متى سينعقد التشريعي.. وهل ستنال الحكومة ثقته ؟

بيت لحم - خاص معا - رغم التقدم الحاصل على صعيد المصالحة الفلسطينية بين حركة حماس وحركة فتح، الا أن المجلس التشريعي الفلسطيني لا يزال معطلا منذ 7 سنوات تقريبا، بقي خلالها مغيبا عن ساحة الرقابة على السلطة التنفيذية وعلى المراسيم والقوانين التي صدرت في شطري الوطن خلال فترة الانقسام، فما هو كم المسؤولية الملقاة على المجلس التشريعي في الايام المقبلة.

وفي هذا الصدد أكد حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي لـ معا انه لا جديد فيما يتعلق بتفعيل المجلس التشريعي، وانه لا يزال معطلا وينتظر تشيكل حكومة التوافق الوطني المقرر عرضها على الرئيس عباس خلال الايام القليلة المقبلة.

وكانت حركة حماس ومنظمة التحرير قد وقعتا اتفاقية المصالحة في 23 نيسان الماضي واكدتا ان الحكومة سيتم تشكيلها خلال 5 اسابيع من هذا التاريخ، حيث بقي عدة ايام فقط امام تشكيل هذه الحكومة.

وقال خريشة أن المجلس التشريعي سيجتمع بعد شهر من تشكيل الحكومة التوافقية، مضيفا ان الحكومة ستؤدي اليمين الدستورية امام الرئيس وستباشر عملها على الفور دون ان يتم عرضها على المجلس.

وتابع ان اي حكومة يجب أن تحصل على ثقة المجلس التشريعي لكن يبدو ان هناك اتفاقا سياسيا انه اذا كان الرئيس عباس هو من سيرأس حكومة التوافق فلا يوجد بالقانون صلاحيات بمساءلة الرئيس عباس او عرض حكومته على التشريعي للحصول على الثقة.

وقال خريشة لـ معا ان الحكومة ستستمر في عملها الى حين اجراء الانتخابات، وكشف ان هناك بوادر واحاديث تتعلق بتأجيل الانتخابات العامة والرئاسية الى فترة ابعد.

وفيما يتعلق بأعمال المجلس التشريعي المقبلة قال خريشة ان المراسيم الرئاسية والقوانين التي صدرت بالضفة، وكذلك القوانين التي صدرت في غزة خلال فترة الانقسام ستعرض على التشريعي في اول جلسة يعقدها بعد تشكيل الحكومة ويجب النظر فيها سواء (بالقبول او الرفض) .

كما سيعمل التشريعي على مشاريع قوانين تهم المواطنين لان ما اتخذ في السابق من قوانين كانت في الاغلب اقتصادية، كما سيتمثل عمل التشريعي في الرقابة على اداء السلطة التنفيذية، بالاضافة الى بحث الموازنة التي لم تعرض منذ سنوات على المجلس- كما قال خريشة.

واكد خريشة ان التشريعي هو حجر الاساس وممر اجباري لكل المتصالحين.

من جهته النائب قيس ابو ليلى اكد لـ معا ان التشريعي سيعود للعمل بعد شهر من تشكيل حكومة الرئيس عباس، مؤكدا ان مشاورات قد بدأت اليوم بين الكتل حول الاسس والاسلوب الذي سيمارس فيه المجلس التشريعي عمله بعد افتتاح اعماله.

وفيما يتعلق بالحكومة قال ابو ليلى ان الحكومة ستأخذ شرعيتها من التوافق الوطني، ولن تعرض على المجلس التشريعي وستمارس عملها بعد اليمين القانونية مباشرة، مضيفا ان الحكومة لن تعرض على المجلش ولكن المجلس سيمارس بعض الرقابة على عملها.

وحول القوانين التي صدرت دون ثقة التشريعي قال ابو ليلى "على الاغلب قد يتم التوافق حول عرض هذه القوانين على المجلس التشريعي والارجح انه سيحيلها للدراسة الى اللجان المتخصصة الى ان يتم التوافق بشأنها".