الميزان يعرب عن قلقه على حياة الاسرى الاداريين المضربين

غزة-معا - اعرب مركز الميزان لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد على حياة المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية، حيث يتواصل إضرابهم لليوم الحادي والعشرين على التوالي، لم يتناولوا خلالها سوى الماء، بعد أن صادرت سلطات الاحتلال الملح والسكر.

وحمل مركز الميزان سلطات الاحتلال المسئولية عن حياة المضربين مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وسياسة التمييز العنصري المتبعة بحق المعتقلين الفلسطينيين.

وحسب المعلومات التي جمعها مركز الميزان، فقد شرع المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية بخوض إضراب مفتوح عن الطعام منذ فجر الخميس الموافق24/4/2014، احتجاجاً على استمرار سياسة الاعتقال الاداري التي تمارسها سلطات الاحتلال بحقهم، دون أن تتم محاكمتهم أو أن توجه لهم تهم محددة. هذا بالإضافة لاستمرار نقض الاتفاقيات السابقة التي أبرمتها مصلحة السجون الإسرائيلية مع عدد من المعتقلين والتي تضمنت عدم تمديد اعتقالهم إدارياً عندما تنتهي فترة الاعتقال الإداري. وحسب المعلومات التي حصل عليها المركز فقد وصل عدد المعتقلين المضربين إلى (150) معتقل بعد انضمام (20) معتقلاً من سجن عوفر للإضراب المفتوح كما انضم (16) معتقلاً من سجن النقب، إضافة للخطوة التضامنية التي قام بها المعتقلون وهى الاضراب عن الطعام ليوم واحد والتي نفذها حوالي 5000 معتقل في سجون الاحتلال يوم الخميس الموافق 8/5/2014، دعما للمعتقلين الاداريين المضربين ودعما لمطالبهم.

وحسب المعلومات المتوفرة لمركز الميزان فإن الحكومة الإسرائيلية تتجه نحو إقرار مزيد من الاجراءات التي تنتهك حقوق الانسان بالنسبة للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية، وذلك من خلال مشروع قانون جديد يمنع منح العفو أو تخفيف العقوبة على المعتقلين المحكومين بالسجن مدى الحياة.

وجدد المركز استنكاره للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق المعتقلين الفلسطينيين، مؤكدا أنها تشكل انتهاكات جسيمة للمعايير الدولية لمعاملة السجناء، لاسيما قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء للعام 1955، ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من إشكال الاحتجاز أو السجن التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1988، واتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب للعام 1948 والتي انضمت إسرائيل لها عام 1991.

وطالب المركز المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة بحق المعتقلين في السجون الإسرائيلية والحيلولة دون تمرير مشروع القانون العنصري الذي يحرم المعتقلين من حقهم في التماس العفو.

وجدد دعوته منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية والمحلية والأحزاب السياسية إلى التحرك الجاد لفضح ما ترتكبه قوات الاحتلال من انتهاكات لقواعد القانون الدولي.