الخارجية تطالب الامم المتحدة بخطوات فعلية ضد الاعتقال الاداري

رام الله - معا - ادانت وزارة الخارجية سياسة الاعتقال الإداري التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين، حيث تم احتجازهم بلا تهمة محددة وبلا محاكمة، بناء على معلومات تسمى سرية لا يحق للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها.

كما ادانت الاجراءات التعسفية التي تمارسها مصلحة إدارة السجون الاحتلالية ضد الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام، وتدين كذلك محاولات الحكومة الإسرائيلية الهادفة إلى تمرير مشروع قانون تغذية الأسرى بالإكراه، وتحذر من تداعياته على حياة الأسرى.

إن الوزارة إذ تتابع مع الدول كافة والأمم المتحدة أسباب وظروف اضراب المعتقلين الإداريين، وذلك من خلال السفارات الفلسطينية، وجولات ولقاءات واتصالات الوزير د. المالكي، فإنها تحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة أكثر من 186 أسيراً إدارياً، شرعوا في الإضراب عن الطعام منذ 24 نيسان الماضي، خاصةً وأن عدداً منهم يعاني من ظروف صحية صعبة للغاية، وتطالبها بإلغاء الاعتقال الإداري انصياعاً للقانون الدولي العام، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، كما تطالب الدول كافة، والهيئات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بعدم الإكتفاء ببيانات التضامن مع الأسرى، وإتخاذ الخطوات العملية اللازمة للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين عامة، والإداريين خاصة.