اتحاد المرأة يطالب تكثيف الجهود لإصدار قانون العقوبات الفلسطيني

رام الله - معا - دعت الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة في بيان صادر عنها إلى إصدار قانون العقوبات الفلسطيني استنادا للمرجعيات الفلسطينية المجمع عليها برفض جميع اشكال التمييز ضد المرأة الفلسطينية، مشيرا إلى أن مسودته جاهزة من قبل ائتلاف قانون العقوبات وبمشاركة المكونات والاطراف ذات العلاقة بالقانون الحكومية والأهلية.

وقال الاتحاد في بيانه الذي صدر عنه في أعقاب الجريمة التي أودت بحياة الضحية الثالثة عشرة خلال العام الحالي منوها إلى ان المؤشرات حول قتل النساء خطيرة وتقود الى ان تصبح ظاهرة ان استمرت حالة اللامبالاة سائدة لدى مراكز صنع القرار. مضيفا في بيانه ان تصاعد وتيرة ارتكاب الجرائم المرتكبة بحق النساء بسبب قدرة المجرمين على الإفلات من العقاب الرادع بسبب تبرير القانون الساري المفعول لجرائم قتل النساء.

وقال الاتحاد في بيانه، أنه في الوقت الذي صادق الرئيس على 19 اتفاقية دولية ذات طبيعة حقوقية، منها مناهضة جميع اشكال التمييز ضد المراة، يرتكب القتلة جرائم بشعة كجريمة السموع الأخيرة التي تضاف إلى تسعة جرائم أخرى تم ارتكابها منذ بداية العام، وبما يشيع القلق والمخاوف في المجتمع بسبب استسهال القتلة ارتكاب جرائمهم في ظل قصور قانون العقوبات الساري المفعول.

وطالبت الأمانة العامة في بيانها الاستمرار في الجهود القائمة للانتهاء من عملية تشريع القوانين كاستحقاق وطني ومجتمعي، وفي مقدمتها مسودة القانون العقوبات ومسودة حماية الأسرة.

وفي نهاية بيانها ناشدت الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية الرئيس "محمود عباس" إصدار تعليماته للجنة التي شكلها لدراسة مسودات قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات الانتهاء من أعمالها وتعميمها بما ينسجم وانضمام فلسطين إلى اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة.