الشعبية والمبادرة تعلنان مبادرة الخلاص: التراجع عن نتائج الحسم العسكري في غزة وحل الحكومتين وانتخابات للسلطة وللمنظمة

بيت لحم- رام الله- تقرير معا- اكد الدكتور مصطفى البرغوثي- وزير الاعلام السابق- ان المبادرة الوطنية التي يتزعمها والجبهة الشعبية لتحرير فلسطيني وامينها العام الاسير احمد سعدات وضعا خطة على شكل مبادرة وطنية لوقف الصراع بين حماس وفتح والذي انفجر في 14 حزيران في غزة واعادة البرنامج السياسي الوطني الفلسطيني الى واجهة الاحداث.

واكد البرغوثي ان الفصيلين حاولا ضم قوى اخرى للمبادرة المذكورة الى ان الامر لم يكتمل بعد.

وخلال مؤتمر صحافي في رام الله الساعة 11 قبل الظهر يشرح البرغوثي وممثل عن الجبهة الشعبية بنود المبادرة التي ستعمل وكالة "معا" على جمع اراء المتخاصمين حولها.

وتحدث البرغوثي في المؤتمر ( ان الغالبية الصامتة في المجتمع الفلسطيني لا تريد الاستقطاب وتؤكد ان هناك خيار اخر غير الصراع القائم بين فتح وحماس ).

ودعا البرغوثي القوى والشخصيات ومؤسسات المجتمع المدني الانضمام للمبادرة التي سيجري تقديمها للاخ الرئيس وللاخوة اسماعيل هنية وسلام فياض وعزيز الدويك .

من جانبها النائب خالد جرار عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية وممثلة كتلة ابو علي مصطفى في البرلمان قالت: انه ورغم الصراع بين فتح وحماس يبقى الصراع الاساسي بيننا وبين الاحتلال.

وفيما يلي نص المبادرة كما وصل "معا":

رغم ما يمر به شعبنا مِن أزمة داخلية طاحنة، يبقى التناقض الرئيسي مع المحتلين و"الاختلاف داخل الوحدة" هما قاعدة الصيغة الديموقراطية لحل التعارضات الثانوية داخل الصف الوطني الفلسطيني، بينما وحدة الأرض والشعب، في الوطن والشتات ثوابت لا يجوز المساس بها، وتبقى المصلحة العليا للشعب والوطن فوق كل اعتبار، وأية حسابات فئوية ضيقة.

إن حق شعبنا في العودة وتقرير المصير وبناء الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، هو خيار شعبنا الوحيد، الذي من اجل انتزاعه نخوض نضالا تحرريا بوجهين وطني وديمقراطي لا يمكن الفصل بينهما، بما يعني أن ممارسة الإقصاء والتفرد والاستحواذ في الفكر والسياسة والمجتمع هي سياسة مرفوضة لا يمكن القبول بها.

ونظرا الى ان الحسم العسكري الذي لجأت إليه "حماس" في غزة، وما تلاه من تداعيات في الضفة والقطاع، قد نقل الازمة الداخلية الفلسطينية إلى طور نوعي خطير، ووضع المشروع الوطني برمته أمام منعطف شائك وتحديات اضافية كبيرة وتداعيات خطيرة، تنطوي على تكريس الفصل السياسي والمؤسسي بين الضفة وغزة، وتفتح الباب أمام الاستثمار الأمريكي الإسرائيلي تحديدا والتدخلات الخارجية عموماً، ما ينذر باعادة النضال الوطني عقوداً للوراء، ويهدد بتصفية حقوق شعبنا واهدافه وتطلعاته وقضيته الوطنية، واعادتها إلى عهود الوصاية والاحتواء والإلحاق.

انطلاقا مما تقدم، ورغم ما افرزه حدث غزة فضلا عن تداعياته في الضفة مِن غضب وحسرة وألم ومرارة، وبعد تأكيد رفض خيار الحسم العسكري الذي وقع في غزة، وعدم الاعتراف بنتائجه باعتباره خروجاً على الخيار الديموقراطي؛ ومنعاً لمخاطر تداعياته، وبعيداً عن الحسابات والاجندات الفئوية الضيقة والمصالح الفصائلية والذاتية قصيرة النظر، وتغليبا للغة العقل والمصلحة الوطنية العليا، فإننا نؤكد على أن معالجة الأزمة الداخلية تمثل أولوية قصوى، وأن الخلاص الوطني منها يكون عبر التوافق الوطني كشرط للتوصل إلى حلول وطنية ديموقراطية ناجعة للأزمة التي تهدد المشروع الوطني بالانهيار والقضية الوطنية بالتصفية. والسبيل الوحيد للتوصل إلى التوافق هو الحوار.

ولكن، وحتى لا يصبح الحوار هدفا بحد ذاته، أو ساتراً لتكريس الأمر الواقع، وحتى تتوفر له شروط النجاح، فإن المطلوب: تشكيل مرجعية وطنية موحدة مؤقتة في اطار منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها المرجعية السياسية العليا للسلطة الوطنية والممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في الوطن والشتات، على أن تضم هذه المرجعية كافة ألوان الطيف السياسي الفلسطيني، وتكون اطاراً للحوار الوطني برعاية جامعة الدول العربية، وتضع الآليات العملية لتطبيق بنود اعلان القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني، وتنفذ بالتوافق رزمة الخطوات المتكاملة المقترحة التالية:

1تشكيل مرجعية وطنية موحدة مؤقتة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها المرجعية السياسية العليا للسلطة الوطنية والممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في الوطن والشتات، على أن تضم هذه المرجعية كافة ألوان الطيف السياسي الفلسطيني، وتكون إطاراً للحوار الوطني برعاية جامعة الدول العربية، وتضع الآليات العملية لتطبيق بنود إعلان القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني، وتنفذ بالتوافق رزمة الخطوات المتكاملة المقترحة التالية:

1.الوقف الفوري لكافة أشكال التعبئة الداخلية والتحريض الإعلامي المتبادل عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، بما يوفر المناخات الوطنية الصحية لإنجاح الحوار الوطني الشامل.

2.التراجع عن نتائج الحسم العسكري الذي نفذته " حماس" في غزة، وحل الحكومة القائمة في القطاع، وحكومة الطوارئ في الضفة، والتراجع عن كافة الإجراءات الإدارية والأمنية الأحادية والمنفردة التي تم اتخاذها في غزة والضفة.

3.تشكيل حكومة انتقالية متوافق عليها وطنياً على أساس وثيقة الوفاق الوطني، تتولى خلال سقف زمني متفق عليه، إعادة الأمور إلى طبيعتها، واستعادة لحمة المؤسسات الرسمية للسلطة في الضفة والقطاع، وتضع الأسس الكفيلة ببناء نظام قضائي مهني ومستقل وسليم، وتقوم بإصلاح الاجهزة الأمنية وإعادة بنائها على أسس مهنية، ونزع الصفة الحزبية عنها، وإخضاعها لسيادة القانون، وتكون مهمتها خدمة الوطن وحمايته وتوفير الأمن والأمان للمواطنين.

4.تأمين التوافق الوطني على الاحتكام للشعب باعتباره مصدر السلطات، وتوفير الظروف السليمة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة على أساس نظام التمثيل النسبي الكامل باعتبار ذلك يمثل المخرج الديمقراطي من الأزمة.

5.المباشرة الفورية لعمل اللجنة العليا التي أقر تشكيلها في حوار القاهرة لتقوم بدورها كهيئة للحوار والإشراف على تنفيذ إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية، وتعجيل البدء بإجراء انتخابات حرة للمجلس الوطني الفلسطيني الجديد داخل الوطن، وحيثما أمكن في مواقع الشتات، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، وتفعيل مشاركة فلسطينيي الشتات في نضال شعبنا ودعم صموده وحماية المشروع الوطني.

إننا إذ نتقدم بهذه المبادرة للخلاص الوطني، لنرحب بأن ينضم لها كل من تعز عليه المصلحة الوطنية من قوى وشخصيات وطنية واجتماعية ومؤسسات مدنية، وأن يغنوها بجهدهم وعملهم وآرائهم لنقدم لشعبنا تجمعاً حيوياً موحداً وفاعلاً يعبر عن رأي الأغلبية الصامتة في المجتمع الفلسطيني ويضغط ضد الاستقطاب والانقسام ومن أجل الوحدة الوطنية والخلاص الوطني.

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المبادرة الوطنية الفلسطينية