عسكريو غزة ينتظرون الانصاف والترقيات من حكومة الوحدة

غزة- تقرير معا - عبر العسكريون الذين استنكنفوا عن العمل عقب انقلاب حركة حماس في غزة عام 2007 , عن رفضهم واستيائهم من الانباء المتضاربة حول خصم علاوة القيادة عن ما يزيد عن 80 الف عسكري.

وتساءل الموظفون:"هل تكون مكافأة من التزم بقرارات الرئيس محمود عباس التزام البيوت بخصم علاوه القيادة وحرمانه من ترقياته بحجة عدم التزامنا بعملنا امم هي بداية للاستغناء عنا في ظل تكدس اعداد الموظفين مع تشكيل حكومة الوحدة"." تساؤلات عديدة اثارتها موجة الخصومات على الموظفين.

ابو يوسف احد ضباط جهاز الامن منذ اكثر من 18 سنه وينتظر ترقيته منذ اكثر من عام ونصف استهجن قرار خصم علاوة القيادة على الموظفين غير العاملين في غزة الذين طالما انتظروا ترقياتهم مشددا ان قرار وقفهم عن العمل كان قرار سياسي بالدرجة الاولى والتزموا بقرار القيادة بعدم ذهابهم الى المقرات التي سيطرت عليها حركة حماس في اعقاب احداث حزيران 2007 مع التزام الحكومة بصرف رواتبهم وعلاواتهم وترقياتهم .

وتساءل ابو يوسف "أيعقل ان يكون قرار خصم علاوه القياده على غير الموظفين قرار جغرافي يقصد منه الاساءه للموظف الذي تحمل الكثير من المعاناة خلال سبع سنوات من الانقسام في ظل تردي الاوضاع الاقتصادية وغلاء المعيشة":متسائلا:"لو ترك الامر للعسكري واختار العمل مع حكومة حماس في حينها الم يكن ليحصل على راتبه كاملا وعلى رتبه المستحقة وأكثر كما فعل البعض ".

ودعا ابو يوسف القيادة في رام الله الى اعادة النظر في قرارها خصم العلاوات القيادية على موظفيها في غزة خاصة انهم يعتمدون على رواتبهم في ادارة متطلبات حياتهم.

"ويقول راح علينا اكثر من 14000شيكل ونحن ننتظر الترقيه قلنا لا مشكله السلطه في ازمه والوضع عالكل غزه رام الله لكن ان يكون الخصم عل غزه فقط هذه عنصريه كما
.
ووصف العسكريين القرار اذا ما تم تطبيقه بأنه مجزرة جديدة تلحق بهم داعين الرئيس محمود عباس الى انصافهم والتدخل لوقف هذه القرار الذي سيوثر سلبا على حركه فتح في الانتخابات القادمة.

ويبلغ متوسط الخصم على رواتب الموظفين في غزة حوالي 400 شيقل وهو مبلغ كبير على الموظفين يدفعون مبالغ مضاعفة للحصول على الكهرباء من خلال المولدات ويحصلون على اغلب علاجهم من القطاع الخاص بينما تضاعفت اسعار السلع بسبب ظروف الحصار التي يمر بها قطاع غزة.

ووصف العسكريين القرار اذا ما تم تطبيقه بأنه مجزرة جديدة تلحق بهم داعين الرئيس محمود عباس الى انصافهم والتدخل لوقف القرار وسيؤثر سلبا على الحركة في الانتخابات.

من جانبه استنكر النائب ماجد ابو شمالة عضو المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية قرار الحكومة بقطع العلاوة القيادية عن موظفي قطاع غزة مشددا ان وقف علاوة القيادة واجبه عن القيادة وحرام على العساكر.

وقال ابو شمالة في بيان وصل "معا" نسخة منه:"نستهجن هذه الاجراءات بحق الموظفين الذين التزموا و دافعوا عن شرعية السلطة والقيادة من حكومة تجهز نفسها للرحيل في ظل مرحلة جديدة مقبلة عليها البلد وبعد حرمان وظلم استمر سبعة سنوات حرم خلالها موظفي غزة من حقوقهم القانونية وكأنها تأبى إلا ان تستمر في الظلم لأخر لحظة من وجودها في الوقت الذي كنا ننتظر من هذه الحكومة اصلاح ما افسد في الماضي وإعادة الحقوق لأهلها بإعادة الرواتب التي قطعت ظلما وإعطاء موظفي 2005 فما فوق حقهم بتثبيتهم ومنح موظفي غزة حقوقهم الوظيفية من ترقيات وعلاوات وصرف مخصصات لجرحى وشهداء الحربين على غزة وحل مشكلات العقود والصخرة والبحر والمعلمين وسلطة الطيران وإيجاد امل للعاطلين عن العمل وآلاف الخريجين".

واضاف ابو شمالة:"يبدو ان قيادتنا تبحث عن اصوات الناخبين في جعبة اخرى غير جعبة الملتزمين بالشرعية ام انه لا انتخابات تلوح في الافق ونحن فهمنا معنى المصالحة وإنهاء الانقسام خطأ".

وشدد ابو شمالة متسائلاً أفلا يستحق هؤلاء العسكريون المكافأة على التزامهم بقرار القيادة؟ ، ثم أليس من العدل محاسبة القيادة التي قررت وحاسبت وعاقبت من ظلوا على رأس عملهم وعملوا مع الانقلابين أو المقالين أو الانقسامين حسب مصطلحات ذلك الزمان أم أن عدالتكم العرجاء قررت محاسبة من التزم وكافأت من قرر فأخطأ واعلموا بأنكم ترتكبون اثما لان هؤلاء العسكريون اطاعوا أولي الأمر.

ودعا ابو شمالة الرئيس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله بوقف هذا القرار في وزارة المالية وعدم تنفيذه لما يحمله من اثار سلبية وقيم خاطئة.