السجن مع وقف التنفيذ وغرامة مالية على الشيخ رائد صلاح

القدس - معا - أصدر قاضي محكمة الصلح الإسرائيلية في المسكوبية القدس، إيهود غوردون، صباح اليوم الاثنين، حكمه على الشيخ رائد صلاح بالسجن لمدة نصف عام مع وقف التنفيذ وتغريمه بمبلغ 9000 شيكل في ملف "معبر الكرامة".

وقرر القاضي أن يتم وقف تنفيذ الحكم لمدة عامين لئلا يقوم الشيخ صلاح بنفس المخالفة في هذه الفترة.

وتعقد في محكمة الصلح بالمسكوبية في القدس لسماع جلسة النطق بالحكم بحق الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية (الجناح الشمالي).

ويرافق الشيخ صلاح لفيف من قيادة ومسؤولي الحركة الإسلامية، على رأسهم نائبه الشيخ كمال خطيب، ولفيف من قيادات الوسط العربي وأعضاء كنيست عرب من بينهم رئيس الجبهة محمد بركة، وطلب أبو عرار (الموحدة والعربية للتغيير).

وكان قاضي محكمة قد أدان في جلسة يوم الخميس الموافق 10.4.2013 الشيخ رائد صلاح بعرقلة عمل الشرطة خلال أدائها مهمتها. فيما طالبت النيابة العامة في جلسة (12/5) بإنزال عقوبة الحبس الفعلي بحق الشيخ رائد صلاح لمدة ثمانية أشهر، بالإضافة الى الحبس مع وقف التنفيذ وغرامة مالية.

يذكر أن أحداث ملف "معبر الكرامة" تعود إلى يوم 16.4.2011 عندما دخل الشيخ رائد صلاح عبر معبر "أللنبي" قادما من الأردن بعد أدائه مناسك العمرة بصحبة زوجته، حيث جرى فحصه وأمتعته. ثم جاء دور زوجته التي طلبت منها شرطية تعمل في المعبر أن يتم تفتيشها بشكل عارٍ حيث رفضت زوجته هذا الاجراء وصرخت في وجه الشرطية، حينها اعترض الشيخ رائد على هذا الإجراء، باعتباره إجراءً مهينا ويمس بكرامة الزوجة ويكشف عورتها، مانعا من الشرطية القيام بهذا التفتيش العاري في حق زوجته، معتبرا إياه إهانة لكل مسلمة رافضاً الدنيّة لكرامة وشرف المرأة المسلمة والعربية والفلسطينية.

وعلى ضوء رفض هذا التفتيش ورفض الشيخ وزوجته له اعتُقل الشيخ حينها بادعاء أنه قام بـ"إعاقة عمل الشرطة"، حيث تم فتح ملف له للتحقيق في ادعاءات الشرطة. وقد جرت عدة جلسات سابقة في هذا الملف للاستماع لشهود النيابة والدفاع، وكان آخرها جلسة 12.5.2014.