اللجنة الوطنية لإحياء السنة الدولية للتضامن تؤكد على حق العودة

رام الله -معا- اكدت اللجنة الوطنية لاحياء السنة الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني على الالتفاف المطلق حول منظمة التحرير الفلسطينية والتمسك ببرنامج الإجماع الوطني في العودة وتقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967.

واعلنت اللجنة في بيان وصل لـ معا رفضها كل محاولات الالتفاف أو الانتقاص من حقوق شعبنا التي كفلتها وأكدتها قرارات الشرعية الدولية، وفي هذا الصدد فإن اللجنة تجدد رفضها محاولات طمس الرواية الفلسطينية التاريخية من خلال الدعوة للاعتراف بيهودية دولة إسرائيل التي تستهدف ليس فقط إسقاط حق اللاجئين في العودة والمساس بحق أبناء شعبنا أصحاب الأرض الأصليين في داخل الــ 48، بل وتطال حاضر ومستقبل شعبنا على أرض وطنه وسيادته على دولته المستقلة بعاصمتها القدس

وقالت :" تمر هذه الأيام ذكرى الكارثة الكبرى التي واجهت شعبنا في أبشع جرائم العصر، والتي استهدفت ليس مجرد تشريد مئات الآلاف من أبناء شعبنا، بل وطمس وتبديد وجوده وهويته الوطنية. وبالرغم من مرور ستة وستين عاماً، ما زال شعبنا الفلسطيني، ورغم مأساة النكبة وما لحقها من محاولات لتقويض كيانيته المستقلة الناهضة، متمسكاً ليس فقط بحقه في الحرية والاستقلال والسيادة، بل ويؤكد من خلال إحياء هذه الذكرى الأليمة في الوطن وبلدان اللجوء تمسكه بحقوقه الوطنية الكاملة، وفي مقدمتها حقه في العودة إلى أرض وطنه، ويعلن أن لا بديل عن القرار 194 الذي كفل له هذا الحق."

واشادت اللجنة في هذه المناسبة، بصمود شعبنا على أرض فلسطين، وتقف إجلالاً لأرواح شهداء شعبنا وثورته، وفي مقدمتهم أبو الوطنية الزعيم الخالد أبو عمار وكل الشهداء الذين سقطوا على درب الحرية والعودة.

ودعت اللجنة الوطنية إلى تعزيز عوامل الصمود الوطني، وتوفير كل مستلزماته في مواجهة سياسة الاستيطان الكولونيالي العنصري، وبهذه المناسبة تؤكد اللجنة أهمية تطوير المقاومة الشعبية وتأصيل ثقافتها في كل مناحي الحياة الفلسطينية باستلهام دروس الانتفاضة الشعبية المجيدة الكبرى عام 1987، وثمنت عالياً حملة المقاطعة الدولية، واكدت عزمها على تطويرها وتوسيع دورها في محاصرة سياسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي التوسعية الاستعمارية والعنصرية؛ بهدف إلزام إسرائيل بالرضوخ لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والانسحاب الكامل من أرضنا المحتلة منذ عام 67، والاعتراف بمسؤوليتها عن النكبة تمهيداً لحل قضية اللاجئين وفقاً للقرار 194.

واهابت اللجنة بكافة المؤسسات الرسمية والأهلية إلى تكامل وتعزيز جهودها في معركة الصمود الوطني، خاصة في القدس والأغوار وكافة المناطق المهددة من الجدار والاستيطان، مؤكدة أهمية الإسراع في بناء الوحدة الوطنية وتشكيل حكومة الوفاق من أجل رفع الحصار عن شعبنا، خاصة في قطاع غزة، وترميم جرح سنوات الانقسام المؤلمة، وتوحيد الجهود الوطنية في مواجهة حرب الاستيطان الإجرامية التي تقودها حكومة المستوطنين العنصرية الإسرائيلية.

كما اشادت اللجنة بجهود اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة، وكذلك بجهود كافة القوى والمؤسسات الرسمية والأهلية، بما في ذلك داخل الـ 48، مؤكدة أهمية وضرورة الانخراط بأوسع مشاركة شعبية في فعاليات إحياء ذكرى النكبة.

وحيت كافة المبادرات التي تقوم بها لجان وحركات التضامن الدولي في بلدان العالم لإحياء هذه الذكرى، وفي هذا الصدد اكدت مجدداً أهمية العمل المشترك مع حركات التضامن لتوسيع حملاتها المساندة لنضال شعبنا وحقوقه الوطنية.

كما دعت اللجنة إلى تعزيز حملات التضامن مع شعبنا في مخيمات بلدان اللجوء، خاصة في مخيمات سوريا التي تدفع من دماء أبنائها نتائج الصراع الدموي الدائر في سوريا.

واكدت اللجنة مسؤولية الأمم المتحدة ووكالة غوث اللاجئين "أونروا" بضرورة الاستمرار في تحمل مسؤولياتهما الكاملة تجاه اللاجئين من أبناء شعبنا وتوفير الخدمات الأساسية لهم.

وحيت اللجنة الأسرى في سجون الاحتلال، واكدت دعمها الكامل لمطالب الأسرى الإداريين، وتدعو إلى مزيد من الالتفاف الشعبي حول قضيتهم، كما تدعو إلى مزيد من حملات التضامن الدولي مع أسرى الحرية لضمان إطلاق سراحهم جميعاً دون شروط أو تمييز، خاصة الدفعة الرابعة من الأسرى الأبطال القدامى، وأعضاء المجلس التشريعي.

وثمنت اللجنة قرار الجمعية العامة اعتبار "2014" السنة الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، فإنها تؤكد أن مضمون التضامن الفعلي الذي يتطلع إليه شعبنا يتمثل في أن تتحمل الأمم المتحدة وأعضاؤها وكافة مؤسساتها مسؤولياتهم الأخلاقية والسياسية والقانونية في تنفيذ جميع قراراتها ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، والتصدي للسياسة العنصرية الإسرائيلية التي تدير ظهرها لهذه القرارات وتتعامل مع نفسها وكأنها "دولة فوق القانون".