مجلس الإفتاء الأعلى يحذر من تداعيات إقرار خطة تقسيم المسجد الأقصى

القدس- معا - حذر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين من إعلان اللجنة الداخلية في الكنيست الإسرائيلي عن طرحها مسودة قرار "صلاة اليهود في المسجد الأقصى"، وهو القرار الأول من نوعه والأكثر خطورة منذ احتلال القدس عام 1967، حيث يمنح هذا القرار اليهود حرية تأدية الطقوس التوراتية داخل المسجد الأقصى المبارك، وإقامة الصلوات التلمودية بشكل علني وإدخال كل لوازم الصلاة إلى داخل المسجد الأقصى، ولبس تمائم التوراة ورفعها داخل المسجد.

كما أدان المجلس مصادقة ما يسمى باللجنة القطرية للتخطيط والبناء مبدئياً على المخطط الهيكلي لما يسمى بـالحديقة الوطنية التي سيقيمها الاحتلال على أراضي بلدتي العيسوية والطور بمدينة القدس المحتلة، بعد مصادرة سبعمائة دونم من أراضي البلدتين, مما يساهم في عزل المدينة عن أحيائها العربية وعن امتدادها مع المدن الواقعة في الضفة الغربية.

واعتبر المجلس هذين القرارين تصعيداً نوعياً وخطيراً، مبيناً أن الاستهداف الذي تتعرض له المدينة المقدسة ودرتها المسجد الأقصى المبارك يهدف إلى تهويدهما بالكامل، وفرض وقائع جديدة على الأرض، محذراً من تبعات هذه المشاريع التهويدية، التي تأتي امتداداً لغطرسة الاحتلال وعدوانه على الأراضي الفلسطينية بعامة، في إطار سياسة مبرمجة تهدف إلى فرض الأمر الواقع على الأرض من خلال إجراءات تهويدية مباشرة وغير مباشرة، تعبر عن تعنت الاحتلال الإسرائيلي وإصراره على الإجرام وتزييف الحقائق.

من جانب آخر؛ ناشد المجلس العالم أجمع بمؤسساته الحقوقية والقانونية بضرورة التحرك الفوري والعاجل من أجل السعي الجاد لإنهاء معاناة الأسرى المضربين عن الطعام، وإنقاذ حياتهم من الموت الذي يتهددهم لحظة بلحظة. داعياً إلى الضغط على سلطات الاحتلال للاستجابة لمطالبهم، ووضع حد لسياسة الاعتقال الإداري، الذي يحرم الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني من حريتهم.

وبيّن المجلس أن قضية الأسرى يجب أن تبقى في مقدمة اهتمامات شعبنا وقيادته ومؤسساته، وأن تظل حيّة في كل الظروف حتى يخرج آخر أسير من سجون الاحتلال، مؤكداً على أن سلطات الاحتلال ترتكب بحق أسرانا جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي، مما يستدعي تكثيف الحملات المحلية والدولية لإنقاذهم قبل فوات الأوان، إلى جانب فضح الوجه الحقيقي للسلطات الإسرائيلية التي تزعم الديمقراطية باطلاً، وهي تمارس الاضطهاد والقمع ضد شعبنا وأسراه.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس السابعة عشرة بعد المائة، برئاسة سماحة الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، وحضور أعضاء المجلس، تخللها مناقشة المسائل الفقهية المدرجة على جدول أعمالها.