"ريف للتمويل" تحصل على الرخصة النهائية من "سلطة النقد"

رام الله- معا - حصلت "ريف للتمويل" على الموافقة النهائية من سلطة النقد، لترخيصها كشركة، لتكون بذلك من أوائل مؤسسات الإقراض المتخصصة غير المصرفية، التي تحقق هذه المسألة.

واعتبر مدير عام الشركة محمد أبو دلو، أن هذه الخطوة تعني الكثير بالنسبة للشركة، وتحمل العديد من المعاني والدلالات الهامة.

وقال أبو دلو: حصول الشركة على الترخيص، يعني أن هناك جهة رسمية تعنى بتطور قطاع الإقراض، وتنظيمه، وحمايته، ترسيخ المنافسة العادلة فيه.

وأضاف: الآليات المختلفة الخاصة بتنظيم القطاع، لها آثار بالغة الأهمية للنهوض بهذا القطاع، وتكريس المهنية فيه بعيدا أن أي فوضى يمكن أن تعتريه، الأمر الذي سيسهم بالتأكيد في حماية صناعة الإقراض الصغير.

وأردف: الترخيص ركيزة أساسية للعمل في إطار قانوني سليم، ويمنح رسائل طمأنة لكافة الأطراف، بما في ذلك المؤسسات المالية التي يمكن أن تلجأ إليها شركات الإقراض بغية الحصول على تسهيلات لتوسيع دائرة نشاطها، والخدمات التي تقدمها لجمهور المستفيدين.

وأوضح أن مسألة الترخيص، سيكون لها تأثيرات بعيدة المدى على الشركة، سواء فيما يتصل بالهيكلية، أو الكوادر، أو الخدمات المقدمة، أو لجهة التوسع، أو المركز المالي للشركة من حيث المخصصات، وغيرها.

وأفاد بأن "ريف" حققت منذ انطلاقة نشاطها إنجازات كبيرة، مشيرا إلى تميز النتائج المالية التي حققتها خلال الربع الأول من العام الجاري.

وذكر أن الشركة سجلت حضورا ليس على المستوى المحلي فحسب، بل والإقليمي والدولي، منوها إلى متانة العلاقات التي تربطها بالكثير من الهيئات المالية العربية والدولية.

ودلل على ما ذهب إليه بمشاركة الشركة في الدورة العشرين لاجتماعات الاتحاد الاقليمي للتمويل الريفي في الشرق الأدنى وشمال افريقيا، والتي عقدت في المغرب مؤخرا.

ومثل الشركة في أعمال الدورة وجاءت تحت عنوان "سياسة دعم القروض الزراعية في اقليم الشرق الأدنى وشمال افريقيا"، نائب رئيس مجلس ادارتها منجد أبو جيش، اضافة إلى مديرها العام.

ولفت أبو دلو، إلى أهمية المشاركة في أعمال الدورة، التي خرجت ببيان ختامي أكد أن وجود التمويل الريفي الرسمي هو ضرورة ملحة من أجل تنمية المناطق الريفية، ومحاربة الفقر والبطالة، مشيرا في نفس الوقت، إلى أهمية دور مؤسسات التمويل الريفي، ووجوب تعزيز قدراتها المالية بغية المساهمة في المحافظة على مكونات الريف، ومحاربة ظاهرة الهجرة منه وتفريغه، علاوة على دعم الفئات الضعيفة والمهمشة، وتعزيز الاقتصاد الزراعي، والاستثمار فيه.

وأشار إلى أن تركيز "ريف" على القطاع الريفي والزراعي، ودعمه يمثل أهم أولوياتها، والهدف الذي وجدت لأجله.

وبين أن الشركة تعنى بتوفير التمويل للفئات التي تجد صعوبة في الاستفادة من الخدمات المالية المصرفية، وما يرتبط بها من متطلبات تعجز عن الوفاء بها لأسباب مختلفة.

وذكر أن الشركة تعمل على تقديم خدمات مختلفة باستخدام أدوات التمويل الإسلامي، إلى جانب نشر التوعية بمسائل تتعلق بكيفية إدارة المشاريع، وتحقيق أفضل العوائد.

وقال: نظمنا مؤخرا ضمن توجه ريف، للإسهام في توعية المزارعين، وتطوير معارفهم وخبراتهم، وتعميم التجارب الإنتاجية الزراعية الناجحة، ورشة عمل في مقر الشركة برام الله، حول المزارع المغلقة، شارك فيها عدد من المزارعين وممثلي الجمعيات التعاونية لتربية الدواجن في محافظة رام الله والبيرة، بالإضافة إلى موظفي الشركة الميدانيين في وسط الضفة الغربية.

وأردف: تم في اطار الورشة، استضافة وجيه الطميزي، الذي يملك شركة مختصة للانشاءات المعدنية، المختصة ببناء وتركيب الأنظمة المغلقة لتربية الدواجن، والذي قام باستعراض واقع واهمية وجدوى هذه الأنظمة لتربية الدواجن.

وأوضح أن الطميزي تحدث عن مزايا النظام وخصائصه، وامكانية الاستفادة منه لتربية الحبش، والأغنام والأبقار أيضا، مبينا أن تكلفة الكيلو غرام الواحد من الدجاج باستخدام النظام المغلق يتراوح بين 7.5 -8 شواكل.

وأكد أن الشركة ستواصل جهودها ومساهماتها لدفع صناعة الإقراض قدما، وتعزيز التوعية بها وأدواتها والفرص التي تتيحها للفئات المختلفة خلال الفترة القادمة.