النضال الشعبي تؤكد على ضرروة انهاء نتائج الانقلاب العسكري وحكومة الامر الواقع واعادة الشرعية الى نصابها

رام الله- معا- أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في ختام أعمال اجتماع مكتبها السياسي المنعقد في رام الله امس على أن المدخل الواقعي والملموس للخروج من الأزمة السياسية الراهنة، هو بإنهاء نتائج الانقلاب العسكري وحكومة الأمر الواقع الناجمة عنه، وإعادة الشرعية إلى نصابها، تمهيدا للحوار الوطني الشامل.

وحذر المكتب السياسي للجبهة من مخاطر تعميق الانقسام السياسي، الذي اتخذ أبعاد غير مسبوقة في حل التناقضات الداخلية، ليس فقط باستخدام القوة والحسم العسكري فحسب، وإنما لما تمثله من مخاطر الانقسام الديمغرافي الذي يهدد الوحدة السياسية لشعبنا، قضية، ةمؤسسات، ويهدد المشروع الوطني بالاندثار.

كما حذر من مغبة استثمار إسرائيل للوضع الناشيء وممارسة ضغوطها على السلطة الوطنية الفلسطينية، واستجابتها تحت ضغط الحاجة والواقع لهذه الضغوط، كما ويرى المكتب السياسي أن الوضع الجديد والذي نشأ بفعل الانقلاب يفتح الأبواب واسعا أمام التدخلات الخارجية، ويسهم في ضرب وحدانية واستقلال القرار الوطني الفلسطيني.

وطالب المكتب بضرورة إنهاء الوضع الانقلابي في قطاع غزة بما في ذلك حكومة الأمر الواقع وإعادة كافة المقرات والأجهزة الأمنية والمدنية للسلطة التشريعية، وتشكيل حكومة انتقالية من الكفاءات الوطنية بسقف زمني محدود تكون مهمتها إعادة اللحمة وبناء مؤسسات السلطة التي تشرذمت بفعل الانقلاب، والتحضير للعودة للشعب مصدر السلطات، لانتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة على أساس التمثيل النسبي الكامل، وكأساس لحل الأزمة الراهنة.

وتنفيذ قرارات المجلس المركزي الأخير، وإعادة بناء الشراكة السياسية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية وأطرها ومؤسساتها وإقرار قانون لإنتخابات عضوية المجلس الوطني على أساس التمثيل النسبي الكامل داخل الوطن وفي الشتات حيث أمكن، وتفعيل اطر ومؤسسات المنظمة إلى أن تتم انتخابات المجلس الوطني.

ومن جهة اخرى حذر المكتب السياسي للجبهة تعطيل المؤسسات التشريعية وشلل عمل المجلس التشريعي منذ انتخابه، بما في ذلك تعطيل جلسته الدستورية الأخيرة، ومخاطر ذلك على النظام الديمقراطي واسسه، وعلى الحريات الأساسية العامة.

ودعا المكتب السياسي للجبهة الرئيس في سياق ممارسته لمهامه الدستورية بعد شلل المؤسسة الدستورية، ان لا يمس بالحريات الأساسية والعامة، وان لا يجدد لحالة الطواريء، وتشكيل حكومة انتقالية بديلة لحكومة انفاذ الطواريء.