تشكيل إئتلاف وطني أهلي للدستور الذي نريد لفلسطين

رام الله - معا - أعلن اليوم السبت، عن تشكيل إئتلاف وطني أهلي من 32 مؤسسة مجتمع مدني للمساهمة في حملات الضغط والمناصرة لإيجاد رأي عام فلسطيني داعم لمسودة الدستور المقترحة، والتي صدرت عن لجنة الظل الدستورية الشبابية والتي تمثل 27 مؤسسة قاعدية من مختلف محافظات الضفة الغربية، بالإضافة الى المؤسسات القائمة على المشروع، حيث تم إصدار المسودة المقترحة في كانون الأول من العام الماضي 2013 والتي تحتوي على 90 مادة دستورية تؤسس لدولة حرة مدنية ديمقراطية علمانية.

جاء تشكيل هذا الائتلاف خلال المؤتمر الذي عقده المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية ومركز القدس للنساء ولجنة الظل الدستورية الشبابية، وبدعم من صندوق دعم المساواة بين الجنسين – هيئة الأمم المتحدة للمرأة في فندق الروكي برام الله، وذلك بحضور عدد كبير من ممثلي المؤسسات الأهلية والأحزاب السياسية والشخصيات الإعتبارية مؤتمرهم تحت عنوان: "الدستور الذي نريد لفلسطين".

وتم خلال المؤتمر تقديم ونقاش 6 أوراق تمحورت حول المواضيع التالية المرجعية الدستورية وحقوق المرأة، النظام السياسي والقوى الأمنية، النظام الإقتصادي وحقوق المرأة، الهيئات المحلية والمشاركة النسوية، المرأة الفلسطينية في العملية الدستورية وورقة تشكيل إئتلاف داعم للمشروع.
|281667|
وأكدت الأوراق التي قدمت في المؤتمر على أهميسة العمل على الجبهة الدستورية لإيجاد دستور وطني يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية كآلية كفاحية لمواجهة الإحتلال وتعزيز سيادة القانون، وذلك لدعم مقومات الدولة الفلسطينية خاصة بعد عضوية فلسطين في المؤسسات والمعاهدات الدولية التي تلتزم بالحريات والعدالة الإجتماعية والمساواة بين الرجل والمرأة.

وشهد المؤتمر عدة نقاشات بين المؤتمرين الذين يمثلون توجهات سياسية وفكرية وآيدلوجية مختلفة، إلا أن الجميع أكد على أهمية تجذير المواطنة والهوية الوطنية الفلسطينية، وأهمية حقوق المواطن على أسس المواطنة في المساواة في الحقوق والواجبات.

وكانت أهم القضايا التي شهدت إتفاقاً بين أغلبية المجتمعيين تتمثل بأهمية إعتبار وثيقة إعلان الإستقلال الصادرة عام 1988 مرجعية لأي عملية دستورية مستقبلية، كما أكد المشاركون على أهمية تبني النظام الإقتصادي المختلط من أجل ضبط حركة السوق وتحقيق العدالة الإجتماعية.

وشدد المشاركون على أهمية مشاركة المرأة الكاملة في العملية الدستورية وفي عملية إتخاذ القرار، كما نادى المشاركون بأهمية العمل والنضال من أجل نظام سياسي برلماني نيابي، إضافة الى تعزيز اللامركزية في الحكم المحلي.