أبو رمضان: التنمية تتحق بمشاركة السكان

رام الله - معا - أكد وزير الدولة لشؤون التخطيط محمد أبو رمضان، اليوم الأربعاء،أن التنمية هي من أجل رفاه السكان ولا تتحقق إلا بمشاركتهم، وأن أولويات الحكومة الفلسطينية التنموية في المرحلة القادمة تتمثل في تجسيد دولة فلسطين المستقلة التي تَبسط سيطرتها على كامل أراضيها، وتمكين أبنائها من عيش حياة كريمة، والتمتع بحقوق متساوية يكفلها القانون، وتحقيق الإنعاش والنمو الاقتصادي المُطَّرِد، والتقليل من معدلات البطالة والفقر.

جاء ذلك في كلمته الافتتاحية في حفل إطلاق الدورة الخامسة لصندوق الأمم المتحدة للسكان في فلسطين للأعوام 2015-2017 اليوم الأربعاء، بحضور المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان السيد محمد عبد الأحد، وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في فلسطين السيد أندريه تومِسُن، وممثلين عن الوزارات المعنية.

وأكد أبو رمضان على حرص الحكومة الشديد على ضمان العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع أفراد المجتمع أينما تواجدوا على أرض فلسطين، ودعم الشعب الفلسطيني من أجل تعزيز الصمود ومواجهة سياسات الاحتلال الهادفة إلى اقتلاعهم من أرضهم، لا سيما السكان القاطنون في المناطق المهمشة والمسماه "ج" والقدس الشرقية وقطاع غزة.

وأشار أبو رمضان إلى انسجام برنامج عمل صندوق الأمم المتحدة للسكان في فلسطين مع خطة التنمية الوطنية 2014- 2016 وأولوياتها، من خلال تركيزها على تحسين الوصول لخدمات الصحة، مضيفاً أن هذا التوافق هو ثمرة للنهج التشاركي الذي اعتمده الصندوق في عملية تطوير البرنامج، وهو نهجٌ تُؤكد عليه وزارة التخطيط والتنمية الإدارية وتُسانده، حيثُ قام الصندوق بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الإدارية بالتشاور في مختلف مراحل إعداد البرنامج مع كافة الشركاء والمعنيين من مؤسسات حكومية ومجتمعٍ مدني.

وقال أبو رمضان إن الحكومة الفلسطينية أطلقت الشهر الماضي، خطة التنمية الوطنية للأعوام 2014-2016، لِتُشكِّل إطاراً سياساتياً متفقاً عليه مع كافة الشركاء من مجتمع مدني وقطاع خاص. وأن وزارة التخطيط والتنمية الإدارية تعمل مع الشركاء من المانحين ومؤسسات الدولة على توجيه الإمكانات والموارد المتاحة نحو الأولويات التي حددتها الخطة.

ومن جانبه المدير أكد محمد عبد الأحد، المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، على أهمية العلاقة بين الصندوق والحكومة الفلسطينية لرفع كفاءة العمل ونجاعته، مؤكداً على أن التحديات المفروضة على الشعب الفلسطيني ما زالت موجودة، إلا أن دولة فلسطين تأخذ خطوات صلبة من أجل بنائها، وأن حكومة الوحدة الوطنية القادمة ستكون فرصة للعمل بشكل موحد في الضفة الغربية وقطاع غزة تحت إطار حكومة واحدة موحدة.

وأعرب عبد الأحد عن سعادته بالتعاون المشترك والإيجابي بين الصندوق ووزارة التخطيط والتنمية الإدارية، وخاصة مع إطلاق الخطة الوطنية التي تركز بشكل كبير ومحفز على النوع الاجتماعي والشباب، مؤكداً على استمرار البرنامج في دعم فلسطين.

وقدم مساعد ممثل الصندوق في فلسطين السيد زياد عايش عرضاً مفصلا عن الخطة الإستراتيجية للصندوق للأعوام 2015-2017، مشيراً إلى أن أهداف الصندوق تتمثل في إنتاج تحليلات تتعلق بالديناميكيات السكانية المبنية على الدلائل لاستخدامها في السياسات الوطنية، وتحسين نوعية خدمات الصحة الإنجابية والجنسية المدمجة والمبنية على الحقوق، والمتضمنة خدمات العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتحسين المشاركة المجتمعية في مجال تعزيز الصحة الإنجابية والجنسية بما فيها الحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتحسين الخدمات الصحية والبرامج المتعلقة بالأنماط الصحية الخاصة بالشباب والمراهقين.

واختتم الوزير أبو رمضان الاجتماع مؤكداً على الشراكة الإستراتيجية مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وعلى حرص الحكومة على تطوير هذه الشراكة، واستمرار التواصل والعمل المُشترك خلال السنوات القادمة، وذلك لتأمين ما يَلزم من دعم ومساندة لتنمية قدرات مؤسساتنا وتمكينها من توفير الخدمات ذات النوعية والمستدامة للسكان، وهو ما يعود بالأثر الإيجابي على مستوى حياة السكان ورفاهيتهم، كما شكر أبو رمضان كافة العاملين في صندوق الأمم المتحدة للسكان على ما يبذلونه من جهود متواصلة لدعم المؤسسات الفلسطينية ومساندتها، وتعزيز قدرتها على تلبية حاجات السكان وتحسين مستوى حياتهم، والوزارات والمؤسسات الفلسطينية على مشاركتها الفاعلة في عملية تحضير برنامج عمل الصندوق للمرحلة القادمة وتعزيز مواءمته مع الأجندة الوطنية للتنمية.