عدالة لجامعة حيفا: امتنعوا عن إبعاد الطلاب الفلسطينيين لإحيائهم النكبة

حيفا - معا - أرسل مركز عدالة ظهر اليوم، الخميس، رسالة عاجلة إلى عميد الطلبة في جامعة حيفا، بروفيسور حنان الكساندر، يطالبه فيها بالامتناع عن فرض عقوبات على الطلّاب الفلسطينيين الذين نظموا نشاطات في ذكرى يوم النكبة. وكان عميد الطلبة كان قد أمر الطلاب الخمسة بالمثول أمامه لجلسة استماع، قبل أن يقرر فرض عقوباته.

وتأتي خطوة عميد الطلبة هذه بعد أن نظّم الطلاب العرب من كتلتيّ أبناء البلد والجبهة نشاطًا سياسيًا يوم 12.5.2014، بمناسبة ذكرى النكبة رغم قرار الجامعة الذي صدر في يومٍ سابقٍ بمنع إجراء النشاط. حيث بررت الجامعة قرارها بأن الفعاليّة يمكنها "أن تشكّل خطرًا على سلامة الجمهور". خلال نشاطهم، وقف الطلاب العرب دقيقة صمتٍ، كما احتجوا على منع الجامعة إحياء نشاطاتٍ في ذكرى النكبة على مدار السنوات الثلاث الأخيرة.

على أثر هذا النشاط، تلقّت الكتل الطلابيّة العربيّة؛ الجبهة، التجمع، وأبناء البلد، في يوم 13.5.2014، بلاغًا شفهيًا يعلمهم بمنع كل نشاطات كتلهم الطلابيّة حتى نهاية العام الأكاديمي، على أثر النشاط الاحتجاجيّ المذكور. بالإضافة لذلك، فقد أمر عميد الطلبة خمسة 5 طلاب بالمثول لجلسة استماع طارئة في اليوم الذي يليه. على أثر تدخل مركز عدالة، تم تأجيل موعد الجلسة.

وفي ردٍ على قرار عميد الطلبة، توجّهت المحاميّة سوسن زهر، من مركز عدالة الحقوقي، في رسالة عاجلة طالبته فيها بالامتناع عن فرض أي عقوبات على الطلاب. وقالت المحاميّة زهر في رسالتها أن هذه العقوبات تشكّل "مسًا سافرًا بحق الطلاب القانوني والدستوري بالتعبير عن الرأي" وأضافت زهر أن "هذا هو العام الثالث الذي لا يتم فيه المصادقة على النشاطات السياسيّة التي تطلب الكتل الطلابية العربيّة تصريحًا لها من أجل إحياء ذكرى يوم النكبة. وهو من أهم أيام السنة بالنسبة للطلاب العرب، بحيث أنه جزء جوهريّ من روايتهم التاريخيّة الجمعيّة التي تشكّل وعيهم السياسي. حتى وإن لم تعجب هذه الحقيقة إدارة الجامعة، فذلك ليس سببًا لمنع الطلاب من تنظيم هذه النشاطات".

وتوجّه المحامي نديم شحادة من مركز عدالة في رسالة أخرى يوم أمس الأربعاء إلى رئيس جامعة حيفا، السيّد عاموس شابيرا، مطالبًا بإلغاء قرار تجميد نشاط الكتل الطلابيّة العربيّة، الجبهة، أبناء البلد والتجمّع. في رسالته كتب المحامي شحادة أن "واحدة من أبرز واجبات جامعة حيفا، مثل أي مؤسسة أكاديميّة أخرى، هي احترام الحق في التعبير عن الرأي للطلاب الذي يدرسون فيها. ويُمنع على الجامعة تقييد حق الطلاب بالتعبير عن رأيهم، التنظّم والتظاهر، وهي حقوق تكفلها الحقوق الدستوريّة وقانون حقوق الطلاب".