"التجمع الوطني" يؤكد على أهمية السير قدما في خطوات المصالحة

رام الله -معا - أصدر التجمع الوطني للشخصيات المستقلة، الذي يرأسه منيب رشيد المصري، بيانا صحفيا أكد فيه بأن الاتفاق على تشكيل حكومة التوافق الوطني خطوة أساسية للمضي قدما في تنفيذ بنود اتفاق المصالحة، وأن العمل على تنفيذ المهمة التي شكلت من أجلها الحكومة هو الأهم وليس أسماء الوزارات أو أعضائها.

وأضاف التجمع في بيانه بأن هناك حاجة ملحة لعدم اللجوء إلى التصريحات الإعلامية لتبرير أو تأكيد وجهات النظر والآراء لأن الوضع الحالي، داخليا وخارجيا، لا يحتمل أي تراشق إعلامي قد ينعكس سلبا على ما تم تحقيقه من خطوات صحيحة ومطلوبة نحو إتمام المصالحة، وأن هذه الحكومة هي ثمرة الاتفاق على إنهاء الانقسام.

وقال البيان بأن تجاوز خلافات الساعة الأخيرة كان مهما، لأنه لا يمكن اختصار المصالحة وإنهاء الانقسام بوجود وزارة من عدمها، وأن القضية الوطنية أكبر من الوزارات والوزراء أنفسهم. وأشار البيان إلى أن المطلوب أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على حمل المهام والمسؤوليات التي تقع على عاتقها، ومن أهمها معالجة تبعات وإفرازات أعوام الانقسام.

وأشار البيان إلى أن العالم الآن سيراقب عمل الحكومة، وأن العديد من الدول المركزية في المنطقة والعالم، باستثناء إسرائيل، باركت المصالحة، ولم يصدر عنها أي موقف يشير إلى أنها لا تدعم حكومة التوافق، أو أنها قد تتخذ موقف سلبي منها، وهذا الأمر يصب في صالح خدمة المشروع الوطني، ولا نريد أن نكون نحن الفلسطينيون العقبة التي تعترض قيام الحكومة الجيدة بمهامها، فهذا الأمر يفقدنا المصداقية داخليا وخارجيا، وقد تكون له آثار مدمرة، ويكون الاحتلال هو الرابح جراء استمرار خلافاتنا.

وتطرق البيان إلى موقف نتنياهو وحكومته، من المصالحة وحكومة التوافق، ورفض الاعتراف بها أو التعامل معها، قائلا بأن العقلية التي يتعامل بها الاحتلال تعبر عن عنصرية، وتنكره المستمر للحق الفلسطيني، وهي مرفوضة وعلينا مجابهتها بمزيد من الإصرار والعمل على انجاز مهامنا الوطنية، مضيفا بأن هذا الموقف المرفوض يعبر أيضا عن تهرب حكومة الاحتلال من استحقاقات السلام، وأن الإجراءات التي اتخذها الاحتلال أو التي يهدد باتخاذها بحق الشعب الفلسطيني لن توقف مسيرتنا نحو التحرر والاستقلال وحقنا في دولتنا المستقلة.

وأورد البيان بعض التصورات التي جاءت ضمن مذكرة سلمت في وقت سابق إلى الرئاسة الفلسطينية، وجاء فيها أن أسس تشكيل الحكومة الفلسطينية المنشودة والقادرة على معالجة ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية القائمة فعلاً - والتي يعود جزءٌ منها للانقسام والجزء الأكبر للاحتلال -، وتلك التحديات التي قد تستجد بعد المصالحة، ترتكز على العناصر التالية:

1. ملائمة الخبرة والكفاءة لطبيعة مهام التكليفات الوزارية مع مراعاة الشفافية العالية في اختيار الوزراء.
2. التمتع بالأهلية الأخلاقية والقانونية.
3. اعتماد آليات التشاور المنهجي والواسع في اختيار وزراء الحكومة لضمان تعبيرها وتمثيلها للإرادة الشعبية.