"مساواة" تنشر ملخص لنشرة "عين على العدالة" الإصدار 16

رام الله- معا - أصدر المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" العدد السادس عشر من نشرة عين على العدالة، ووقع الإصدار على 100 صفحة من القطع الكبير، ويتضمن توثيقاً لما تم رصده من يوميات أداء منظومة العدالة في شطري الوطن في الفترة الواقعة بين نهاية آب 2013 ونهاية أيار 2014.

وتناول العدد العديد من قضايا الرأي العام ومنها: معهد التدريب القضائي، صياغة الأحكام القضائية، إشكاليات القضاء الشرعي، أزمة الانتداب القضائي، مذكرة التفاهم بين السلطة القضائية ونقابة المحامين، انتهاكات حكم القانون من قبل عدد من السادة القضاة والمحاكم، الحاجة لتعديل قانون مكافحة الفساد.

كما تناول العدد قصص نجاح حققتها "مساواة" خلال الفترة السابقة ومنها ما يتعلق بمعهد التدريب القضائي ومشاريع قرارات بقوانين المعدلة لبعض القوانين القضائية وإنهاء إشغال رئيس الحكومة للأمانة العامة للجنة الانتخابات المركزية والإبقاء على ديوان الفتوى والتشريع ومنحه صفة مؤسسة عامة مستقلة مالياً وإدارياً وتوقيف النقاش بشأن مشروع قرار بقانون المشاعدة القضائية.

وأعادت "مساواة" التأكيد على النقاط المترتبة على رفض تنفيذ أحكام القضاء وانتهاء حكم القانون من حيث تعلقه بصساغة الأحكام القضائية وتسبيبها وإشكاليات قضايا التنفيذ ورفض المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في غزة الإذن للسادة القضاة وموظفي المحاكم النظامية والشرعية بتعبئة الاستمارات الخاصة بتقرير المرصد القانوني الثالث وحقوق الموظفين في تشكيل النقابات والجمعيات، ومطالبة "مساواة" بسرعة انضمام دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية وسرعة المصادقة على اتفاقية روما ذات الصلة.

كما تناول بالبحث الحاجة لتعديل نظام انتخابات مجلس نقابة المحامين ولجانها الفرعية إلى جانب نشرها للعديد من المذكرات التي وجهتها "مساواة" إلى القائمين على منظومة العدالة سند الشكاوى التي تلقتها "مساواة" من المتضررين من تلك القرارات والإجراءات.

وأشارت عين على العدالة إلى مذكرة "مساواة" الخاصة بالمطالبة بعدول حكومة غزة عن قرارها الخاص بإلزام مؤسسات المجتمع المدني بالحصول على إذن مسبق قبل تنفيذها النشاطات تتضمن مشاركة مجتمعية. إلى جانب مطالبتها حكومة غزة بالعدول عن مشروع قانون معدل لقانون العقوبات يضيف عقوبة الجلد بوصف ذلك مخالف للقانون الأساسي وطبيعة دولة فلسطين الحديثة.

بالإضافة إلى ما سبق فقد احتوى على موضوع الحاجة الملحة بإصدار قانون أحوال مدنية موحد للطوائف المسيحية وتسهيل وصول ذوي الإعاقة إلى العدالة، والمطالبة بتعديل قانون الجمارك والمكوس لضمان اتسامه مع القانون الأساسي، وتوفيراً لضمانات المحاكمة العادلة.

إلى جانب الحاجة الملحة لاتخاذ القرارات التشريعية اللازمة والضرورية لإدماج أحكام ونصوص الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين للتشريعات الوطنية وإنفاذها.

واختتم العدد بباب: "هل صحيح؟" الذي تناول انتهاكات حكم القانون في أداء منظومة العدالة وتوثيق تلك الانتهاكات.