"حكومة الوفاق" تقسّم الساحة السياسية الإسرائيلية

بيت لحم - معا - انقسمت الساحة السياسية الإسرائيلية حول الموقف من حكومة الوفاق الفلسطينية التي أدت يمينها القانونية أمام الرئيس عباس اليوم الاثنين، ففي حين وصف اليمين واليمن المتطرف حكومة الوفاق بحكومة "القتلة والإرهابيين" طالبت قوى اليسار الانتظار ومنح هذه الحكومة الفرصة التي تستحق ومن ثم محاسبتها وفقا لمواقفها وأعمالها.

وفي سياق ردود الفعل الأولية قال وزير المالية الاسرائيلي "يائير لبيد" يجب علينا استغلال الأسابيع القليلة القادمة لدراسة هذه الحكومة وتحديد اتجاهها وهذا هو زمن إمعان التفكير والتمحيص وليس زمن الانفعال والردود المتسرعة، لذلك اقترح على وزراء الحكومة عدم إعطاء حماس فرصة حرف النار وتوجيهها مرة أخرى نحونا فقط لان البعض منا يريد الحصول على عناوين رئيسية تتعلق بالسياسة الداخلية".

وبدوره هاجم وزير السكان "اوري ارئيل" المحسوب على اليمين المتطرف بشدة الرئيس الفلسطيني محمود عباس قائلا " إن إقامة حكومة الإرهاب الفلسطينية هو نتيجة مباشرة لعملية إفشال الفلسطينيين للمفاوضات، واليوم يوقّع ابو مازن اتفاق حكومة مع القتلة السفلة الذي قتلوا العشرات من الإسرائيليين واثبت مرة أخرى بأنه غير معني بالسلام مع دولة إسرائيل".

وأضاف ارئيل " أتوقع من حكومة إسرائيل أن ترد ردا صهيونيا حاسما وان تفرج فورا عن الاف الشقق الاستيطانية المجمدة".

ولم تختلف كلمات وتصريحات "داني دنون" نائب وزير الجيش كثيرا عن تصريح وزير السكان من حيث المضمون وشدة الهجوم على الفلسطينيين وقال " إن البدل التي يرتديها وزراء الحكومة الفلسطينية الجديدة ما هي إلا ستارا وغطاء للعمليات الإرهابية التي نفذت وستنفذ تحت رعاية هؤلاء وألان يعتبر كل مساعدة أمريكية أو من أية دولة أخرى تقدم للحكومة الفلسطينية بصورة مباشرة مسا بدولة إسرائيل".

" إن حكومة حماس - السلطة الفلسطينية تقوم على أساس واحد هو عدم الاعتراف بدولة إسرائيل وحقها بالوجود كدولة يهودية والرغبة بإبادتها وبالتالي لا يوجد مكان للحديث مع مثل هؤلاء" قال عضو الكنيست "موطي يوغاف".

وبدورها باركت زعيمة حركة ميرتس "زهافا غولؤون" إقامة حكومة الوفاق الفلسطينية وقالت " يتوجب على نتنياهو النظر للحكومة الفلسطينية الجديدة كفرصة للتوصل إلى اتفاق سياسي وعدم الخروج برد فعل تلقائي وانفعالي يتعارض ومصالح إسرائيل الوجودية".

" ان معارضة نتنياهو لحكومة الوحدة الفلسطينية مجرد ذريعة وحجة للإجهاز على المفاوضات السياسية ومواصلة سياسة الحكومة اليمينية المتطرفة التي دفعت عباس طيلة الفترة الماضية نحو أحضان حماس وألان تطالبه بالاختيار بين إسرائيل وحماس وهذا مطلب غير منطقي وغير معقول ويظهر إسرائيل مرة أخرى بصورة الرافض والممتنع عن منح أية فرصة للتوصل إلى اتفاق سياسي" أضافت زعيمة ميرتس.

ودعا عضو الكنيست عن حزب العمل "نحمان شاي" إلى منح الحكومة الفلسطينية الجديدة فرصة وقال "عادت إسرائيل مرة أخرى إلى لعبة (لا لا) ان اقامة الحكومة الفلسطينية الجديدة تشتمل على فرص وليس فقط مخاطر لذلك يجب علينا منحها الفرصة المطلوبة".

وأضاف شاي " ان الحكومة تفشل بشكل ثابت ومنهجي كل محاولة للتقدم والتغيير وان نتيجة الخطوات الآنية التي تقترحها الحكومة ستكون مزيدا من التدهور من الناحية السياسية والأمنية".


" اذا اعترفت الحكومة الفلسطينية الجديد بإسرائيل يجب علينا بحث إمكانية الحوار معها لان أهمية العملية السلمية بالنسبة لإسرائيل أهمية إستراتيجية لهذا يجب امتحان الحكومة الفلسطينية وفقا لاتجاهاتها فإذا أعلنت بأنها تعترف بإسرائيل وبالاتفاقيات الدولية هناك مجال لدراسة إمكانية الحوار معها وعدم القيام بخطوة وضع " شاهد القبر" الأمر الذي لن يخدم سوى حماس" قال عمير برتس وزير حماية البيئة .

وشن " نفتالي بينت " وزير الاقتصاد ورئيس حزب " البيت اليهودي " هجوما لاذعا على حكومة الوفاق التي وصفها بحكومة الإرهابيين .

" بعد 20 عاما على اتفاق أوسلو و9 سنوات من الانفصال عن غزة تحطمت اليوم فكرة الدولة الفلسطينية على جدار الواقع .إن حكومة الإرهابيين من ذوي البدلات التي أقامتها فتح وحماس التي ظهر في برنامجها وميثاقها عبارات رهيبة ومرعبة عن قتل اليهود المختبئين خلف الأشجار والحجارة هي حكومة غير شرعية لذلك قررت حكومة إسرائيل وبإجماع الأصوات عدم الاعتراف بها وعدم إجراء أي اتصالات معها "

وأضاف بينت " حان الوقت لمغادرة موقع الدفاع والانتقال الى الهجوم وعمل ما هو جيد لإسرائيل وان خطة فرض السيادة التي قدمناها تعتبر الحل الوحيد للرفض الفلسطيني للسلام ورفض اليسار الإسرائيلي للحل والزمن لا يعمل لصالحنا لان كل يوم يمر دون أن نبادر فيه يعرض سكان إسرائيل للخطر ويرسل للعالم إشارات مفادها عدم وجود ثمن للإرهاب الممارس ضد اليهود ".

وعلى غير عادته اختار ليبرمان أن يكون أكثر دبلوماسية ودعا في تصريح لموقع " يديعوت احرونوت " لمواصلة تعقب ومتابعة ما حدث والامتناع عن إطلاق التصريحات غير الضرورية والقيام بما يلزم إذا كان هناك حاجة مؤكدا عدم تأثره بما يجري هناك ويقصد " رام الله ".