الريماوي يستعرض تجربة "مدى" في إعداد مسودة الحصول على المعلومات

رام الله -معا- شارك المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) في مؤتمر "استدامة الإصلاحات الخاصة بالحوكمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، الذي ينظمه البنك الدولي في تونس يومي 19-20 أيار 2014.
ومثل مركز مدى المدير العام موسى الريماوي حيث ألقى كلمة في المؤتمر حول تجربة المركز والمجتمع المدني في إعداد مسودة جديدة لقانون حق الحصول على المعلومات والترويج لأهمية القانون في المجتمع الفلسطيني.

وتحدث الريماوي في كلمته عن الصعوبات التي تواجه الصحفيين في فلسطين بسبب الاحتلال الإسرائيلي والانقسام الداخلي، والتي من أبرزها حصولهم على المعلومات خاصة في ظل عدم وجود قانون يضمن لهم ذلك. وقد برز ذلك جلياً في الدراسة التي أعدها مركز مدى سنة 2010 حول واقع الحصول على المعلومات في فلسطين، والتي أوصت بضرورة العمل على سن قانون عصري للحصول على المعلومات في فلسطين".

و استعرض الريماوي تجربة مركز مدى في العمل بهذا الإطار بعد نتائج الدراسة حيث قام بالعديد من الأنشطة مع شركائه خاصةً مركز ديكاف الذي تعاون مع المركز لعقد ورشات عمل مع الصحفيين، ومن ثم مناقشة نتائج توصياتهم وأوراق أخرى أعدها خبراء محليين حول هذا الموضوع في مؤتمر وطني أوصى بضرورة العمل على مسودة جديدة تتناسب مع المعايير الدولية.

وأضاف الريماوي: "قمنا بعد ذلك بتشكيل لجنة مصغرة عملت على مدار شهرين لصياغة مسودة جديدة للقانون، حيث ارتكزنا على مسودة 2003 للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وتعديلات مؤسسة أمان، بالإضافة لدراستنا ودراسة انترنيوز والملاحظات الراجعة من الصحفيين الذين شاركوا في ورشات العمل التي عقدناها لهذا الغرض، وقد عرضت المسودة الجديدة خلال ورشة عمل، حيث تم خلالها إدخال تعديلات على المسودة بناء على الملاحظات المهمة للحضور ومن بيينهم ممثلين للحكومة وأجهزة الأمن الفلسطينية، ومؤسسات مجتمع مدني، وخبراء دوليين من مركز ديكاف. وعلى اثر ذلك قمنا بتسليم المسودة لمجلس الوزراء الفلسطيني مع مذكرة توضح أهمية القانون اتبعناها بحملة جماهيرية إعلامية واسعة ولقاءات مع مؤسسات المجتمع المدني ومسئولين فلسطينيين".

وأشار الريماوي إلى أن هيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء قام بتشكيل لجنة وطنية لمناقشة المسودة وإعداد مسودة جديدة، وبعد انتهاء عمل اللجنة، قامتا بطرح المسودة الجديدة على موقعيهما وفتح النقاش مجددا حول موادها. فبادر مدى ومركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت إلى عقد ورشتي عمل في بيرزيت وغزة لنقاشها بحضور صحفيين وقانونيين، وخبراء إعلاميين وقضاه ومؤسسات مجتمع مدني وممثلين عن هيئة مكافحة الفساد. كما جرى نقاش لتلك الملاحظات والتوصيات مجددا في اجتماع عقد لهذا الغرض في شهر آذار الماضي بحضور ممثلي مؤسسات مجتمع مدني حيث جرى التأكيد على ضرورة ان يتواءم القانون مع المعايير الدولية، وقد تم تسليم الملاحظات الى ممثلة هيئة مكافحة الفساد التي حضرت الاجتماع ووعدت أن تأخذ الكثير من الملاحظات والتوصيات بعين الاعتبار عند إعادة صياغة المسودة قبل نقاشها في مجلس الوزراء.

وعبر الريماوي عن تفاؤله في إقرار القانون خلال الفترة القريبة القادمة، بسبب الحاجة الماسة لذلك خاصة بعد انضمام فلسطين لخمس عشرة اتفاقية ومعاهدة دولية، الأمر الذي يحتم على الفلسطينيين الاستعداد لتحديات مرحلة ما بعد إقرار القانون وأهمها تغيير أنماط السلوك والعقلية التي تعتقد أن معظم المعلومات يجب أن تبقى سرية.. كما شكر جميع الذين دعموا جهود المركز وتعاونوا معه سواء في القطاع الحكومي أو الأهلي. وشكر أيضاً الشبكة العربية لحرية المعلومات ومركز ديكاف، ولكل الشركاء الذين دعموا حملة المركز خاصة مؤسسة المجتمع المفتوح والشبكة الدولية لحرية التعبير ومؤسسة المستقبل، ومعهد الديمقراطية والقانون في كندا ومؤسسة المادة 19 لقيامهما بتقييم مسودة القانون، وللبنك الدولي الذي أتاح للمركز هذه الفرصة لاستعراض تجربته في هذا المجال.