مصر تخصص 42 الف جنيه راتبا شهريا للرئيس المصري القادم

القاهرة - مراسل معا - اصدر الرئيس المصري المستشار عدلي منصور قرارا بتحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية المالية بواقع 42 الف جنيها عبارة عن 21 الف جنيها كراتب شهري بالاضافة الي 21 الف جنيها اخرين كبدل تمثيل

وصرح السفير ايهاب بدوي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ان هذا القرار قد صدر في ضوء مناقشة مجلس الوزراء واضاف بدوي انمرتب رئيس الجمهورية سابقا كما نص القانون رقم 99 لسنة 1987 والذي نص في مادتة الاولي بان يتقاضي رئيس الجمهورية 24 الف جنيها ك سنويا كراتب وبدل تمثيل

وقد تضمنت المذكرة الإيضاحية للحكومة الإشارة إلى أنه ''قد مضى على القانون رقم 99 لسنة 1987 زمن طويل طرأت فيه متغيرات كثيرة وأحداث اقتصادية وسياسية، حيث أدخلت عدة تعديلات على المرتبات بما صدر من قوانين العلاوات الخاصة وضمها للأجور الأساسية وما صاحب التطورات الاقتصادية من تضخم وزيادات في السعار وهي التغيرات التي لم تواكبها أية زيادة أو مواءمة في راتب رئيس الجمهورية منذ ذلك الحين.

وقد خلصت المذكرة الإيضاحية إلى أن القانون لم يعد مواكباً لظروف العصر ومتطلباته، فضلاا عن صدور دستور جديد مما اِقتضى إصدار قانون جديد يحدد المرتب وبدل التمثيل لرئيس الجمهورية إعمالا للمادة 145 من الدستور، أخذا في الاعتبار ما صدر من قوانين وقرارات سابقة بمنح علاوات خاصة وضمها للأجور الأساسية لجميع العاملين في الدولة، بما في ذلك ذوي المناصب العامة، وكذا وضع حد أقصى للدخل، مع ربطه بالحد الأدنى.

وقد راعي مجلس الوزراء في مشروع القانون الالتزام بما نص عليه المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى اتصالا بعدم جواز أن يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه من المال العام سنوياً أي شخص من العاملين في الدولة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أو المعاملين بقوانين خاصة، على خمسة وثلاثين ضعفاً من الحد الأدنى لمجموع أقل دخل في ذات الجهة التي يعمل بها أو أدنى وظائف الجهات التي تنظم شئون أعضائها قوانين خاصة، وذلك سواء كان ما يتقاضاه بصفة مرتب أو مكافأة لأي سبب او حافز أو أجر إضافي او بدل او مقابل حضور جلسات مجلس إدارة او لجان في جهة عمله أو أية جهة أخرى.

واوضح السفير إيهاب بدوي ان هذا القرار سيتم العمل به من اليوم التالي لنشره، وليس له أثر رجعي علما بأن الرئيس عدلي منصور لم يتقاضَ اي راتب منذ توليه رئاسة الجمهورية مكتفيا براتبه من المحكمة الدستورية العليا.