مسؤولون كبار بالأمن الإسرائيلي ينتظرون أشهرا لاجل فيزا امريكية

بيت لحم- معا - من يعتقد بان طريق كبار قادة الجيش والأمن الإسرائيلي مفتوحة دوما نحو أراضي الحليف الأمريكي عليه إعادة التفكير بهذا الأمر حيث يواجه هؤلاء منذ أكثر من عامين عقبات أخذة بالازدياد والتعقد تقف في طريق حصولهم على تأشيرة دخول للأراضي الأمريكية مثل عرقلة النظر في الطلب لعدة أشهر وفي بعض الحالات تستمر السفارة الأمريكية بدراسة الطلب لأكثر من عام ونصف وأخيرا تصدر تأشيرة محدودة بفترة زمنية اقصر بكثير من الفترة التي تمنحها للمدنيين الإسرائيليين وفقا لما نشره اليوم " الخميس" المحلل العسكري لصحيفة يديعوت احرونوت " روني بن يشاي ".

وكان رئيس الأركان الإسرائيلي ووزير الجيش السابق "شاؤول موفاز" احد الأشخاص الذين واجهتهم هذه العقبات حين تقدموا بطلب تأشيرة دخول للولايات المتحدة وكان ذلك عام 2011 حيث رفضت السفارة طلبه من أساسه، وذلك بسبب أصله الإيراني وأصر طاقم السفارة الأمريكية على رفضهم لأشهر طويلة حتى استجابوا أخيرا لطلب "موفاز " .

وواجه مستشار الأمن القومي السابق "عوزي اراد " موقفا مشابها وبقي دون تأشيرة دخول لفترة طويلة لان أمريكا تتهمه بشكل غير رسمي بالحديث مع شخص في وزارة الدفاع الأمريكية مشتبه بتسريب بعض المعلومات للإسرائيليين .

ورغم عدم محاكمة الموظف الأمريكي المشتبه بتسريبه المعلومات اصر القسم القنصلي في السفارة الأمريكية في تل أبيب على منع " اراد" من دخول الولايات المتحدة لفترة طويلة، المعاناة التي عاشها أيضا رئيس الشاباك الأسبق " يوفال ديسكين" لكن منع تأشيرته استمر لوقت قصير لكن الحادثة الأخطر كانت حين تقدم 4 ضباط احتياط برتبة لواء وعميد للسفارة الأمريكية بطلب للحصول على "فيزا" وتمت مقابلتهم من قبل موظف في القسم القنصلي بالسفارة واضطروا أخيرا للانتظار أشهر طويلة قبل ان يحصلوا على الفيزا المطلوبة وكانت لمدة عام فقط بدل عشر سنوات كما هو متبع مع بقية الإسرائيليين .

ويشغل هؤلاء الضباط مناصب رفيعة جدا في الصناعات الأمنية الإسرائيلية واحتاجوا دخول الولايات المتحدة لإدارة مشاريع مشتركة مع الصناعات الأمنية الأمريكية ومن شدة خوفهم طلب الضباط الأربعة من صاحب التقرير "روني بن يشاي" عدم نشر أسمائهم خوفا من رد فعل الأمن الداخلي الأمريكي او وزارة الخارجية الأمريكية التي قد تقرر العودة لسياسة رفض تأشيراتهم تلك السياسة التي تلامس حدود التحرش وفقا لأقوال احد الضباط وتهدف في الأساس إلى ردعهم ومنعهم من تقديم طلبات إضافية بعد نهاية العام الممنوح لهم .

على الأقل ضابط واحد تأخرت تأشيرته فترة طويلة رغم علاقته المباشرة بمشروع امني مشترك غاية بالحساسية، توجه لوزارة الخارجية الإسرائيلية وطلب منها التدخل بالموضوع وفعلا توجهت الخارجية للسفارة الأمريكية لبحث قضيته لكن شيئا لم يتقدم ولم يتحرك واجبر الضابط الكبير والذي كان قائدا لأحد اذرع الجيش الإسرائيلي إلى الانتظار 5 أشهر حتى حصل على تأشيرة لمدة عام فقط .

ولم يكن ممثلو المؤسسة الأمنية الإسرائيلي في الحاضر والماضي وحدهم من تعرضوا لهذه المعاملة الأمريكية بل هناك دبلوماسي كبير يعمل في الخارجية الإسرائيلية قال ان السفارة الأمريكية منحته "فيزا " لمدة خمس سنوات فقط على جواز سفره الدبلوماسي حين كان يدخل او يخرج من الولايات المتحدة كان يتعرض لتفتيش جسدي دقيق ومهين على مرأى من المسافرين الآخرين .

وقالت الخارجية الإسرائيلية بأنها على علم بالمشكلة وهي تبذل كل جهد ممكن لحلها عبر إلغاء الحاجة الى تأشيرة دخول لكن هذا المسعى يصطدم بالرفض القاطع الذي يبديه الأمن الداخلي الأمريكي والمؤسسة الأمنية الأمريكية والمخابرات الأمريكية ما يحول دون إعفاء الإسرائيليين من ضرورة الحصول على " فيزا " وضم إسرائيل لقائمة الدول المعفية من هذه التأشيرات .