وفد من الشعبية والمبادرة يلتقي الأمين العام المساعد للجامعة العربية

غزة -معا- التقى وفد من الجبهة الشعبية، والمبادرة الوطنية ضم د. رباح مهنا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، وكايد الغول عضو اللجنة المركزية، وعلام جرار عضو قيادة المبادرة الوطنية الفلسطينية ، مع الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الفلسطينية محمد صبيح، ورئيس المكتب الخاص للجامعة.

وناقش الوفد مع مسؤولي الجامعة العربية حيثيات المبادرة التي تقدمت بها كل من الجبهة والمبادرة.

وأشاد د. رباح مهنا بالدور الذي تقوم به الجامعة العربية للخروج من المأزق الحالي، مثمناً جهودها الحثيثة في متابعة التطورات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، واصفاً اللقاء بالإيجابي، حيث تم خلاله شرح حيثيات المبادرة وبنودها الخمس التي تقدمت بها الجبهة ، بالاشتراك مع المبادرة.

وأكد د.مهنا أنه اللقاء تناول العديد من الأفكار التي يمكن أن تساهم في الخروج من المأزق الحالي، حيث ناقش الوفد مقترح تسليم مباني ومقرات السلطة الفلسطينية، التي سيطرت عليها حماس إلى لجنة فلسطينية وطنية، بجانب القوى، وممثلي الدول التي لديها ممثليات في الضفة وغزة، مشيراً إلى أن هذا المقترح ما زال قيد البحث، والدراسة، بالإضافة إلى ضرورة وقف الحملات الاعلامية بين الطرفين.

بدورها أكدت الجامعة العربية على شكرها وتقديرها للمبادرة التي تقدم بها الوفد، مثمنة الدور التي تقوم به الجبهة في سبيل رأب الصدع، والخروج من المأزق الحالي، مشددة على أنها ستعرض المبادرة على مجلس الجامعة العربية وأي مقترحات أخرى من شأنها أن تساهم في تطوير وبناء جسور الثقة بين حركتي فتح وحماس، وتساهم في خلق حالة توافق وطني فلسطيني شامل.

يذكر أن بنود المبادرة التي تقدمت بها الجبهة الشعبية، والمبادرة الوطنية تتلخص في تشكيل مرجعية وطنية موحدة مؤقتة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها المرجعية السياسية العليا للسلطة الوطنية والممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، فضلاً عن مطالبة حماس بالتراجع عن نتائج الحسم العسكري في غزة، وحل كل من حكومة الطوارئ في الضفة، والحكومة القائمة في القطاع، على أن يتم تشكيل حكومة انتقالية متوافق عليها وطنياً على أساس وثيقة الوفاق الوطني، تتولى خلال سقف زمني متفق عليه، إعادة الأمور إلى طبيعتها، وإعادة بناء الأجهزة الأمنية ونزع الصفة الحزبية عنها، وتوفير الظروف السليمة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة على أساس نظام التمثيل النسبي الكامل، والمباشرة الفورية في تنفيذ آليات اتفاق القاهرة الذي ينص على إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية.