ابو دياك: احالة رئيس ديوان الرقابة للتقاعد قرار اداري بحت

رام الله- معا- قال المستشار علي أبودياك أمين عام مجلس الوزراء انه لا يوجد خلاف قانوني حول صلاحية مجلس الوزراء بالتنسيب للرئيس بشأن إحالة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية د. سمير أبو زنيد على التقاعد.

حيث يعين رئيس الديوان بقرار من رئيس الدولة بناء على تنسيب من مجلس الوزراء وبعد المصادقة على تعيينه بالأغلبية المطلقة للمجلس التشريعي، وذلك وفقا للمادة (4) فقرة (1) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004.

وقد تم تعيين سمير أبو زنيد رئيسا للديوان بقرار من الرئيس بتاريخ 21/6/2012 بناء على تنسيب من مجلس الوزراء بتاريخ 19/6/2012 وتمت المصادقة على تعيينه بقرار بقانون صادر عن الرئيس بتاريخ 21/6/2012 وذلك بسبب كون المجلس التشريعي في حالة عدم انعقاد وتتعذر المصادقة عليه من المجلس

ومن المعروف قانونا أن الرئيس يحل محل المجلس التشريعي بإصدار قرارات بقوة القانون في حالات الضرورة وفقا للمادة (43) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وبالتالي فإن تعيين رئيس الديوان يكون بتنسيب من مجلس الوزراء ويصدر رئيس الدولة قرار التعيين وقرار بقانون المصادقة على التعيين.

وبموجب المادة (10) فقرة (2) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004 فإنه لا يجوز عزل رئيس الديوانلأي سبب من الأسباب إلا بالأغلبية المطلقة للمجلس، وبذات الآلية يحل رئيس الدولة محل المجلس التشريعي باتخاذ قرار العزل بسبب كون المجلس التشريعي في حالة عدم انعقاد.

وقد تمت إحالة رئيس الديوان السابق على التقاعد بناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 16/9/2010، وبقرار من السيد الرئيس بتاريخ 16/10/2010، وتمت المصادقة على قرار إحالته على التقاعد بقرار بقانون صادر عن سيادة الرئيس بتاريخ 16/10/2010.

وما صدر عن مجلس الوزراء في جلسته رقم (31) المنعقدة بتاريخ 13/5/2014 بشأن إحالة الأخ د. سمير أبو زنيد على التقاعد، فهو تنسيب لسيادة الرئيس وليس قرار إحالة على التقاعد، حيث أن قرار إحالة رئيس الديوان على التقاعد يصدر فقط عن رئيس الدولة وتتم المصادقة عليه بقرار بقانون يصدر عن الرئيس، علما أن رئيس الدولة هو صاحب الولاية والصلاحية باتخاذ القرار النهائي بهذا الخصوص.

وبموجب القانون فإن مجلس الوزراء غير ملزم بتسبيب أو تبرير قراره بالتنسيب، وإنما يقوم بأتخاذ القرار بناء على مداولات داخلية تدور خلال جلسة مجلس الوزراء، ويتم اتخاذ القرار حسب نتيجة المداولات، وقد تم اتخاذ القرار بالتنسيب بإحالة الأخ د. سمير أبو زنيد على التقاعد بإجماع أعضاء مجلس الوزراء.

ولا صحة للأنباء التي تحدثت عن أن هذا القرار قد اتخذ بسبب تقرير ديوان الرقابة الذي تم تقديمه لمجلس الوزراء، حيث أن التقرير المشار إليه هو تقرير دوري سنوي حول أداء مؤسسات الدولة لسنة 2013، فهو يتحدث عن فترة سابقة، كما أن التقرير الذي تم الحديث عنه من بعض موظفي ديوان الرقابة بشأن تعيين المدراء والمدراء العامون لمكاتب الوزراء هو أيضا تقرير عام غير موجه لوزير بعينه، وإنما يتحدث عن ضوابط التعيين المعروفة والتي يلتزم بها الجميع بموجب قانون الخدمة المدنية.

وقد أشاد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية يوم السبت الماضي 10/5/2014، من خلال وسائل الإعلام بالتطور الحاصل في أداء المؤسسات الحكومية، في ظل وجود مؤشرات إيجابية على تحسن الأداء في مؤسسات القطاع العام، وأكد بأن الرئاسة ورئاسة الوزراء والكتل البرلمانية قد لعبت دوراً كبيراً في تعزيز دور الديوان من خلال المتابعة والمساءلة للعديد من مراكز المسؤولية، وهذا يؤكد بأن قرار مجلس الوزراء بالتنسيب بإحالة رئيس الديوان على التقاعد لا يتعلق بالتقارير التي تصدر عن الديوان.

وبناء على ذلك كله فإن فتح الباب للتكهنات حول أسباب هذا التنسيب قد يؤدي إلى سوء التفسير ويخرج الموضوع عن نصابه الصحيح

وأدعو الجميع للتعامل مع هذا القرار بالتنسيب بإحالة رئيس الديوان على التقاعد كأي قرار إداري يصدر عن مجلس الوزراء لغايات تحقيق المصلحة العامة وبهدف مواصلة بناء وتطوير مؤسسات الدولة على أسس قانونية ومهنية دون المساس بأحد وذلك يأتي ضمن السلطة التقديرية لمجلس الوزراء.