مركز عدالة يطالب شارون والمستشار القضائي الاعترف بشهداء شفاعمر كمتضرري اعمال ارهابية

رام الله- معا- توجه مركز عدالة يوم الثلاثاء الماضي، باسم لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل، برسالة لكل من رئيس الحكومة والمستشار القضائي للحكومة ومدير عام مؤسسة التأمين الوطني، مطالباً إياهم الاعتراف الفوري بضحايا العملية الإرهابية في شفا عمرو كمتضرري أعمال عدائية. جاء هذا التوجه بعد نشر قرار اللجنة التابعة للتأمين الوطني، القاضي بعدم الاعتراف بضحايا العملية في شفا عمرو كمتضرري أعمال عدائية.

وذكرت المحامية عبير بكر في عدالة، بان قرار اللجنة الوزارية، بعدم الاعتراف بالمرحومين هزار ودينا تركي نادر حايك وميشيل بحوث كمتضرري أعمال عدائية، ينافي جوهر قانون التعويضات لمتضرري الأعمال العدائية من العام 1970. كما يعتبر هذا القرار بمثابة تصريح رسمي، بأن العملية البشعة التي نفذها القاتل ناتان زاده ليست إلا مجرد عملية جنائية عادية، وليس عملية عدائية نفذت ضد مواطنين عرب أبرياء على خلفية عنصرية.

وأكدت المحامية بكر، بان الجوهر المركزي لقانون التعويضات أعلاه، هو قضية اعتراف الدولة بواجبها بعدم تجاهل مواطنيها الذي وقعوا ضحايا لعمليات عدائية، وبالأخص تلك التي وجهت ضدهم بدم بارد على خلفية انتمائهم القومي. وأضافت بكر أن للعامل المادي المتمثل بإعطاء تعويض مالي يضاف عامل أخلاقي ومعنوي لا يقل أهمية عن التعويض المالي. اعتراف الدولة بمواطنين أبرياء الذين قتلوا بدم بارد على خلفية انتمائهم القومي، كمتضرري أعمال عدائية هي الدلالة الوحيدة لشجب العملية من قبل الدولة ومؤسساتها.

توجه عدالة أكد أن توجيه عائلات الضحايا إلى لجنة خاصة لبحث أمرهم ورفض نفاذ القانون عليهم، هو المؤشر لخلق مسارين منفصلين، أحدهما للعرب والثاني لليهود، مما يكرس " تفوق" اليهود الذين يتمتعون بحماية القانون مقابل "دونية" العرب وإقصائهم من نفاذ القانون عليهم. خلق هذين المسارين لهو أمر مهين وغير مساو ويخلق تمييزاً صارخاً ومرفوضاً ضد المواطنين العرب الذين وقعوا ضحايا لعملية إرهابية أقترفها يهودي.