كتلة حماس تؤكد ان بحر هو رئيس التشريعي وتطالب بعدم عودة خريشة لمنصبه..والاخير طالب رفع الحصانة عن بحر

بيت لحم -معا- أكدت كتلة التغيير والإصلاح ان الدكتور أحمد بحر هو رئيس المجلس التشريعي بالإنابة حسب القانون الى ان يتم الافراج عن الدكتور عزيز الدويك من السجون الاسرائيلية.

وقالت" التغيير والإصلاح " في بيان وصل لوكالة "معا" إن المرجعية القانونية للنظام السياسي هو القانون الأساسي ويلتزم بها الرئيس والمجلس التشريعي والكتل البرلمانية" .

وطالبت كتلة التغيير الإصلاح جميع الكتل البرلمانية الفلسطينية باحترام القانون واحترام الأغلبية الفلسطينية التي تجسدها كتلة التغيير والإصلاح رغم اعتقال الاحتلال لأكثر من أربعين نائباً من نوابها .

وطالبت الكتلة بعدم عودة إبراهيم خريشة الى مزاولة عمله في منصبه الحالي، قائلة :" إن منصب الأمانة العامة هو ملغى بحكم المجلس التشريعي بتاريخ 6/3/2006، ولا تملك أي جهة إلغاء قرار المجلس التشريعي إلا المجلس التشريعي نفسه بأغلبية، وعليه فلا مكان لخريشة في المجلس ولا تعترف كتلة التغيير والاصلاح بأيه إجراءات تمر عبره"- على حد قولها.

ونفت الكتلة ان تكون عناصر القسام والتنفيذية قد منعت نواب فتح من حضور الجلسة في غزة .

بدوره قال ابراهيم خريشة امين عام المجلس التشريعي ان منصب الامين العام جاء بقوة القانون الذي اقرته المحكمة الدستورية في قرارها بتاريخ 19/12/2006 وليس بارادة نائب او كتلة، مضيفاً ان هذه التصريحات "شعوذة" جديدة لكلتة التغيير والاصلاح.

واضاف خريشة في حديث لوكالة معا:" ان احمد بحر لم يعد منذ يوم امس يمثل الا نفسه ولا صلاحية له للتحدث باسم المجلس التشريعي ، مؤكدا انه في حال انعقاد المجلس التشريعي سيقدم احمد بحر للمسالة لمنعه نواب كتلة فتح من افتتاح الدورة الثانية للمجلس".

واضاف :"توضيحاً للراي العام وليس من باب الرد فان تعيين الامين العام او فصله ليس شانا لكتلة او نائبا او هيئة في المجلس بل يتم عبر اصول من خلال قرار من المجلس باغلبية مطلقة ".

وقال خريشة ان تعييني جاء برسوم من الرئيس محمود عباس، وان المحكمة الدستورية الغت الاجراءات التي اتخذت بتاريخ 6/3/2006 .

وطالب خريشة بتقديم بحر للمساءلة ورفع الحصانة البرلمانية عنه.