الهيئة الاسلامية المسيحية تحذر من منح اليهود حرية الصلاة بالاقصى

رام الله - معا - حذرت الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات اليوم الثلاثاء الموافق 20/5/2014م، من نية اللجنة الداخلية في الكنيست الإسرائيلي طرح مسودة قرار "صلاة اليهود في جبل الهيكل"، الذي يمنح كل اليهود حرية تأدية الطقوس التوراتية داخل الأقصى، وإقامة الصلوات التلمودية بشكل علني دون أي قيود وإدخال لوازم الصلاة ولبس تمائم التوراة ورفعها داخل المسجد.

وأكدت الهيئة في بيانها ان جميع هذه المخططات والمشاريع والقوانين التهويدية انما أسلوب يدلل على عدم احترامهم لحرية العبادة المنصوص عليها في القوانين المحلية للدول والقوانين الدولية، بل أكثر من ذلك هو انتهاك صارخ لاماكن العبادة وقدسيتها.. حيث تواصل سلطات الاحتلال القيام بعمليات الحفر في البلدة القديمة في القدس وتحت أساسات المسجد الأقصى وبالقرب منه لبناء كنيس يهودي ملاصق لأسوار المسجد الأقصى وتحت ساحاته وتنتهك حرمة المقدسات الدينية وتنتهك حرية العبادة وتمنع المصلين من الوصول إلى الاماكن المقدسة لأداء الصلاة فيها مما يشكل انتهاكاً خطيراً لحرية العبادة وحق ممارسة الشعائر الدينية التي كفلتها كافة الشرائع والمواثيق الدولية وخاصة الشرعية الدولية لحقوق الإنسان.

ومن جهته اشار الدكتور حنا عيسى – امين عام الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الى محاولات من يسمون أنفسهم بأمناء جبل الهيكل المتكررة باقتحام المسجد الأقصى، قائلاً: "لا يجوز لمواطنين دولة احتلال انتهاك حقوق البلد المحتل.. وبالتالي فان الالتزام القانوني الأساسي لإسرائيل، كقوة محتلة للأراضي الفلسطينية، تتمثل بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 تطبيقاً فعلياً حتى زوال الاحتلال بشكل نهائي.. وان استمرار ومواصلة المتدينين بالاعتداء على المسجد الأقصى الذي يفترض أن يكون بعيداً عن أي اعتداء، وفقاً للأعراف والقوانين الدولية خاصة المادة 53 من برتوكول جنيف الأول لعام 1977، التي حظرت الأعمال العدائيه الموجهة ضد أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب، وقد اعتبرت المادة 7/ب/9 من ميثاق المحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية من قبيل جرائم الحرب.

واعتبرت الهيئة استمرار الجماعات الإسرائيلية المتطرفة باقتحام المسجد الأقصى المبارك، بات يتطلب من المجتمع الدولي ممثلاً بالجمعية العامة ومجلس الأمن بالضغط على سلطات الاحتلال من اجل أن توقف انتهاكاتها لاماكن العبادة وإجبارها على الالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال، ومواثيق حقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية أولا، وان دولة الاحتلال ليست مطلقة اليدين في استخدام ما تشاء من القوة أو الإجراءات أو السياسات في إدارتها للأراضي المحتلة، ويجب عليها أن تراعي إلى أقصى حد حياة ومصالح السكان المدنيين وحماية ممتلكاتهم الخاصة والعامة، وألا تغير من الوضع القانوني لتلك الأراضي ثانيا.