بلدية بيت لحم ومؤسسة مجتمعات عالمية توقعان على مذكرة تفاهم

بيت لحم - معا - وقعت فيرا بابون رئيس بلدية بيت لحم والمهندس نضال حسن نائب مدير برنامج الحكم المحلي للبنية التحتية للحوكمة في مؤسسة مجتمعات عالمية وبحضور المهندس رشيد عوض مدير مديرية الحكم المحلي في بيت لحم، على مذكرة تفاهم بخصوص مشروع "تدخلات البنية التحتية والحوكمة لصالح بلدية بيت لحم" التي تأتي بدعم من الشعب الأمريكي عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ضمن برنامج "الحكم المحلي والبنية التحتية (LGI) المنفذ من قبل مؤسسة مجتمعات عالمية (مؤسسة CHF الدولية سابقاً).

استهلت بابون حفل توقيع مذكرة التفاهم بالترحيب بالحضور وبشكر مؤسسة مجتمعات عالمية ممثلة بمديرها العام لنا أو حجلة.

وأشارت الى أن مشروع الشراكة بين مؤسسة مجتمعات عالمية وبلدية بيت لحم الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وضع البلدية على نقطة انطلاق صحيحة وصحية، خاصة وأن مذكرة التفاهم هذه تخاطب حزمة من المشاريع تعتبر العمود الفقري للتعاون المؤسساتي من خلال بناء منهجية مؤسساتية واضحة المعالم فهذا كان الدور الاول والأساسي لهذه الاتفاقية بناء مركز خدمات جمهور لبلدية بيت لحم لتوحيد عمل المؤسسة وتقليل تنقّل المعاملات بين المكاتب وما ينتج عنه من تبعية مهمة على طبيعة وكفاءة وتيسير العمل وتقليل الوقت وتوحيد الجهود المبذولة والشفافية في الأداء.

بدوره أوضح المهندس نضال حسن بأن مؤسسة مجتمعات عالمية تهدف من خلال مشروع "تدخلات البنية التحتية والحوكمة لصالح بلدية بيت لحم" إلى تعزيز بيئة مواتية للحكم المحلي الرشيد وتوفير مبادرات البنى التحتية وبناء القدرات الأساسية اللازمة لإدخال تحسينات مستدامة في نوعية الحياة للمواطنين في مدينة بيت لحم، وتحسين ادارة الخدمة سواء في المدينة من جانب البلدية أو في مؤسسات المجتمع المحلي. كما ذكر المهندس حسن أن قيمة المشروع تبلغ ما يقارب 1.612.00 دولار أمريكي.

وقد شملت مذكرة التفاهم عدة تدخلات لصالح بلدية بيت لحم أهمها إعادة تأهيل مبنى البلدية الحالي لاستيعاب مركز خدمات الجمهور، وإعادة هيكلة قطاع الأعمال وإعادة هندسة العمليات وخطة الشراكة الاستراتيجية للبلدية ( MSCP ) واعداد نموذج الأعمال والعمليات لإعادة رسم الخرائط والقيام بتنفيذ استراتيجية وخطة اتصالات، بالإضافة الى تشكيل مجلس محلي شبابي للمدينة وتطوير اجراءات الموارد البشرية وتعزيز التوعية العامة من ممارسات الحكم الرشيد وتزويد دوائر البلدية بمعدات تكنولوجيا المعلومات والبرامج اللازمة لتحسين الأداء وغيرها من التدخلات الأخرى.