صدور عدد جديد من فصلية حقوق الإنسان حول الأسرى في سجون الاحتلال

رام الله- معا - صدر مؤخراً عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان العدد 52 من مجلة الفصلية الإلكترونية وهي دورية تعنى بحقوق الإنسان الفلسطيني، وتم تخصيص هذا العدد حول الأسرى في سجون دولة الاحتلال.

ويتناول العدد جملة من المواضيع والتقارير والمقالات التي تلامس هذه القضية الإنسانية من عدة جوانب منها، الاعتقال الإداري لدى الاحتلال الإسرائيلي مثال صارخ للاحتجاز التعسفي، انضمام فلسطين للاتفاقيات الدولية وأثره على قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حماية النساء الأسيرات في القانون الدولي، موقع الأسرى الفلسطينيين في القانون الدولي الإنساني، اعتداء الوحدات الخاصة التابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية على الأسرى والمعتقلين، الأطفال في سجون الاحتلال طفولة قيدتها السلاسل، الإهمال الطبي بحق الأسرى المرضى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، حقوق الأسرى والمحررين في سجون الاحتلال بحسب التشريعات الفلسطينية، يوم الأسير الفلسطيني، مطلوب إعلامية لدعم قضية الأسرى، نحو ثقافة حقيقة للتضامن مع الأسرى، آخر ليلة في الأسر.

تعتبر قضية الأسرى الفلسطينيين بأبعادها السياسية، والوطنية، والإنسانية إحدى أهم القضايا المركزية لدى أبناء شعبنا على مختلف أماكن تواجده. وبفضل نضالات الحركة الأسيرة وتضحياتها تمكنت الحركة الأسيرة وعلى مر سنوات الاحتلال من إبقاء قضيتها العادلة حيّة في الضمير الإنساني وإيصال صوتها للعالم بأسره.

وجاء في تقديم رئيس التحرير إن تسليط الضوء على هذه القضية الحية في وجدان كل فلسطيني وكل حرٍ وشريف في هذا العالم، خاصة ونحن نشهد استمرار الإضراب عن الطعام الذي بخوضه المعتقلون الإداريون في حالة تكاد تكون غير مسبوقة في تاريخ الحركة الأسيرة، كون (الإداريين) يخوضون إضراباً ضد سياسة الاعتقال الإداري، وهذا الإضراب هو في جوهره موجه ضد قانون احتلالي يتماشى مع الإجراءات التعسفية لدولة الاحتلال التي من خلالها تنتهك الأعراف والمواثيق والاتفاقات الدولية والإنسانية كافة.

وكون معركة الأسرى الإداريين تخص كل فرد من أبناء شعبنا فيجب علينا جميعاً دعم الأسرى المضربين وعدم تركهم وحدهم في هذه المعركة وتكثيف الفعاليات المساندة لهم، علاوة على التحرّك على المستوى الدولي لإنقاذ حياة الأسرى المضربين ولإنهاء الاعتقال الإداري خاصة بعد انضمام فلسطين للاتفاقيات الدولية.

وكون فلسطين الآن تتمتع بصفة عضو مراقب في الأمم المتحدة فإن موقعها قد تعزز على المستوى القانوني الأمر الذي يعزز من قدرتها في امتلاك الأدوات الهامة لمساندة وتعزيز قضية الأسرى في سجون الاحتلال الحربي الإسرائيلي. لذلك يجب منح الأولوية القصوى دوماً لقضية الأسرى وحشد الجهود الدولية من أجل الضغط الفعلي والحقيقي على سلطات الاحتلال لوقف انتهاكها لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ووقف ممارساتها القمعية الممنهجة تجاه الأسرى الفلسطينيين.