إصلاح وإعادة بناء القضاء والنيابة العامة متطلب أساسي لدولة القانون

رام الله- معا- طالب المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" كافة الأطراف والقوى السياسية بالشروع الفوري لإعداد دستور دولة فلسطين بالتزامن مع إجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية بما يوفر الشرعية والمشروعية لنظام الحكم في دولة فلسطين، واستثمار المصالحة وتشكيل حكومة التوافق الوطني وإحالة رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى التقاعد لغايات الشروع الفوري في إصلاح وتطهير وإعادة بناء القضاء والنيابة العامة من خلال توفير السند التشريعي الضامن لإجراء تقييم موضوعي مهني حيادي لأداء كل من يشغل الوظيفة في القضاء والنيابة العامة وإعادة هيكليتهما على ضوء نتائج هذا التقييم وإحداث التعديلات التشريعية الملائمة والضامنة لنزاهة فاعلية السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وعدم إخضاعها للمحاصصة الحزبية واختيار السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة وفقاً لما يقضي به القانون المدني الفلسطيني (مجلة الأحكام العدلية) والذي يحدد بوضوح شروط وصفات ومؤهلات من يشغل الوظيفة القضائية في القضاء والنيابة العامة وفي مقدمتها الاستقلال الحزبي والكفاءة والخبرة والنزاهة والحياد.

واستناداً إلى نتائج التقييم يبقى على من تتوافر فيه شروط إشغال الوظيفة القضائية في القضاء والنيابة العامة ويوضع القاضي الملائم في المكان القضائي الملائم ويوفر له كل متطلبات الأمن الوظيفي والاقتصادي والاجتماعي بما يمكنه من أداء رسالته على الوجه الأمثل في الموقع القضائي الملائم لخبراته وكفاءته في حين يجري إحالة من لا تتوافر فيه شروط إشغال الوظيفة القضائية في القضاء والنيابة العامة إلى أي وظيفة حكومية أخرى أو إحالته إلى التقاعد مع الاحتفاظ بسائر حقوقه المالية، على أن يتم هذا التقييم من قبل مجلس قضاء أعلى انتقالي أو لجنة وطنية متخصصة تضم في عضويتها قضاة وقانونيين وشخصيات مجتمعية مشهود لهم بالاستقلال الحزبي والنزاهة والمهنية والثقة المجتمعية. جاء ذلك في افتتاحية العدد السادس عشر من نشرة عين على العدالة الصادرة عن مركز "مساواة" والذي يقع على 100 صفحة من القطع الكبير ويتضمن توثيقاً لما تم رصده من يوميات أداء منظومة العدالة في شطري الوطن.

وطالبت "مساواة" بوضع مفاتيح السلطة الوطنية إذا ما تم حلها لدى الأمم المتحدة وليس لدى أي طرف آخر استناداً إلى السابقة الدولية الخاصة بالإشراف على إقليم كوسوفو الصادرة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1244 تاريخ 10 حزيران 1999.

كما طالب المركز هيئة مكافحة الفساد بالوقوف على التقرير الصادر عن ديوان الرقابة المالية والإدارية والذي تضمن الإشارة إلى وجود شبهات فساد في عمل عدد من مؤسسات المجتمع المدني واتخاذ المقتضى القانوني الملائم بشأنه.