تجمع المحامين الديمقراطيين يطالب بالغاء تام لمرسوم اختصاصات القضاء العسكري

رام الله - معا - طالب تجمع المحامين الديمقراطيين بالرجوع عن مرسوم اختصاصات القضاء العسكري في ظل حالة الطواريء، وليس فقط تجميد العمل به، وإبقاء المجال مفتوحاً للقوانين والانظمة السارية لتكون الحكم والفيصل في الأمور الفلسطينية كافة.

وشدد تجمع المحامين الديمقراطيين في بيان صدر عنه على عدم السير في الاتجاهات التي تعزز عسكرة التجمع وتحييد القضاء المدني، استناداً إلى حالة الطواريء، إذ أن الحالة حسب البيان تقاس بالحدود الدنيا، وهي حالة استثنائية من المفروض أن لا يصبح المجتمع الفلسطيني رهينة لها بشكل كامل.

ودعا تجمع المحامين الديمقراطيين إلى دعم وتفعيل وتعزيز القضاء المدني الفلسطيني، لأن قوة ونزاهة القضاء تعتبر صمام أمان حقيقي للمجتمع، ليس في هذه المرحلة فحسب، وإنما في كل المراحل.