مؤسسة ياسر عرفات تنظم ندوة بمناسبة مرور عشر سنوات على فتوى محكمة العدل

رام الله -معا - نظمت مؤسسة ياسر عرفات ندوة سياسية قانونية, في الذكرى العاشرة لفتوى محكمة العدل الدولية حول الجدار في الاراضي الفلسطينية المحتلة, وتزامنا مع الذكرى السادسة و الستون للنكبة الفلسطينية, وضمن فعاليات احياء الذكرى السنوية العاشرة لإستشهاد الرئيس المؤسس ياسر عرفات.
أدار الندوة التي عقدت في قاعة الهلال الاحمر يوم الخميس, يحيى يخلف رئيس لجنة الدراسات في مؤسسة ياسر عرفات , و الدكتور ايهاب بسيسو الناطق الرسمي باسم الحكومة.

وكانت الندوة تناولت اربعة محاور, كما يلي :

المحور الاول : قراءة في الفتوى في ضوء عدم اعمال احكامها, تحدث فيها الدكتور ناصر القدوة, رئيس مجلس ادارة مؤسسة ياسر عرفات, متناولاً تفاصيل الاعداد الفلسطيني للمحكمة, و التوافق الدولي القانوني على اعتبار الاراضي الفلسطينية ارضا محتلة تنطبق عليها اتفاقيات جنيف, كما ركز على قرارات مجلس الامن و الجمعية العامة للامم المتحدة, التي تتعامل مع الاحتلال و اجراءاته وخاصة الاستيطان, على اعتبار انها باطلة.

وذكر د. ناصر بوجود منظومة قانونية دولية متكاملة تتشكل من ثمانية و عشرين قرار لمجلس الامن و عشرات القرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة, تشكل استنادا قانونيا ملزماً بغض النظر تحت اي بند جاءت سواء السادس او السابع, و أضاف ان الفتوى واضحة الالزام أذ طالب بتنفيذ الفتوى و التوقف عن استكمال بناء الجدار و ازالة ما بني منه, وذكر د.ناصر ان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون كان قد قدم تقريراً في في وقت سابق تضمن عدم التزام اسرائيل بتنفيذ قرار الفتوى.

وطالب د. ناصر القدوة ايضا بالعمل على منع دخول منتجات الاستيطان الى الاسواق العالمية و خاصة الاوروبية و العمل على منع الاعفاءات الضريبية عن تلك المنتجات, وركز ايضا على ان تعزيز المركز القانوني لفلسطين في الامم المتحدة و تطوير العضوية في المنظمات الدولية, و الانضمام للمعاهدات الدولية, امور مهمة جداً لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية, وصولاً الى تحقيق الاستقلال الوطني وإزالة الاحتلال.

وعقب على حديث الدكتور ناصر , الدكتور كمال قبعة استاذ القانون الدولي في جامعة الاستقلال, مطالبا بتفعيل المنظومة القانونية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية, وخصوصاً فتوى لاهاي بخصوص الجدار, و التركيز على مسؤولية الامم المتحدة في ايجاد حل للقضية الفلسطينية في جميع جوانبها, وطالب ايضا بجعل الفتوى جزءاً ملزماً في مساقات التدريس لكليات القانون, و العمل على تنشيط اللجان و الهيئات التي انشئت لغرض مقاومة الجدار.

وتلاه في التعقيب جمال جمعة منسق الحملة الوطنية لمقاومة الجدار, الذي اشار الى انه تم تمثيل مختلف قطاعات الشعب الفلسطيني في المؤتمرات و اللقاءات من اجل مقاومة الجدار و مقاطعة الاستيطان, وطالب القيادة الفلسطينية بعدم الخضوع للضغوط التي تمارس عليها من بعض القوى الدولية لمنع تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن بناء الجدار.

المحور الثاني: برنامج عمل شعبي و رسمي لتنفيذ احكام الفتوى, في هذا السياق تحدث السيد شعوان جبارين مدير عام مؤسسة الحق, مطالبا بايصال مضمون هذه الندوة للسياسيين الفلسطينيين , و ركز على اهمية تدريس الفتوى لطلبة القانون في الجامعات, و حتى درجة الماجستير, وركز على ضرورة التوعية بالقرارات و المواثيق الدولية على اعتبار انها كنز هام, مشيراً الى جدوى المتابعة الرسمية على المستوى الدولي لخرق اسرائيل للاتزامات المترتبة عليها وفق القرارات الدولية, وضرب مثالا على ذلك سحب صندوق التقاعد الهولندي لاستثماراته من العديد من الشركات الاسرائيلية, و دعى للتأثير على الشركات و المؤسسات الاستثمارية لسحب استثماراتها من الشركات العاملة في المستوطنات و الجدار.

في نفس السياق ايضا تحدث الوزير ماهر غنيم مسؤول ملف الجدار سابقاً مشيراً الى ان الجهدين الرسمي و الشعبي متكاملين, و انه تم تأطير المبادرات و تنسيق الجهود , مشيراً الى الجهد المبرمج على الصعيد الاعلامي و ايضا الى المبادرات العفوية في بعض الاحيان , مضيفا ان هذه الجهود جميعا بحاجة الى توحيد, للنهوض بالانشطة و برمجتها معا في مقاومة الجدار لتصبح أكثر جدوى.

وتحدث ايضاً النائب مهيب عواد, عن تجربة تسجيل و حصر اضرار الجدار, مشيراً الى ضرورة توحيد هذا الجهد مع بعثة الامم المتحدة, وأشار الى ان لجنة تسجيل اضرار الجدار ما زالت تواصل تسجيل الاضرار العامة مع انه تم تسجيل أكثر من 46 ألف مطالبة , وركز على ان عملية التسجيل تتم بموجب قرارات الامم المتحدة و معاييرها , مضيفا ان الهدف الرئيسي للجدار هو احكام القبضة على حياة الشعب الفلسطيني و السيطرة على ارضه.

وعقب الاستاذ والكاتب سليمان ناطور على ما قيل سابقاً في هذا السياق بأن لدى الشعب الفلسطيني أوراق هامة جداً ليس فقط ضد الجدار بل ضد الاحتلال بموجب القرارات الدولية, و اشار الى ان تزامن الندوة مع يوم النكبة يشكل حافزاً لاستثمار القرارات الدولية ضد الاحتلال, و استنكر كيف ان الجدار لا يثير الشعور بالاشمئزاز من هذه الجريمة لدى المواطن الاسرائيلي, مبينا ان الجدار اضر بالاف العائلات الفلسطينية اضافة الى الضرر العام على الشعب الفلسطيني كله.

في التعقيب ايضا قال الدكتور احمد صبح مدير عام مؤسسة ياسر عرفات, انه من الممكن البناء على الجهود المبذولة و تطويرها على كافة المستويات الشعبية و الرسمية, مشدداً على الرفض الفلسطيني لباء الجدار تحت اي حجج او مسميات حتى على حدود عام 1967, مشيراً الى تعبير قداسة البابا الى ان" المطلوب هو مد جسور سلام و ليس اقامة الجدران", وأكد ان مؤسسة ياسر عرفات بدورها ستسجل كل المقترحات, لتفعيل الفتوى, لدراستها و العمل على تنفيذها من قبل جهات الاختصاص رسمياً و شعبياً وتنسيق الجهد الجماعي بهذا الخصوص.

المحور الثالث: مقاطعة اسرائيل على الاصعدة كافة : الاقتصادية و الاكاديمية و الثقافية, وقد اجمع في هذا السياق كل من البروفيسور ايلان بابييه و السيد عمر البرغوثي على اهمية السعي الجدي لتحقيق المقاطعة الكاملة للاحتلال الاسرائيلي دوليا , بغض النظر عن الدعم و الانحياز الامريكي الى طرف الاحتلال , حيث أشار السيد عمر البرغوثي الى قول الرئيس الامريكي باراك اوباما لنتنياهو حول تنامي المقاطعة الدولية للاحتلال, "ان الولايات المتحدة تقدم كل الدعم لاسرائيل لاكنها لا تستطيع حمايتكم من المقاطعة الدولية", مشيرا الى ان العديد من النظمات الدولية تبنت المقاطعة مثل المؤتمر الوطني الافريقي, وبعض الجامعات و اتحادات المعلمين, في الولايات المتحدة و ايرلندا و كندا و غيرها من الدول, مشيراً الى الاثر السلبي لهذه المقاطعة على الاقتصاد الاسرائيلي.

و دعا البرغوثي الى تجاوز الضعف الاعلامي و بعض الافكار التي تمثل ضرراً مثل فكرة تبادل الاراضي التي يستخدمها الاحتلال لشرعنة الاستيطان, وكان السيد جعفر فرح قد اشار في نفس السياق الى الاجراءات الاسرائيلية لقمع اي محاولة لصياغة تصور جماعي فلسطيني.

واشار الى التواصل مع اليهود التقدميين المتحررين من فكرة الاحتلال للعمل المشترك ضد الاحتلال, اشار ايضا الى دور التجمعات العربية و التقدميين اليهود في مواجهة المشاريع العنصرية الاسرائيلية في أراضي 48 , ذاكراً أمثلة مثل عملية التصدي لمخطط برافر في النقب و عمليات التصدي للمشاريع التي تسعى للسيطرة على اراضي العرب في منطقة قرى المثلث.

وعقب في هذا السياق الدكتور ايهاب بسيسو, بان اسرائيل ليست مجرد استعمار, بل استعمار استيطاني احلالي و ان الجدار ليس للفصل بل لضم الاراضي فالمصطلحات تحتاج للتدقيق و التوضيح وكذلك المفاهيم و المقترحات ايضاً, و أكد على انه علينا ان نرى و نفرق ما بين الممكن و غير الممكن, اذ شدد على ان التطبيع و الخدمات المجانية لدولة الاحتلال مرفوضة و لكننا في الوقت نفسه يجب ان نعرف ما يلزمنا و ما يمكن ان يعود علينا بالضرر.

المحور الرابع : القوانين العنصرية ضد الاقليات العربية في اسرائيل, وتحدث فيه الدكتور كمال قبعة استاذ القانون الدولي في جامعة الاستقلال , متناولا الاجراءات العنصرية ضد المواطنين العرب في الداخل الاسرائيلي منذ عام 1948 و حتى 1966 حيث عانوا من الحكم العسكري, مشيراً الى ان الكنيست الاسرائيلي السابق شرع أكثر من عشرين قانونا عنصريا و الحالي شرع اكثر من عشرين قانونا عنصريا ايضا, و اعتر هذا الامر دليلا على ان اسرائيل دولة عنصرية , مبينا ان الفصل العنصري جريمة وفق القانون الدولي و يعاقب عليها من قبل الامم المتحدة و هيئاتها , مضيفا ان هناك الكثير من مما نستطيع ملاحقة اسرائيل على اساسه من تشريعات عنصرية, واوصى الدكتور كمال بالتنسيق بين الفلسطينيين و التقدميين الاسرائيليين في مواجهة سياسات الفصل العنصري, و التصدي لمحاولات تقسيم المسجد الاقصى , تحدث ايضا الكاتب نظير مجلي مشيراً الى القوانين العنصرية الهادفة الى ترحيل الفلسطيني من ارضه, واشار ايضا الى الاجواء العامة داخل اسرائيل و التي تميل نحو العنصرية , وتسائل مجلى " ماذا علينا ان نفعل اليوم لمواجهة التشريعات العنصرية؟"

وعقب على هذا المحور رياض مصاروة المخرج و الكاتب الفلسطيني, فقال ان القوانين التي سنتها اسرائيل منذ عام 48 هدفها سلب الارض من الانسان الفلسطيني , ليس هذا فحسب بل تطهير الارض من الانسان الفلسطيني, و أضاف ان هذه القوانين تأتي في ظل عدم قدرة اسرائيل على تنفيذ ابادة جماعية للفلسطينيين داخل اسرائيل بضربة واحدة, فأتت بهذه القوانين العنصرية للقضاء على الفلسطينيين في الداخل بشكل تدريجي , و منع تأسيس تاريخ للفلسطينيين على ارضهم عن طريق سلبها منهم.

وأخيراً يذكر أن الندوة التي حضرها نخبة من القانونيين و الاكاديميين و السياسيين و الشخصيات الرسمية و العتبارية الفلسطينية , وجهت تحية شكر و تقدير للمنظمات الاهلية العاملة في مجال مقاومة الجدار, ايضاً و قف المشاركون في الندوة 66 ثانية صمت عند الساعة الثانية عشر ظهراً احياءً للذكرى السادسة و الستون للنكبة الفلسطينية.