ذياب تبحث التعاون مع المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان
نشر بتاريخ: 13/05/2014 ( آخر تحديث: 13/05/2014 الساعة: 16:19 )
رام الله- معا - بحثت وزير شؤون المرأة، ربيحة ذياب، آليات التعاون لدعم قضايا المرأة مع المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، د. محمد عبد الأحد، في مجالات الدعم الإقتصادي والإجتماعي ومناهضة الفقر وتحقيق العدالة والمساواة.
جاء ذلك خلال إجتماع عقد اليوم في الوزارة بحضور وكيل الوزارة بسام الخطيب ورندة جنحو مدير عام ديوان الوزير، وأنرس تومسون ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، وسناء عاصي مسؤول برامج النوع الإجتماعي والسكان والتنمية، وحنا نخلة مستشار البرامج والمشاريع في الوزارة.
وتحدثت ذياب عن إنجازات الوزارة في خلق التوجهات والسياسات وتعديل القوانين والتشريعات على المستوى الحكومي بما يختص بقضايا المرأة، وإنجاز العديد من الإستراتيجيات الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، وتوقيع ميثاق مناهضة العنف ضد المرأة في كافة المحافظات، ونظام التحويل الوطني للنساء المعنفات.
وأشارت الوزيرة إلى دور المرأة الفلسطينية في كافة مراحل تطور القضية الفلسطينية في النضال والثورة وحماية المشروع الوطني والمشاركة في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية من خلال تحقيق الشراكة الحقيقة، والقيام دورها الطليعي في عملية البناء والتحرر لتحقيق التنمية المستدامة.
ونوهت إلى قرارات هيئة الأمم المتحدة باعتبار الإحتلال الإسرائيلي والإستيطان المعيق الأساسي أمام تقدم المرأة الفلسطينية وتحقيق التنمية العادلة والشاملة والمستدامة.
وتحدث المدير الإقليمي عن دور الصندوق في دعم حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية وتحقيق المساواة والعدالة مشيرا إلى تطلعات الصندوق في العمل على حقوق الإنسان والمحافظة على الكرامة الإنسانية، ودعم الصحة والرعاية، وخلق آليات الحكم الرشيد والمسؤولية، وتحقيق السلام والأمن، والاستدامة وتحقيق التنمية.
وأشار د. عبد الأحد إلى ممارسات الإحتلال الإسرائيلي في خلق حالة من الظلم والقهر للشعب الفلسطيني بسبب الجدار العنصري والحواجز ومصادرة الأراضي والتهجير وهدم البيوت.
وأشاد المدير الإقليمي بانجازات الوزارة والمرأة الفلسطينية في الحفاظ على المجتمع الفلسطيني ومكوناته وقطاعاته، مشيدا بأداء الوزارة في إعداد الإستراتيجيات الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة على اعتبار ان دولة فلسطيني من أوائل الدول التي قامت بانجاز مثل هذه الإستراتيجيات الوطنية والتي من شانها تحقيق المساواة والعدالة الإجتماعية.