أهالي الأغوار يعتصمون للمطالبة بحمايتهم من اعتداءات الاحتلال

اريحا - معا - اعتصم أهالي الأغوار ونشطاء العمل الشعبي اليوم الاربعاء، أمام مقر الأمم المتحدة في رام الله، رفضاً لسياسة الصمت المتبعة من قبل المنظمات الدولية تجاه عملية التطهير العرقي التي تتعرض لها منطقة الأغوار على يد جيش الاحتلال الاسرائيلي.

وقد شارك شيوخ ونساء وأطفال من الأغوار في الوقفة التي دعت لها الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان واتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين ومجلس حماية الأغوار وحملة انقذوا الاغوار والتجمعات المستهدفة، منددين بسياسة التطهير العرقي وتهجيرالفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدين على حق المواطن الفلسطيني بالعيش بكرامة وليس في العراء، كما حصل بأهالي مخيم "أبو عجاج" والذين تم هدم مساكنهم وبركساتهم الاربعاء الماضي وما زالوا في العراء.

|282437|

وقد سلم الأهالي رسالة لمنسق عملية السلام في الشرق الاوسط السيد باسكال سوتو.

وقد جاء في البيان المشترك أنه ومنذ العام 2009 وحتى نهاية العام 2013 تم هدم 2603 مبنى وتشريد 4325 شخص فيما تم هدم 611 مبنى وتشريد 308 اشخاص منذ بداية هذا العام، وان آخر عمليات الهدم هذه كانت في منطقة ابوعجاج في الجفتلك عدا عن الخسائر الكبيرة في الممتلكات فما زال اكثر من 80 شخصا من اطفال ونساء ورجال وشيوخ يعيشون تحت الاشجار هم والالاف رؤؤس الماشية التي يملكونها، ما زالوا يفترشون الارض ويلتحفون السماء في درجات حرارة تصل الى 40 درجة مئوية بعد تدمير بيوتهم على ما فيها وحظائر اغنامهم وصهاريج مياههم، جزء من الحي تم هدمه والجزء الاخر لا احد يدري متى تأتي جرافاتهم لتدميرة ولا ندري اي موقع وتجمع سيكون التالي علما بان المئات منها تحمل اوامر الهدم والاخلاء.

كما أكد البيان على ضرورة تحمل كل جهة مسؤوليتها تجاه ما يحصل فهناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير لتوفير الحماية لابناء شعبنا من النكبة المستمرة التي تقترفها دولة الاحتلال بحق أهلنا في الاغوار والقدس ومعظم التجمعات الزراعية والبدوية في ما تسمى مناطق "ج" وأن بعض الخيام وتصريحات الادانة والشجب لا تعفيهم من المسؤولية كما جاء في البيان.

واوضح البيان أن على السلطة والمنظمة رفع القضية للأمم المتحدة ومحكمة جرائم الحرب الدولية، وأن هناك مسؤولية على عاتق القوى والحركات الشعبية والاتحادات والائتلافات لاسناد المواقع المهددة وتعزيز المقاومة الشعبية، اضافة الى مسؤولية وزارة الزراعة وكافة الوزارات في الحكومة لتخصيص ميزانيات طارئة لدعم صمود هذه المواقع واسنادها.

كما واضح البيان مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني لتوحيد جهودها والتركيز على التضامن ودعم صمودهذه التجمعات، بالاضافة الى دور مجلس حقوق الانسان بالتعاون مع الوزارات ذات العلاقة والمؤسسات الحقوقيه الدولية لادانة اسرائيل ورفع ملفات التهجير القصري والهدم والتشؤيد للمدنيين لمحاكم الدولية، وأخيرا المسؤولية الوطنية العامة لتوحيد كلمة الجميع من رسمي وشعبي للمطالبة العاجلة بمقاطعة اسرائيل وفرض العقوبات عليها.

وقد تضمن البيان المسؤولية التي تقع على عاتق المجتمع الدولي والمتمثلة في أن على الأمم المتحدة على الامم المتحدة ان تدين رسميا انتهاكات اسرائيل وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني، خصوصا ما يجري من تطهير عرقي واخلاء للقرى والتجمعات السكانية الزراعية والبدوية وتدمير ممتلكاتهم، وأن تقوم الامم المتحدة بتطوير آليات رقابة على الانتهاكات الاسرائيلية ووضع اليات لملاحقة مرتكبي هذه الانتهاكات، وان تطالب الامم المتحدة الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف ان تحترم هذه الاتفاقيات بوضع حد للانتهاكات الاسرائيلية للقانون الدولي والوقف الفوري للتطهير العرقي والترحيل وهدم الممتلكات في القدس وما تسمى مناطق "ج" بملاحقة المسؤوليين الاسرائيليين قضائيا في بلدانهم وفرض المقاطعة على اسرائيل، وأن تفرض عقوبات على اسرائيل حتى تتوقف عن هذه الانتهاكات.