الأربعاء: 25/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

وزارة الإعلام تنظم جولة تفقدية بيئية في سلفيت

نشر بتاريخ: 20/05/2014 ( آخر تحديث: 20/05/2014 الساعة: 14:00 )
سلفيت- معا- نظمت وزارة الإعلام جولة تفقدية بيئية في محافظة سلفيت بالتعاون مع سلطة جودة البيئة ومحافظة سلفيت.

وشارك بالجولة محافظ سلفيت عصام أبو بكر، ومديرة سلطة جودة البيئة عدالة الأتيرة، ومدير مكتب سلطة جودة البيئة المهندس مروان أبو يعقوب، ومدير مكتب وزارة الإعلام في نابلس والشمال ماجد كتانة، وممثلة وحدة النوع الاجتماعي في مكتب وزارة الاعلام ريما الوزني، ومجموعة من الصحفيين.

وكانت بداية الجولة في مقر محافظة سلفيت حيث رحب المحافظ أبو بكر بالزيارة، وتحدث عن الخطة الاستراتيجية التنموية برعاية الحكومة وبمشاركة كافة مؤسسات المحافظة، واوضح الوضع العام للمحافظة واحتياجاتها ومعاناتها جراء الاحتلال الإسرائيلي، خاصة الواقع البيئي.

وثمن الجهود التي تبذلها سلطة جودة البيئة للنهوض بالواقع البيئي، واهتمامها الخاص بمحافظة سلفيت التي تتعرض يوميا للتدمير جراء الاستيطان وكب النفايات الكيماوية والصلبة والسائلة في أراضيها، بالإضافة إلى المكبات العشوائية.

وطالب أبو بكر بإيجاد حلول للمكبات العشوائية للنفايات، والحل يكون بترحيل مكب زهرة الفنجان أو إعادة تأهيله، وذلك بعد دراسة الجدوى الاقتصادية للترحيل، مبينا ان المشكلة الرئيسية في سلفيت تتلخص في مياه الصرف الصحي من مستوطنتي "ارئيل" و"بركان".

وأضاف: "طلبنا من الإعلام التركيز على مشاكل المحافظة، وان يكون لسلطة المياه والإعلام تقرير يومي ينشر عن معاناة سلفيت"، موضحا ان إسرائيل تأخذ حصة الأسد من المساعدات الخارجية ولذلك يجب إن الضغط عليها إعلاميا.

من جانبها، أشارت الأتيرة إلى استعداد سلطة البيئة للموافقة على ترحيل مكب زهرة الفنجان في حال وجود البديل، وضمن التراخيص والقوانين، ولن يكون بينهم وبين الاحتلال أي تنسيق بشأن هذا الموضوع.

وتحدثت الاتيرة عن مشروع مكب المنية في الخليل الذي يعد من المشاريع الدولية، والمشروع ال17 للبنك الدولي، وطلبت من المحافظ أبو بكر تنظيم زيارة له للاطلاع على التطور في التخلص من النفايات في المكب.

وأكدت على دعم جودة البيئة لمجلس خدمات زهرة الفنجان وتطويره وتنظيم القاء النفايات بداخله.

وقالت الاتيرة: "المستوطنون يلقون بكل مياههم العادمة في محافظة سلفيت حتى لا يتمكن المزارع من استغلال أرضه وزراعتها، ويجب أن نحاكم الاحتلال الإسرائيلي في المحافل الدولية على إلقائهم المجاري ومخلفاتهم الصناعية في سلفيت التي تضر بصحة المواطن وبالأرض وبالحياة النباتية والحيوانية.
وأضافت: "نحن لا نعترف بالمستوطنات ويجب إزالتها، وسننضم قريبا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بالبيئة".

وأكدت الاتيرة أنهم في سلطة جودة البيئة ليسوا وزارة تنفيذية بل تقوم بالرقابة وإصدار القوانين، وتتقاطع مع كل الوزارات.

وأشار أبو يعقوب الى ان هناك تخوفا من أن تصل المجاري القادمة من المستوطنات على امتداد 2 كيلومتر و200 متر إلى ينابيع عين الفوار في كفر الديك وتلوثها، وتقدم أهل القرية بشكوى لجودة البيئة حول هذا الموضوع، ولهذا السبب قرر دعوة الاتيرة لتعريفها على الصعوبات التي تعاني منها سلفيت واقتراح حلول لمشاكلها .

وأضاف أبو يعقوب:" الحل الأنجع لمشكلة المياه العادمة هو معالجة هذه المياه في محطة تنقية، والضغط على الجانب الإسرائيلي، ونحن لا نعترف بالمستوطنات فكيف لنا إن نعترف بمياههم العادمة ونفاياتهم ولن نقبل بأن نكون شركاء معهم".

اما رئيس بلدية بديا أحمد أبو صفية فقال: "المشكلة الحقيقية لدينا هي المكبات العشوائية، وبعد الاطلاع على المشاريع تبين إن محطة الترحيل تكلف 100 ألف دولار، ونحن نريد أنسب الحلول للمواطن وللبلدية وللجميع وسنكون أول الداعمين للمشاريع التي تكفل ذلك".

ومن ناحيته، قال كتانة ان وزارة الإعلام نظمت هذه الجولة الإعلامية بالتعاون مع سلطة البيئة ومحافظة طوباس، أدركا منها لأهمية الإعلام للمحافظة كونها مهمشة إعلاميا، وبحاجة إلى اهتمام اكبر وتوضيح لحجم الانتهاكات من الاستيطان الإسرائيلي والمستوطنين، وفضح الممارسات التي تقوم بها إسرائيل.
وأضاف: "نحن بحاجة إلى عملية استدامة بيئية وتوعية المواطنين عن كيفية التعامل مع النفايات، ونطالب السلطة الفلسطينية بالضغط على إسرائيل لإزالة هذه المكبات المضرة بالمزروعات والإنسان والحيوان، خاصة وان هناك عزوفا من سكان سلفيت عن الأبقار التي ترعى في المراعي القريبة من المكبات والمياه العادمة.

وأشار كتانة الى ان المياه العادمة في سلفيت تأتي من مخلفات مصانع مستعمرتي "ارئيل" و"بركان"، وهذا الأمر يدعوا للاهتمام البالغ بالمحافظة وعمل هذه الجولة لفضح ممارسات وانتهاكات الاحتلال المستمرة.

ونوه كتانة الى ان هناك تلويثا لهواء سلفيت بالدخان المتصاعد من المكبات، وأن سماء سلفيت تغطى أحياناً بدخان اسود قاتم نتيجة حرق هذه المكبات، ولذلك أصبح من الضروري لوزارة الإعلام والصحفيين وسلطة جودة البيئة عدم السكوت عن هذه الممارسات.