؤسسات المجتمعية والثقافية والإعلامية بما فيها النسائية عن التأثير الجدي وإحداث التغيير والاختراق المطلوب في القيم والموروث الثقافي في أوساط لم يتم الوصول إليها بعد.

وطالبت المصري بمعالجة بنود القانون القديم فيما يتعلق بعقوبة جريمة قتل النساء ، كما دعت مجلس الوزراء إلى إقرار قانون حماية الأسرة من العنف، حيث أن هذا القانون مقدم إلى مجلس الوزراء وعلى طاولة البحث أمامه منذ أكثر من عام ورفعه للرئيس محمود عباس من اجل المصادقة عليه.

يشار إلى أن إتحاد لجان العمل النسائي، كان قد دعا جميع المؤسسات والمراكز النسائية إلى التحرك المشترك وبالتنسيق مع المؤسسات الحكومية والحقوقية ذات العلاقة، للمطالبة بإصدار مرسوم رئاسي جديد يعالج الثغرات والنواقص التي جاءت في المرسوم الأول، بوقف العمل بالمواد من 98 إلى 100 في قانون العقوبات الأردني ومثيلتها في قانون العقوبات الانتدابي النافذ في قطاع غزة، ليسهم القانون وبشكل جدي وفاعل في الحد من جرائم قتل النساء، ورفع الحصانة عن مرتكبي الجرائم ضد النساء.