الثلاثاء: 26/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

مؤتمر القدس ينهي أعماله بالسويد بدعوة الاتحاد الاوروبي للعب دور فاعل

نشر بتاريخ: 14/05/2014 ( آخر تحديث: 15/05/2014 الساعة: 17:02 )
ستكهولم - معا - أنهى مؤتمر القدس الذي انعقد في العاصمة السويدية ستكهولم في الفترة 9-10 أيار 2014 أعماله بالتأكيد على تفعيل دور الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط كلاعب وليس ممولا فقط.

وقال تيسير نصر الله عضو المجلس الوطني الفلسطيني رئيس مركز يافا الثقافي الذي شارك في المؤتمر أن لجنة القدس السويدية، والجمعية البرلمانية السويدية الفلسطينية نظمتا مؤتمراً في مقر البرلمان السويدي خاصاً بالقدس، حضره ممثلون عن منظمة التحرير والمجلسين الوطني والتشريعي الفلسطينيين، والمجتمع المدني، وعدد من سفارات الدول العربية وسفارة دولة فلسطين لدى السويد، وأعضاء برلمانات ونشطاء من السويد وأيسلندا والنرويج والدنمرك وفنلندا.
|279728|
وقال نصر الله أنه تم إلقاء عدة كلمات في المؤتمر، ونوقشت أوراق عمل بالقضايا الصحية والتعليمية والاجتماعية وحقوق الإنسان في مدينة القدس المحتلة، واتخذ المؤتمر في نهاية اجتماعاته عددا من التوصيات والقرارات الهادفة إلى تعزيز صمود المقدسيين في مدينتهم، وكانت على النحو التالي:

دعا المشاركون في المؤتمر الاتحاد الأوروبي إلى لعب دور فاعل في الشرق الأوسط، وتغيير دوره من كونه ممولا فقط إلى لعب، وذلك بتعزيز دوره واتخاذ خطوات فعلية لجمع الفرقاء بهدف الوصول إلى اتفاق يتلاءم مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ورغبة وإرادة الشعوب الأوروبية.
|279730|
وأكدوا على أن الهدف من المؤتمر لا يقتصر فقط على تحسين ظروف الفلسطينيين تحت الاحتلال، وإنما في إنهاء الإحتلال بشكل نهائي تنفيذاً لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وخاصة قرارات 242، 338، 194، تلك القرارات التي تم الإجماع عليها كأسس في القانون الدولي، وعلى إسرائيل الالتزام بها كقوة إحتلال.

وإعتبروا قضية فلسطين مرتبطة بقضية القدس، ودون القدس كعاصمة لدولة فلسطين لا يمكن الوصول إلى حل عادل ونهائي، ودعوا المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الكنائس العالمي إلى العمل من أجل أن تواصل القدس مكانتها كقبلة للمؤمنين.
|279729|
كما دعوا البرلمانيين الأوروبيين والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى تشكيل لجان للقدس على غرار لجنة القدس السويدية في مختلف الدول الأوروبية.

وأكدوا على إستحالة تطبيق القانون الدولي في ظل ظروف الإحتلال، لذلك دعوا الهيئات الدولية لإتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 على الأراضي الفلسطينية بما يمكّن الشعب الفلسطيني من حرية الحركة والتملك والتعليم وكل الحريات التي كفلها القانون الدولي.

وأكد المؤتمرون أن السلام في القدس هو مفتاح التعايش بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ودعوا أعضاء البرلمانات الدولية ونشطاء حقوق الإنسان إلى زيارة القدس ليكونوا شهود عيان على الوجود العسكري الإسرائيلي وتمتين أواصر العلاقة مع المجتمع الفلسطيني بمختلف طوائفه المسيحية والإسلامية.