أبو ليلى يطالب بتفعيل قانون العقوبات لوقف جرائم العنف ضد المرأة

رام الله - معا - دعا النائب قيس عبد الكريم أبو ليلى نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الحكومة إلى إعادة تأكيدها وتبنيها لمسودة قانون العقوبات التي تم التوصل إليها من قبل الفريق الوطني والذي ضم ممثلين عن الحكومة والكتل البرلمانية والقوى والفصائل السياسية ومؤسسات المجتمع المدني.

دعوه النائب أبو ليلى جاءت خلال كلمة له في الاعتصام الاحتجاجي الذي نفذ اليوم أمام مجلس الوزراء للمطالبة بتفعيل قانون العقوبات الفلسطيني في ظل تصاعد جرائم العنف والقتل ضد المرأة.

وقال النائب أبو ليلى "يتوجب على الحكومة الإسراع في تبنيها مسودة قانون العقوبات الذي تم التوافق عليه لوضع حد وعلاج شافي لظاهرة العنف والقتل التي تمارس ضد المرأة بذريعة ما يسمى جرائم الشرف في الوقت الذي تصاعدت فيه هذه الجرائم في الآونة الأخيرة بشكل لافت ومقلق.

وأضاف النائب أبو ليلى أن الممارسات التي تتم بذريعة الشرف لا علاقة لها بالشرف بشكل نهائي ، بل هي اهانة لشرف كل مواطن يحترم الإنسانية والعقل البشري، مشددا على أن لا شرف في الجريمة ويجب اتخاذ أقصى الإجراءات والعقوبات التي تضع حد لهذه الآفة الاجتماعية.

وطالب النائب أبو ليلى المجلس التشريعي الذي سينعقد بعد عدة أسابيع لدراسة وإعداد قانون العقوبات وانجاز القوانين العصرية التي تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني، وإعادة صياغتها على أسس عصرية حديثة تنسجم مع الخطوات التي اتخذتها دولة فلسطين عند انضمامها إلى عدد من المواثيق والمعاهدات الدولية.