اختتام برنامج تعزيز القدرة التنافسية وتنويع التجارة لمنتجات فلسطين

رام الله- معا - اختتم، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله برنامج تعزيز القدرة التنافسية وتنويع التجارة للمنتجات الفلسطينية الذي نفذ من قبل مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني ومجلس الشاحنين الفلسطيني، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

و أكد المشاركون خلال حفل الاختتام الذي نظم تحت رعاية وزير الوطني د. جواد ناجي، على أهمية رفع حجم التجارة الخارجية بين فلسطين وباقي دول العالم، وكذلك العمل على بناء الاقتصاد الفلسطيني الذي يعتمد دوما على رسم السياسات الإقتصادية المناسبة والمساهمة في خلق تنمية مستدامة تقودها الصادرات.

وجرى الحفل بمشاركة وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي، ورئيس التعاون الأوروبي سيرجيو بيكولو، وابراهيم برهم، رئيس مجلس ادارة مركز التجارة الفلسطيني بال تريد، ورئيسة مجلس ادارة مجلس الشاحنين الفلسطيني مها ابو شوشة، بحضور عدد كبير من رجال الاعمال وممثلي القطاع الخاص الفلسطيني والأكاديميين والخبراء الاقتصاديين.

كما أكد المشاركون على ضرورة استمرار العمل بمخرجات المشروع وصولا لتحسين فرص الوصول للأسواق الخارجية وتخفيض التكاليف العالية والحد من العراقيل الإسرائيلية امام التجارة الخارجية الفلسطينية.

و أعرب الوزير ناجي عن بالغ شكره وتقديره للاتحاد الأوروبي على دعمه المستمر والمتواصل للشعب الفلسطيني في مختلف المجالات، ودعم برنامج تعزيز القدرة التنافسية وتنويع التجارة للمنتجات الفلسطينية، بكل مكوناته، الذي سينعكس ايجاباً على مجمل التجارة الفلسطينية الخارجية عند البدء في تنفيذ مخرجات البرنامج.

واعتبر الوزير ناجي مكونات البرنامج المتمثلة في مشاريع الإستراتجية الوطنية للتصدير، والتجارة بالخدمات، و تسهيل الممرات التجارية بمثابة نواة انطلاقة مركزية للمضي قدما للاستمرار في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية في الأسواق العالمية، وإزالة المعيقات امام التجارة الخارجية خاصة المتعلقة بالتصدير،

وأكد الوزير ناجي على انجاز الفريق الوطني المشكل بقرار من مجلس الوزراء الإستراتجية الوطنية للتصدير، ومن توصياتها تشكيل المجلس الوطني للتصدير الذي سيشارك في إدارته وتنفيذ مهامه مؤسسات القطاعين العام والخاص وبعض الأكاديميين، ليكون المسؤول تنفيذ هذه الإستراتجية بكل مكوناتها، لافتاً إلى انه تم تقديم عرضاً موجزاً إلى مجلس الوزراء حول الإستراتجية والطلب باعتمادها، متوقعاً اعتمادها خلال الجلسة القادمة.

وبين الوزير ناجي أنه تم تنفيذ بعض مخرجات هذه الإستراتجية من قبل وزارة الاقتصاد الوطني خاصة فيما يتعلق بالترويج للمنتجات الوطنية من تنظيم معارض وبعثات تجارية، مبيناً في الوقت ذاته الجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية من اجل تنمية الصادرات الفلسطينية و التي سيكون لها انعكاسات مهمة على مجمل الاقتصاد الفلسطيني.

وقال الوزير ناجي" أولت الحكومة في خطتها الاقتصادية الطموحة موضوع الصادرات عناية خاصة ووضعت برنامجاً طموحاً منسجماً مع السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة والمتمثلة في تعزيز القدرة التنافسية للصادرات الفلسطينية بهدف تصحيح وضع الميزان التجاري الفلسطيني و تقليص الفجوة بين المستوردات و الصادرات.

وأشار الوزير ناجي إلى أوجه الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والجهود المشتركة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الامام، ودور الحكومة في توفير بيئة اعمال ملائمة ومناسبة لنشاط القطاع الخاص من خلال التعديل المستمر للبيئة القانونية الناظمة للنشاط الاقتصادي والتي كان أخرها تعديل قانون تشجيع الاستثمار الذي يوفر حوافز ضريبية وغير ضريبية لافتاً إلى ضرورة بذل مزيداً من الجهود المشتركة من اجل تعزيز القدرة التنافسية للمنشات.

ودعا الوزير ناجي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وكندا واليابان والدول المانحة خاصة التي تعمل في تسهيل التجارة إلى الضغط على إسرائيل من اجل إزالة المعيقات التي تحول دون تنمية الصادرات الفلسطينية، و تشكل المعيق الأساسي في إيجاد تنمية اقتصادية حقيقة، مشيراً إلى تدني حجم التبادل التجاري بين فلسطين والاتحاد الأوربي نتيجة هذه المعيقات.

وشدد الوزير على الفرص الاستثمارية المتاحة والمتوفرة في مختلف القطاعات خاصة الخدمات وقدرتها على المنافسة في الأسواق، خصوصاً انه هناك فريق متكامل من القطاعين العام والخاص يتولى البدء بتحضير فلسطين لتكون جاهزة على أبرام اتفاقيات دولية في تجارة الخدمات أو تكون جزء من هذه الاتفاقيات.

بدوره أكد سيرجيو بيكولو ممثل الاتحاد الأوروبي على المضي قدماً في تقديم الدعم اللازم لتحسين نمو الاقتصاد الفلسطيني والتخفيف من معدلات البطالة، ودعم أي أفكار وخطوات نحو اقامة دولة فلسطينية مستقلة، مشيراً إلى أن النتائج التي تم التوصل إليها في هذا البرنامج كانت على دراجة عالية من المهنية من قبل الشركاء.

وقال" ملتزمون بالعمل مع الشركاء، وان بناء القدرات ممكن ويوصل إلى أفضل الممارسات، لافتاً إلى التحديات التي تواجه القطاع الخاص منها النواحي اللوجستية والتخليص ووضع الاستراتيجيات الوطنية، مشدداً على أهمية المراكمة على الانجازات التي تحققت، والسعي نحو تعزيز القدرة التنافسية بما يمكن من الوصول إلى الأسواق العالمية.

و أعرب بيكولو عن سعادته بما حققه المشروع، مشيرا إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يشير إلى انحدار بطيء، وان هناك معدلات مرتفعة للبطالة في اوساط الشباب الفلسطيني ، وان هناك تفاوت في تلك المستويات ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكد بيكولو دعم بلاده لأي مشروع يساهم في تعزيز قيام الدولة الفلسطينية، مشيرا إلى شجاعة طواقم العمل الفلسطيني التي تعمل بكل جد وتنجح في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الاراضي الفلسطينية.

وأشار إلى المهنية العالية التي يتمتع بها طواقم العمل للمشروع لافتا إلى أن العمل الذي جرى خلال تنفيذ المشروع كان قياديا، وان عوامل النجاح كانت عالية جدا بفضل هذه المهنية.

وتطرق إلى المشاكل التي تواجه القطاع الخاص، والتحديات التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني، بسبب الاوضاع الساسية، معربا عن أمله ان يستمر العمل في المشروع، حتى بعد انتهائه، لأن الاقتصاد الفلسطيني في مرحلة مفصلية لتقدمه وصولا إلى الاسواق الخارجية.

من جهته رحب برهم بالمشاركين في حفل الاختتام بمشاريعه الثلاث، مؤكدا أنه تم فتح الباب امام انطلاقة تعزيز التجارة الخارجية، وهو ما أكد أنه الهدف الرئيسي لمركز التجارة الفلسطيني بالتريد الذي سخر جهوده لتوظيف برامجَ لخدمة هذا الهدف.

وقال برهم، هنا يأتي برنامج تعزيز القدرة التنافسية وتنويع التجارة للمنتجات الفلسطينية والممول من الاتحاد الاوروبي كاحد البرامج الاستراتيجية لبناء تنمية اقتصادية مستدامة و زيادة المساهمة المباشرة للصادرات الفلسطينية في الناتج المحلي الاجمالي.

وبين برهم أن البرنامج يتألف من ثلاثة مشاريع رئيسية وهي، مبادرة اعداد الاستراتيجية الوطنية للتصدير، مشروع تجارة الخدمات ومشروع تسهيل الممرات التجارية – المرحلة الثانية والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع مجلس الشاحنيين الفلسطيني، وبالتعاون مع الاطراف ذات العلاقة وبتمويل من الاتحاد الاوروبي.

ولفت إلى أن الطواقم اكتسبت خبرة عالية خلال تنفيذ المشروع، كما انه اثبت قدرة الكادر الفلسطيني على وضع الاستراتيجيات، وبناء القدرات، ليكون الفريق قادر على صياغة الاتفاقيات الدولية بما ينعكس على المصالح الفلسطينية.

من جهتها قالت مها ابو شوشة، أنه ليس لدينا موانئ ومنافذ تجارية، لافتة إلى أن اهمية المشروع تتمثل بمخاطبته للتجار وتسليط الضوء على أهم قضاياهم، لفتح الطرق امام منتجاتهم.

وفيما يتعلق بمشروع تسهيل التجارة عبر الممرات التجارية الحدودية - المرحلة الثانية ، قالت ابو شوشة، إن هذه المرحلة استكمالاً لنتائج المرحلة الأولى التي تم تنفيذها في الفترة 2008 الى 2009 والتي ركزت على تشجيع وتسهيل استخدام ممرات تجارية بديلة وبشكل رئيسي معبر الكرامة ومعبر رفح ، كما اسستُخلص منها في نهاية المطاف توصيات بُنيت على العلاقة الأردنية فلسطينية الجيدة وعلى اهمية توطيد العلاقة التجارية بين البلدين و إمكانيات استخدام الممرات التجارية الأردنية من أجل التواصل مع بقية العالم العربي والاسلامي .

وأضافت، هدفت هذه المرحلة الثانية الى ترويج استخدام هذه الممرات البديلة للتجارة الفلسطينية الى وعبر الدول العربية المجاورة، وبالتالي تحسين فرص الوصول للأسواق الخارجية وتخفيض التكاليف العالية وتجنب التأخير الكبير الناتج عن استخدام الموانئ الاسرائيلية.

وبيننت ابو شوشة أنه في هذا الصدد تم العمل على اصدار دراسة مقارنة بين الممرات و الموانئ الاردنية والاسرائيلية وفق معايير التكلفة والوقت والعقبات التي تواجهها التجارة الفلسطينية في هذا الخصوص، بالإضافة الى توفير محتويات هذه الدراسة عبر موقع بال تريد الالكتروني بطريقة قاعدة بيانات من شأنها تمكين التاجر الفلسطيني من معرفة مستلزمات الشحن والنقل من مستندات ووقت وتكلفة بحسب المنتج والدولة المراد التصدير اليها أو الاستيراد منها، حيث يتم تحديث البيانات بشكل دوري لمواكبة كافة التطورات والتغيرات التي قد تطرأ. وتم خلال هذا المرحلة من المشروع إعداد اوراق موقف حول المتطلبات اللوجستية اللازم توفرها في جسر الملك حسين، وجدوى إنشاء ميناء بري/مركز لوجستي في منطقة اريحا والأغوار.

ولفتت كذلك إلى أن احد اهم مخرجات هذا المشروع هو الوصول الى تصور مشترك ما بين القطاعين العام والخاص حول اهمية المراكز اللوجستية، اهميتها وموقعها وبما يخدم تطوير تعزيز التجارة الى ومن خلال المملكة الاردنية الهاشمية.

مشروع الاستراتيجية الوطنية للتصدير:
وتعتبر الاستراتيجية الوطنية للتصدير هي الاولى من نوعها في فلسطين حيث انها تستهدف الاستراتيجية القطاعات الاقتصادية الحيوية ذات القدرة العالية للتصدير، كما تستهدف الشركات الواعدة التي تملك ايضا قدرة على التصدير ولكن في قطاعات لم تستهدفها الاستراتيجية.

كما ألاستراتيجية تمثل الشراكة الحقيقة بين القطاعات الفلسطينية (العامة، الخاصة، والاكاديمية)، حيث عملت جميعها على تطوير الاستراتيجية، وستكون بمثابة خارطة الطريق الواضحة والمفصلة للخمس سنوات القادمة، تتضمن الانشطة والسياسات التي يجب العمل على تنفيذها من اجل ضمان نجاح الاستراتيجية والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام.

مشروع التجارة بالخدمات:
ويسعى المشروع للوصول الى اتفاقيات تجارية لقطاعات الخدمات مع الدول التي تربطنا بها مصالح تجارية وسياسية، للمساهمة في زيادة صادراتنا الوطنية في قطاع الخدمات كونه قطاع واعد ويتمتع بمرونة عالية في أساليب التبادل التجاري بين الدول

كما يهدف إلى بناء القدرات لدى الفريق الفني لكل من القطاعين العام والخاص في مجال التجارة بالخدمات والاتفاقات الدولية التي تحكمها، بحيث يكون الفريق قادر على التحضير للاتفاقيات الدولية وتعريف المصالح الاقتصادية الوطنية.

ويسعى كذلك إلى تعريف مصالح القطاع الخاص في الاسواق الخارجية وآليات استهدافها والمساعدة فتح الآفاق أمامه لدخول تلك الأسواق والمنافسة فيها، وبلورة مواقف القطاع الخاص الفلسطيني من اتفاقيات تجارة الخدمات الدولية، بحيث تعكس مصالحه في الاسواق الخارجية وفي السوق المحلي.

مشروع تسهيل الممرات التجارية – المرحلة الثانية:
ويهدف إلى تشجيع وتسهيل استخدام ممرات تجارية بديلة وبشكل رئيسي معبر الكرامة ومعبر رفح وترويج استخدام ممرات بديلة للتجارة الفلسطينية الى وعبر الدول العربية المجاورة، وبالتالي تحسين فرص الوصول للأسواق الخارجية وتخفيض التكاليف العالية وتجنب التأخير الكبير الناتج عن استخدام الموانئ الاسرائيلية.

وتم العمل على اصدار دراسة مقارنة بين الممرات و الموانئ الاردنية والاسرائيلية وفق معايير التكلفة والوقت والعقبات التي تواجهها التجارة الفلسطينية في هذا الخصوص، كما تم العمل على اصدار دراسة مقارنة بين الممرات و الموانئ الاردنية والاسرائيلية وفق معايير التكلفة والوقت والعقبات التي تواجهها التجارة الفلسطينية في هذا الخصوص، بالإضافة الى توفير محتويات هذه الدراسة عبر موقع بال تريد الالكتروني بطريقة قاعدة بيانات من شأنها تمكين التاجر الفلسطيني من معرفة مستلزمات الشحن والنقل من مستندات ووقت وتكلفة بحسب المنتج والدولة المراد التصدير اليها أو الاستيراد منها.